صوت البرلمان التركي أمس الجمعة 30-6-2000  بأغلبية 190 مقابل 151 برفض إرسال مسعود يلماظ زعيم حزب "الوطن الآمن" إلى المحكمة العليا ليواجه تهمًا بسوء الإدارة المالية بشأن شروط مناقصة للتليفون المحمول بنظام جي اس ام في أواخر التسعينيات حينما كان رئيسًا للوزراء. وكان الاقتراح لاقي في مرحلة سابقة تأييد حزب العمل الوطني اليميني الشريك في الحكومة الائتلافية لاجويد.

وأنهى التصويت رسميًّا في الوقت الحاضر على الأقل نزاعًا كان يهدد بتقويض حكومة رئيس الوزراء بولنت اجويد وإصلاحاتها وأبرز النزاع بين حزب الوطن الأم وحزب العمل الوطني المنافسة بين الشريكين على النفوذ بين الناخبين. وكان النزاع آثار مشاعر قلق في الأسواق خلال الأسابيع القليلة الماضية