بدأت العلاقات العربية مع العراق تشهد تقدمًا واضحًا.. وتحركات مهمة توحي بانفراجة كبيرة خلال هذا العام 2000.. مما يعطي آمالاً بإمكانية أن تثمر عن تطبيع كامل لها قبل نهاية العام الحالي.

وجاء قرار البحرين قبل أيام قليلة بإعادة القائم بالأعمال إلى بغداد يعكس خطوة هامة من جانب إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، ويصبح بذلك 4 دول خليجية لها علاقات "شبه كاملة" مع العراق، هي الإمارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين.

ولم يعد يتبقّى سوى السعودية والكويت، وبالرغم من ذلك.. فثمة دلائل تشير إلى وجود قنوات اتصال خاصة على المستوى الشعبي "وغير الرسمي"، حيث شارك رجال أعمال سعوديون لأول مرة في إبرام صفقات تجارية مع نظرائهم العراقيين "في ظل آلية الأمم المتحدة المعروفة بصفقة "النفط مقابل الغذاء" مؤخرًا.

وخلال أيام.. ينتظر أن يتوجَّه وفد شعبي أردني إلى العراق تردد أنه سيقوم بمهمته تحت رعاية جامعة الدول العربية، ويضم بين أعضائه بعض الشخصيات الكويتية المرموقة، خاصة رئيس لجنة الأسرى.

الوفد الأردني تشكَّل في إطار لجنة شعبية لمناصرة شعب العراق، والمنتظر أن تناقش هذه اللجنة خلال مهمتها في بغداد العمل على وضع حل لقضية الأسرى والمفقودين باعتبارها إحدى القضايا والعقبات المتشابكة التي بتسويتها سوف تقطع علاقات العراق مع الدول العربية والأجنبية، وعلى رأسها كل من السعودية والكويت خطوة هامة أخرى نحو التحسن والتطبيع.

وقد جاءت الانفراجة في العلاقات العراقية العربية مؤخرًا في إطار خطوات جرت على مدى الأشهر القليلة الماضية مع دول الجوار، خاصة سورية ودول مجلس التعاون؛ حيث انتخبت دمشق مكتب لرعاية مصالحها في بغداد بعد قطيعة بين البلدين المتجاورتين دامت لأكثر من 20 عامًا منذ اشتعال الحرب العراقية الإيرانية في سبتمبر 1980 ومساندة سورية لإيران في هذه الحرب.

وكانت علاقات البلدين "اللذين يتشابهان إلى حد كبير في نظام حكمهما تحت زعامة حزب البعث قد بدأت تتجه نحو الانفراج قبل عامين بموجب إبرام اتفاقيات تجارية، ثم فتح الحدود بينهما، إلى جانب الاتفاق على تسهيل حركة التنقل والسفر.. والأهم من ذلك التنسيق في قضية هامة، هي المياه في ظل توتر اتسمت به علاقتهما مع جارهما "تركيا".. إلى جانب تربص إسرائيل وإدراكها لما تمثله من مخاطر على أمنهما معًا من جراء قيام تحالف إستراتيجي بين تل أبيب وأنقرة قبل نحو ثلاثة أعوام.

وقد باتت أكثرية الدول العربية على يقين بهشاشة نظام العضويات الدولية المؤرخة ضد العراق، وأسهم في تحول موقفها بصورة تدريجية التأكد من وجود تربص وتعنت "خاصة من جانب قوى خارجية على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا" ضد شعب العراق، وأدركت أنه ليس المقصود هو قضية التسلح أو الحديث الممجوج عن "التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة"..

كما عزز من التحول التدريجي بالموقف العربي –وكما تؤكده مصادر دبلوماسية عربية بالقاهرة- التأكد من سياسة المعايير المزدوجة التي يقوم عليها النظام الدولي الراهن بقيادة الولايات المتحدة فيها بين تدمير للعراق وأخذه بالشبهات من جانب وغض الطرف عن ترسانة إسرائيل النووية وما تحتفظ به من أسلحة للدمار الشامل من جانب آخر.

ففي الوقت الذي عجزت فيه أجهزة الأمم المتحدة ولجنتها المعنية بقضية التسلح عن إثبات وجود قدرات نووية لدى العراق، وباعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها صدر قبل عامين، إلا أن الموقف الدولي بات يتسم بالعمق المريب حيال إسرائيل في غرس الشك –بل اليقين- لدى الكثير من الدول العربية، ورفعها إلى إبداء حقها وانتفاضها مما يتعرض له العراق.

وكانت القاهرة من أكثر الدول التي عبرت عن ذلك التناقض بين تعمد أخذ العراق بالشبهات وتجاهل ترسانة إسرائيل النووية.

بيد أن دولاً عربية عديدة تتعرض لضغوط ليست خاصة من جانب الولايات المتحدة للحيلولة دون تطبيع كامل لعلاقاتها مع العراق يتواكب معها سعي أمريكي ليس خافيًا أو سرًا للحيلولة دون عقد أي قمة عربية.. بدعوى أنها تهدد مسيرة السلام بالمنطقة، وتعيد الملحمة العربية لتعمل ضد إسرائيل...‍‍‍ إلى جانب ادعاء أمريكي، وطالما انخدعت له أطراف عربية عديدة -باستمرار نظام الحكم العراقي مصدر التهديد الأول لها.‍

ولم تكن جولات مسئولين أمريكيين خاصة من جانب وزراء الدفاع والخارجية والتجارة إلى المنطقة على مدى السنوات الأخيرة إلا للعمل في هذا الاتجاه، ولتحقيق ذلك الهدف "الإستراتيجي الأمريكي" نزولاً بالطبع على رغبة وإدارة اللوبي الصهيوني الموالي لإسرائيل..‍

وبين موجات الضغط الأمريكية الرامية لإبقاء التحالف الدولي المزعوم ضد العراق "الذي بنته واشنطن على إثر غزو الكويت عام 1990 وبين محاولات عربية للمقاومة.. يجيء التحرك الذي يعكس تململاً فيما آل إليه الحال العربي، ولأجل إيجاد مخرج ولو بصورة تدريجية.

يدعم من ذلك مدى الاهتمام بالعمل على طي صفحة الماضي ربما أسهم في نجاح هذه الجهود أول اجتماع يعقد من نوعه، وهو لقاء وزراء الخارجية الذي عقد في يناير قبل الماضي 1999 وخصِّص لمناقشة أزمة العراق، وخرج ببيان شامل بعد أن شهد مناقشات عميقة تمّت في جو من المصارحة.. وعكست اهتمامًا بالعمل على الحل.

ولا شك أن انعقاد معرض بغداد الدولي خلال شهر أبريل 2000 الحالي ومشاركة مصرية ملحوظة سبقتها صفقات تجارية كبيرة العام الماضي ينبئ بأن تشهد العلاقات المصرية العراقية زخمًا ودفعات قوية قريبًا ليست مستبعدة خاصة أن دبلوماسيًا مصريًا يعمل بالعراق رئيس لبعثة رعاية المصالح بدرجة سفير هو "محمود شريف ريحان يعمل بهمة كبيرة لبلوغ هذا الهدف