بيروت- سالم مشكور

فاجأ الرئيس اللبناني أميل لحود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رود لارسن الذي جاء لإبلاغه بقرار إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان، ويطلب تعاونًا لبنانيًا مع قوات الأمم المتحدة لأداء دورها؛ بتحميله مذكرة إلى كوفي عنان وصفها المراقبون بأنها لا تخلو من العنف في تعبيرها عن الهواجس اللبنانية، واعتبرت سابقة لأن رؤساء الدول لا يوجهون مذكرات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بل توجَّه عبر الطرق الدبلوماسية التقليدية.

وجاءت الأسئلة الثمانية التي تضمنتها المذكرة أشبه بمحاكمة للأمم المتحدة لتقصيرها في أداء واجبها حيال لبنان، وما تعرض له من اعتداءات مستمرة من قبل إسرائيل على مدى 23 عامًا. واللافت أن الأسئلة تلتها العبارة التالية: "هذه أسئلة يرى لبنان أن من حقه أن يطلب الإجابة عنها من الأمم المتحدة قبل أن يقرّر الخوض في تفاصيل أخرى".

وبما أن أي دور للقوات الدولية في الجنوب يجب أن يحصل على موافقة وتعاون من الجانب اللبناني.. فإن هذه الموافقة ستظلّ رهنًا بجواب الأمم المتحدة عن الأسئلة التي طرحها الرئيس اللبناني في مذكرته، والتي لا تعني سوى تعهدات تلتزم بها الأمم المتحدة ويرى المراقبون أنها لن تكون قادرة على الوفاء بها.

وكانت الأسئلة التي وردت في مذكرة لحود قد صيغت بأسلوب تساؤلات تضمَّنت تحذيرًا من احتمالات سلبية وتفجيرية قد تعقب الانسحاب الإسرائيلي دون اتفاق. وبلغت هذه التحذيرات ذروتها في السؤال الخامس الذي يقول: "هل تعتقدون أنه لو حاولت بعض المجموعات الفلسطينية القيام بعمليات عبر الحدود من ضمن حق العودة ولعدم وجود حلول مستقبلية لهم؟ هل تعتقدون أن القوات الدولية ستكون قادرة على حروب يومية صغيرة على الحدود؟"

لكن السؤال الذي أثار الكثير من الاستغراب واستدعى التحليل والبحث عن المدلولات هو: "ألا تعتقدون أن مصلحة لبنان تقضي بقيام القوات الدولية أولاً وقبل كل شي بتجريد المخيمات الفلسطينية من سلاحها أو المشاركة الميدانية في ذلك قبل الانتشار على الحدود؟.

أما الأسئلة الأخرى فتمحورت في غالبيتها حول التشكيك في نيات إسرائيل من طرحها تنفيذ القرار 425 والتأكيد على رفض لبنان دفع ثمن حماية الانسحاب الإسرائيلي وحماية حدود إسرائيل.

وجاءت مذكرة لحّود إلى الأمين العام للأمم المتحدة في خضمّ النقاش الداخلي اللبناني حول الموقف من إعلان الانسحاب الإسرائيلي وظهور أصوات مشككة بالنوايا الإسرائيلية، مقابل أصوات أخرى تدعو إلى التعامل بإيجابية واعتبار الانسحاب نصرًا للبنان على إسرائيل.

ويتمحور الموقف اللبناني الرسمي على تحريك أوراق كانت مغيَّبة أهمها  مصير اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسط قناعة بأن إغفال هذه الورقة في هذه المرحلة يعني بقاء هؤلاء اللاجئين في لبنان إلى الأبد، وهو ما يشكل هاجسًا لكل اللبنانيين