|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
غضب فلسطيني من التفسير الإسرائيلي للقرار 242 فلسطين المحتلة- وكالات نددت
السلطة الفلسطينية أمس الجمعة 30-6-2000 بفتوى
المدعي العام الإسرائيلي الياكيم
روبنشتاين التي قال فيها: إن قرار الأمم
المتحدة 242 الصادر عام 1967 الذي ينص على
مبادلة الأرض بالسلام لا ينطبق على
الأراضي الفلسطينية. وقال
نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني
ياسر عرفات: إن بيان روبنشتاين الذي صدر
الخميس يمثل تصعيدًا خطيرًا وينتهك
الاتفاقات وغير مقبول على الإطلاق. وكان
المدعي العام الإسرائيلي الياكيم
روبنشتاين قد قال في بيان أصدره: إن "القرار
242 لم يكن الهدف منه أن يطبق على الكيان
الفلسطيني؛ لأنه في الوقت الذي صدر فيه لم
يكن لهذا الكيان وجود ومسألة تأسيسه لم
تكن مطروحة". وأضاف:
"الفلسطينيون لم يرد لهم ذكر في القرار -باستثناء
إشارة إلى مشكلة اللاجئين- وبذلك فإن
القرار 242 لا ينطبق بأي حال على القضية
الفلسطينية بالطريقة التي طبق بها على دول
المنطقة التي يوجد بينها حدود مشتركة". ويذكر
أن الإسرائيليين والفلسطينيين يتفقون على
أن القرار يجب أن يكون الأساس لتسوية
نهائية، لكنهم يختلفون في تفسيره، وسيؤثر
تفسير القرار 242 على مصير المستوطنين
وحدود الدولة الفلسطينية في المستقبل.
وترى الأمم المتحدة هي والفلسطينيون أن
المستوطنات غير مشروعة. ويصر
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على أن
القرار 242 ينطبق على الضفة الغربية وغزة
بنفس الطريقة التي نفذ بها القرار 425
الصادر عام 1978 عندما سحبت إسرائيل قواتها
من لبنان في مايو أيار الماضي. وعلى
الجانب المقابل فقد تعهد رئيس الوزراء
الإسرائيلي إيهود باراك بعدم العودة إلى
حدود عام 1967 في حين تحدث بعض المسئولين
الإسرائيليين عن إعادة 92 % من الضفة
الغربية للفلسطينيين الذي يطالبون بإقامة
دولة مستقلة في كل الأراضي على أن تكون
القدس الشرقية عاصمتها. وقال
أبو ردينة: إنه يجب أن تعامل إسرائيل
الفلسطينيين بنفس الطريقة التي تعاملت
بها مع مصر والأردن اللذين استعادا
الأراضي من إسرائيل بموجب معاهدتي سلام في
عامي 1979 و 1994
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||