أشارت صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية في عددها الصادر الأربعاء 5-4-2000 إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في استغلال ورقة الديون التي تعاني منها دول الخليج منذ عملية عاصفة الصحراء ضد العراق عام 1991 للضغط على هذه الدول لتنفيذ المطالب الأمريكية فيما يتعلّق بتخفيض أسعار النفط.

وتحت عنوان "الديون تفسر خضوع الخليج لواشنطن!!".. كتبت الصحيفة تعليقًا تناولت فيه الضغوط الأميركية على دول الخليج وفنزويلا، لدفعها لزيادة إنتاج النفط، وتساءلت الصحيفة عن أسباب خضوع دول الخليج لواشنطن قائلة: إنه على الرغم من أن هذه الدول هي أكثر الدول تأييدًا لرفع معدل الإنتاج، إلا أنها لا تمثل جبهة موحَّدة، ولا يرجع هذا إلى اختلاف حجم الإنتاج من دولة إلى أخرى، وإنما بسبب ديونها للولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أنه لهذا السبب فإن السعودية -التي يبلغ حجم مديونيتها الخارجية 42 مليار دولار، منها 32 مليارًا للولايات المتحدة وحدها كانت الأشد حساسية للضغوط الأميركية.

ومضت الصحيفة في نشر تفاصيل الديون السعودية للولايات المتحدة فقالت: إن معظم هذه الديون كانت تتعلق بمشتريات السلاح من واشنطن والتي تضع السعودية على رأس دول المنطقة في الإنفاق على السلاح؛ حيث تشير الإحصاءات إلى أنه في الفترة من 1995- 1998 قامت السعودية بشراء أسلحة بلغ ثمنها 13.7 مليار دولار، في حين بلغت مشتريات البحرين 290 مليون دولار، والكويت 2.9 مليار دولار، والإمارات 800 مليون دولار، في حين لم تزد مشتريات قطر على 10 ملايين دولار فقط.

ونقلت الصحيفة عن أحد الخبراء أن السعودية لا تستطيع لهذا السبب رفض أي شيء للولايات المتحدة؛ لأنها هي التي تحميها وأن الرياض تجد كثيرًا من الصعوبات في سداد ديونها بسبب نقص السيولة لديها، والتي لا تزيد على 10 مليارات دولار في الوقت الذي لدى الكويت 60 مليارًا والإمارات 200 مليار دولار.

وبصورة مقارنة.. أشارت الصحيفة الفرنسية إلى وضع دولة قطر قائلة: إنها كدولة مناصرة لفرنسا لا تعتمد كثيرًا على الغطاء العسكري الأمريكي، مما حماها من التأثر الشديد بالضغوط الأمريكية؛ فهي عندما تشتري أسلحة أمريكية بـ10 ملايين دولار فإنها تقوم في نفس الوقت بشراء أسلحة بريطانية بـ340 مليون دولار وأسلحة فرنسية بـ330 مليون دولار، ومع ذلك فإن قطر  –كما تقول الصحيفة- تظل عليها ديون كثيرة؛ حيث تصل قيمة خدمة الدين لديها إلى أكثر من 23% من قيمة صادراتها، مما يمثل عبئًا على الوضع المالي لقطر على المدى القريب والمتوسط، وهي الدولة الثالثة في العالم بالنسبة لاحتياطي الغاز بها والتي توفر الاكتشافات الجديدة لها في هذا الميدان آفاقًا واعدة.

وباستثناء الأسلحة فإن التجارة بين الولايات المتحدة ودول الخليج البترولية تدلّ على العلاقات الثنائية، فقد استورد الأميركيون في عام 1998 سلعًا من الرياض بلغت قيمتها 8.34 مليارات دولار، ومن الكويت سلعًا بلغ ثمنها 1.27 مليار دولار، ومن الإمارات ما قيمته 660 مليون دولار، ومن عُمان ما قيمته 216 مليون دولار، ومن البحرين ما قيمته 155 مليون دولار، ومن قطر ما قيمته 220 مليون دولار