اعتبر رئيس هيئة الرقابة الإدارية وهي الجهة المنوط بها كشف الفساد الإداري في مصر اللواء هتلر طنطاوي في تصريح لصحيفة /الأهرام/ أمس الجمعة30-6-2000  ما تردد عن حجم الأموال المهربة إلى الخارج مبالغا فيه بالقياس إلى حجم الأموال التي تتعامل بها البنوك المصرية التي تبلغ نحو 250 مليار جنيه، وأشار إلى أن حجم  الأموال المهربة للخارج لم تتعد 4 مليارات جنية (1.3 دولار ) .

وأشار طنطاوي إلى أن هروب عدد من رجال الأعمال في الفترة الأخيرة لا يمثل ظاهرة، وإن أيًّا منهم لم تتعد مديونيته للبنوك عدة مئات من الملايين، وليس بينهم من تعدى المليار إلا حالة واحدة.

وأشار إلى وجود العديد من الضمانات والأصول لهؤلاء الهاربين عبارة عن أراض وعقارات وأسهم تغطى جزءًا كبيرًا من مديوناتهم.

وقال: إن هناك من بين هؤلاء رجال الأعمال الذين يسعون للعودة لتسوية مديوناتهم من بينهم رجل الأعمال المصري الهارب الذي يعيش حاليًا في الولايات المتحدة محمود وهبة، ورجل الأعمال البارز حاتم الهواري.

وكان الحكم الذي صدر مؤخرا بحق رجال أعمال مصريين من بينهم نواب بالبرلمان نجحوا في الاستيلاء على أكثر من مليار جنيه مصري بالتواطؤ مع مديري بنوك دون ضمانات كافية قد فتح باب التخمينات حول حجم القروض والأموال المهربة للخارج.

وقد أدى صدور هذا الحكم الذي تضمن أحكامًا بالسجن وصلت إلى 15 سنة إلى ارتباك في حركة المصارف والبنوك ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية خوفًا من المساءلة القانونية