حقيقة توطين الفلسطينيين في العراق

لندن- قدس برس

 استعرضت دراسة جديدة صدرت عن مركز العودة الفلسطيني في العاصمة البريطانية لندن عنوانها: "اللاجئون الفلسطينيون في العراق" من إعداد الباحث أحمد أبو شلال نشأة فكرة التوطين في العراق في الفكر الصهيوني منذ عهد ما قبل قيام إسرائيل. ويشير أبو شلال في الدراسة التي تربط مقدمتها بين الحصار المفروض على العراق منذ نحو 10 أعوام وبين رفضه الانخراط في العملية السلمية وقبول توطين اللاجئين إلى الدور البريطاني في مشروع التوطين في العراق، كما ظهر في وثائق الخارجية البريطانية التي أُميط عنها اللثام عام 1985، كما يتحدث عن المحاولات الجديدة لإعادة مشروع التوطين والمساعي الحثيثة والضغوط الكبيرة التي تمارسها الإدارة الأمريكية على العراق من أجل قبول توطين الفلسطينيين لديه.

وتطرقت الدراسة في فصل عنوانه: "لماذا العراق؟" إلى الأسباب الحقيقية التي تجعل العراق البلد النموذجي لتوطين اللاجئين كما يراه الإسرائيليون والدول الغربية الداعمة لهم، ومنها أن اللاجئين الفلسطينيين هم من المسلمين السنة، وذلك من شأنه أن يحد من التوغّل الشيعي الموالي لإيران، ويخلق حالة من التوازن الطائفي في المنطقة. كذلك فإن مساحة العراق الكبيرة وبعده النسبي عن بؤرة الصراع والاحتكاك في فلسطين وما يتمتع به من خيرات وثروات كبيرة، كل ذلك يؤهّله لأن يكوّن المكان المناسب للتوطين، وهناك مراهنة على تنازل العراق عن رفضه التوطين مقابل رفع الحصار عنه.

ويتكلم الباحث في فصل خاص من الدراسة عن عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق؛ إذ بقي عددهم قليلاً بين عامي 1948 و1949، ولكن الزيادة الكبيرة في عدد الذين لجأوا إلى العراق حدثت بعد 5 يونيو عام 1967، ويقدر عددهم الآن بحوالي 40 ألف نسمة. كما تتطرق الدراسة إلى الأحوال المعيشية التي يحياها اللاجئون الفلسطينيون في العراق، والظروف الصعبة التي يعانون منها، لا سيما في ظل الحصار المفروض على العراق، حيث إمكانات الدولة ضعيفة، وهذا بالطبع يشمل العراقيين قبل الفلسطينيين، علمًا بأن وكالة الغوث الدولية لا تشرف على اللاجئين في العراق؛ إذ تولَّت هذه المهمة وزارة الدفاع العراقية في بداية الأزمة حتى عام 1950، ثم أصبحت مسؤوليتهم تقع على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي أسست شعبة خاصة لرعايتهم والإشراف عليهم سميت "مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق". وتشرف هذه المديرية على شؤون اللاجئين الفلسطينيين فقط، وليس لها علاقة ببقية الفلسطينيين الذين جاءوا إلى العراق للإقامة فيه.

ويستعرض الباحث أحمد أبو شلال في الفصل الأخير من دراسته الموقف الفلسطيني تجاه اللاجئين الفلسطينيين في العراق، والذي يمكن إجماله في اتجاهين؛ الأول يتعلق بالموقف من التوطين، وقد عبرت عنه القيادة الفلسطينية بالرفض التام وعدم التنازل عن العودة والتعويض طبقًا للقرار 194، والاتجاه الثاني يتعلق بالموقف الفلسطيني تجاه الأوضاع المعيشية والإنسانية في العراق؛ إذ يقول الباحث: إن السفارة الفلسطينية هناك لا تستطيع فعل شيء لضعف الإمكانات المتاحة