|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
"اتفاقية الدولار" أول طريق العملة الخليجية الموحدة الدوحة- الحدث اتفق محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية على اختيار الدولار الأميركي كمثبت مشترك لعملات دول المجلس بعد موافقة الكويت التي كانت تعتمد على سلة عملات متنوعة كمثبت لعملتها في خطوة يعتبرها البعض تمهيدًا مبدئيًّا لإيجاد عملة خليجية موحدة، وتم رفع التوصيات الخاصة في هذا الشأن إلى لجنة التعاون المالي التي تضم وزراء المال والاقتصاد لاتخاذ القرار النهائي في ذلك. وقال
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد
السياري عقب اجتماع محافظي مؤسسات النقد
والبنوك المركزية في دول التعاون مساء
الأربعاء 28-6-2000 :إن اللجنة استعرضت تقرير
اللجنة الفنية الخاص بنظم المدفوعات ووضع
القواعد والنظم التشغيلية بما يضمن كفاية
وسلامة وسهولة الاتصال بين أنظمة
المدفوعات في دول المجلس. مشيرا إلى أنه تم
إقرار المحضر الخاص بذلك. وأضاف:
إن الاجتماع ناقش موضوع ربط شبكات
المدفوعات الخليجية (أجهزة الصرف الآلي
بين دول الخليج)، الذي سبق أن قطع مرحلة
كبيرة، موضحًا أنه سيتم ربط دول المجلس مع
بعضها السنة الجارية ابتداء من السعودية
والكويت ثم الدول الأخرى تباعًا. وتابع:
إن موضوع الاتفاق على اختيار المثبت
المشترك للعملات الخليجية هو جزء من توحيد
سياسات النقد (العملة الخليجية الموحدة)،
ولم يذكر زمنًا محددًا للوصول إلى العملة
الخليجية الموحدة. ويعتقد
الاقتصاديون في الخليج أن هذا التوجه هو
بداية لإقرار عملة خليجية موحدة ربما مهدت
الطريق لولادة السوق الخليجية المشتركة. وتسعى
دول الخليج الست إلى توحيد عملاتها وزيادة
ترابطها الاقتصادي لجهة الاتحاد الجمركي
وتفعيل التبادل المشترك دعمًا لأهداف
المجلس وتحقيقًا للاتفاق الاقتصادي
الموحد الذي وقع منتصف الثمانينيات. ويشار
إلى أن دول الخليج باستثناء الكويت ترتبط
بالدولار كمثبت لسعر عملاتها، فيما كانت
الكويت تعتمد على سلة عملات كمثبت. وأدت
موافقة الكويت على اعتماد الدولار كمثبت
إلى إجماع الدول الست على القرار
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||