غادر القاهرة صباح أمس الخميس 6-4-2000 عدد من قيادات حزب الأمة السوداني المعارض يتقدمهم الدكتور عمر نور الدايم -الأمين العام للحزب- والسيد مبارك الفاضل المهدي -الأمين العام لتجمع المعارضة السودانية السابق- وحوالي 30 من أعضاء المكتب السياسي والهيئات القيادية الأخرى بالحزب في طريقهم إلى الخرطوم تنفيذًا لقرار حزبهم بالعودة إلى السودان، وممارسة العمل من الداخل، وسوف تُقلّ نفس الطائرة عددًا آخر من قيادات الحزب المقيمين في إثيوبيا والخليج العربي، ليصل العدد الإجمالي إلى 50 شخصية قيادية.

وكان الصادق المهدى -زعيم الحزب- قد عقد مؤتمرًا صحفيًا مساء الأربعاء تحدَّث فيه عن تطوّرات العلاقة بين حزبه وتجمع المعارضة منذ تأسيسه ومحاولات إصلاحه من ناحية الهيكلة أو الميثاق أو مراجعة العضوية، وقال المهدي: إنه لم تتمّ الاستجابة لهذه الإصلاحات، ولذلك.. رأت أجهزة الحزب بعد مشاورات متعمقة وفى مناسبات عدة منذ عام 1997 أن التجمع بحاله الراهن لا يمثِّل البديل المرتجى، وأنه غير مؤهل لإنجاز المهمة المنوطة به، وهى استرجاع الديمقراطية، وإعادة بناء دولة الوطن، وتحقيق الاستقرار والسلام.

وأشار المهدي إلى نقاط خلاف أخرى مع التجمّع منها ظهور الموقف العدائي لزعيم حركة التمرد جون جرنج من حزب الأمة والذي طال تاريخ الحزب في مؤتمر المعارضة بالعاصمة الكينية كمبالا في نوفمبر 1999، وقد شاركه في هذا الموقف مستشاره السياسي منصور خالد عبر سلسلة من المقالات الصحفية، فيما بدا حملة منظمة ضد حزب الأمة.

وإضافة إلى ما سبق.. قال المهدي: إن التجمع فقد شرعيته التي كانت تعتمد على عقد مؤتمر عام كل ستة أشهر، وقد مرت أربع سنوات ونصف السنة بما بعادل حوالي 10 دورات انعقاد تم تأجيلها، كما تم تأجيل الاجتماع الأخير الذي كان مقررًا له مارس الماضي 2000، وخرج التجمّع على فكرة التوافق في إصدار قراراته، وأصبح هناك حزب واحد يتحكم في قراراته (يقصد حركة التمرد)، كما أن هذا التجمع اتخذ موقفًا سلبيًا تُجاه مبادرة المصالحة المصرية الليبية، والتي تعدّ أصلح مبادرة لتحقيق الوفاق في السودان لكونها لا تستبعد أحدًا، ولكل هذه الأسباب قرّر الحزب الانسحاب حتى يعيد التجمع إصلاح أمره.

وحول عودته إلى الخرطوم.. قال المهدي: إن ذلك مرتبط بقرار تتخذه قيادة حزبه في الداخل بعد أن يتمكّن من عقد مؤتمره العام، وحول إمكانية المشاركة في حكومة ائتلافية مع الحكومة السودانية الحالية، أكد المهدى أنه لن يشترك في أي تشكيلة حكومية إلا إذا اتفق على حكومة ائتلافية قومية، وقال: إننا نركز أساسًا على المؤتمر القومي الجامع الذي تضمنته المبادرة المصرية الليبية