|
الثلاثاء 24 ذو القعدة 1420هـ/ 29 فبراير 2000م
|
|
أهم الأخبار
|
سلطان بروناي يحاكم أخاه لاختلاس أموال الدولة
كوالالمبور- صهيب جاسم
فاجأت حكومة سلطنة بروناي المهتمين بشؤون أغنى دول آسيا النفطية في نهاية الأسبوع الماضي عندما أعلنت أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأمير جفري البلقية (46 عامًا) الذي كان وزير المالية ورئيس وكالة بروناي للاستثمار سابقًا ابتداءً من تجميد جميع رؤوس أمواله.
وقال رئيس الوزراء البرونوي: إن الأمير سيقدم للمحاكمة "لسحبه واستخدامه غير اللائق" لأموال طائلة من خزينة الدولة. كما سيحاكم ابنه الأمير عبد الحكيم (21 عامًا)، وسكرتير الأمير جفري أوانغ بن قاسم. والأمير جفري هو الأخ الأصغر للسلطان حسن البلقية -رئيس الدولة ورئيس الوزراء-، وقد فوجئت دول جنوب شرق آسيا بالنبأ، خاصة بعد مضي عام على انهيار شركة أميديو ذات المليارات من رؤوس أموال، والتي كانت غامضة في مشاريعها العقارية. والتي تركت عندما انهارت جبالاً من الديون والخسائر تقدر ب 16 مليار دولار، وأحدثت حينها هزة عنيفة لاقتصاد البلد الذي يقارب عدد سكانه ال 300 ألف نسمة فقط، وذلك لأنها المقاول الرئيسي للمشاريع الإعمارية، وتحتضن عددًا كبيرًا من الموظفين والعمال. ومع ارتباط هذه الشركة بالأمير جفري.. فإن بيان مجلس الوزراء لم يذكرها بالاسم، ولكنه أشار إلى الصرف عن المناسب، وفي غير الغرض المخصص له للأموال عندما كان الأمير وزيرًا للمالية ورئيس وكالة الاستثمار التي تدير استثمارات السلطنة في الخارج. كما ذكر البيان أن الحكومة قد تضطرّ للسيطرة على أموال وجِّهت للقطاع والملكية الخاصة بعد أن جمدت حسابات الأمير والأشخاص المذكورين معه.
كما تضمّ أملاكه الخاصة مجموعة من الأملاك العقارية خارج البلاد مما لم يذكرها التصريح الرسمي مع أنه أشار إلى بعضها مثل فندق دورشيستور في لندن وبيل إير في لوس أنجلوس وبلازا أثينا في باريس وقصر نيويورك. كما أشار البيان إلى امتلاك الأمير جفري ل 60 شركة في الخارج، ولذا قد يتعرَّض آخرون للمساءلة ممن هم شركاؤه في ذلك، ولكن لم يذكر أحد منهم غير أنهم معرضون للمحاكمة كذلك معه.
وكانت مصادر في عام 1998 قد أكَّدت أنه عندما انهارت شركة أميديو أشير بالبنان لاشنين من الشخصيات الجنوب شرق آسيوية أنهما كانا السبب في سوء إدارة الأموال المستثمرة التي بدورها أوقفت أعمال الكثيرين.
وقد وضع البيان للحكومة مخرجًا من محاكمة الأمير بالقول: إنه قد لا يحاكم إذا نجحت حلول أخرى ذات نتائج مقنعة مع عدم التلميح إلى شكل أو طبيعة هذه الحلول، لكن مراقبين توقَّعوا أن يكون الحل هو التفاهم العائلي للخروج بالأسرة الحاكمة من هذه الأزمة، وكان السلطان قد أمر بالتحقيق بالأمر منذ يونيو 1998، وقد أصبح السلطان (52 عامًا) أكثر تشددًا في التعامل مع سلوكيات أفراد عائلته، وزاد حزمه في السنوات الأخيرة مع كبر سنه وتزامن ذلك مع اهتمامه بأسلمة دولته الصغيرة. وقد يكون لتحرُّكه هذا أثر كبير على سلوكيات الأسرة الحاكمة، ونظرة المهتمين إلى بروناي وتصوراتهم عنها. كما يسعى السلطان إلى ترشيد الإنفاق، واستثمار عوائد النفط في غير قطاعات النفط الذي تأثَّرت عوائده بعد أزمة 1997 الآسيوية مع أن بلاده كانت الأقل تأثرًا. وتأتي خطواته هذه قبل أن تستضيف بلاده قمة أوبك أو منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أواخر العام الجاري 2000 حتى لا تتسبَّب القضية في جذب الأنظار عن المنتدى الإقليمي خلال انعقاده، والذي يهتم بقضايا تحرير التجارة إقليميًا. المراقبون في الدول المجاورة، وخاصة سنغافورة عبروا من ارتياحهم لمثل هذه الخطوات التي ستعزز الشفافية في الحكم الملكي، وتمثل تطبيقًا لمبدأ المحاسبة.
كما أن أي مبلغ يمكن استرجاعه سيساعد الدولة على تخفيف الخسائر. والجدير بالذكر أن حكومة بروناي لا تعلن لمواطنيها حجم احتياطيها، ولكن كان يقال قبل أيام بيل جيتس: إن سلطان بروناي هو الأغنى في العالم بامتلاكه 25 مليار دولار، وتذكر إحصائية أخرى أن وكالة الاستثمار البرونوي التي كان الأمير جفري يديرها تتحكم بأموال الدولة، وتستثمر منها ما بين 40-60 مليار دولار. أما اليوم فالسلطان حسن البلقية هو رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، وكذلك وزير المالية فهو المسؤول عن الاستثمار. كما يساعد السلطان أخوه الآخر، وهو الأمير محمد البلقية -وهو وزير الخارجية ورئيس المجلس الاقتصادي القومي المسؤول عن التعامل مع عواقب أزمة 1997-، ومن ذلك إعلان المجلس الأسبوع الماضي عن برنامج للتعافي الاقتصادي بقيمة 235 مليون دولار.
تقارير أخرى تقول: إن الأمير جفري وبعد رجوعه مؤخَّرًا من منفاه الاختياري في لندن واجه الأمير محمدًا الذي دفع بأخيه السلطان ليضغط على جفري، ووصف الوضع بأنه صراع سلطة بين الإخوة على خلافة السلطان، لكن ذلك لم يؤكَّد حتى الآن، خاصة وأن الأمر إن لم يحل عائليًا كما يقول رجل أعمال بروناي ذو علاقات بالدوائر الملكية فإن القضية ستحول للمحاكمة بهدف تعزيز مصداقية حكومة السلطنة وإداراتها. أما الأمير جفري فقد قال عندما أخرج: إنه ضحية مؤامرة من تدبير الجناح المحافظ في الحكومة، وعلى رأسهم وزير التعليم عبد العزيز عمر، حيث يعتبر الأمير جفري من التيار الليبرالي في السلطنة. وقد أكَّدت التحقيقات التي تمَّت بمساعدة من وكالة محاسبات أجنبية أن شركة أميديو لم تستطع تسوية ديونها ومنها لمدين لم يعلن اسمه. لكن البرونويين يعتقدون أن ذلك هو وكالة الاستثمار البرونوية التي يزعم بعضهم أن الأمير قد يكون قد استخدمها لشركته، وكما يقول دبلوماسي غربي في بندر سري بيغوان: إن السلطان حسن يريد إيقاف سلوك عائلته المتمثِّل في التعامل مع أموال الدولة وكأنها أموالهم الشخصية، وفي غضون ذلك.. يتحرك السلطان لتقوية التيار المحافظ في الدولة، والتأكيد على القيم الإسلامية، وتقليل عدد الأساتذة الأجانب في الجامعة، وتغيير الموظفين من التيار الليبرالي أو العلماني بآخرين كما فعل عندما عين الشيخ سعدون عثمان نائبًا لرئيس جامعة بروناي بدلاً من العلماني أبو بكر أبونغ، وتغيير مدير شركة الخطوط الجوية البرونوية
انظر:
أغنى دولة في العالم تحتفل بعيدها الوطني بحلقات الذكر
الخارجية الأمريكية توزع الاتهامات على العرب والمسلمين!
هآرتس: إيران زوَّدت (حزب الله)
بصواريخ تصل إلى حيفا
مؤتمر هام يدشِّن وحدة
المسلمين في أمريكا
4 تحديات تواجه دول الكوميسا
في اجتماعات القاهرة
أنصار الترابي لا يستبعدون اعتقاله
الإيدز وسرقة المواشي أكبر
مشكلتين في كينيا
أوضاع مسلمي سريلانكا
تتحسَّن رغم الضغوط
10 آلاف مصلٍ شاركوا
في جنازة السيد سابق
75% من نساء سوريا
تزوَّجن بتدخُّل الأهل
النمساويون يتعرَّون ليفوزوا
بملابس مجانية!
الحدث
يتبـع
عـودة
|
|
|
