طلب بإعدام الرئيس التركي الأسبق

الحدث- سعد عبد المجيد

في تطوُّر مفاجئ ولعلّها المرّة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية.. تقدم ساجد قاياصو -وكيل النائب العام بمحافظة "أضنا": جنوب تركيا- بطلب لفتح التحقيقات القانونية مع الفريق كنعان إيفرن -قائد الانقلاب العسكري لعام 1980 والرئيس السابع للجمهورية التركية-، حيث أورد في صحيفة دعواه أن الفريق كنعان إيفرن قد خالف الدستور والقانون، وارتكب جرائم يعاقب عليها في المواد 146 و147 من قانون العقوبات التركي، حين قام بتعطيل الدستور، وأخلّ بنظام الدولة، وعطّل عمل مجلس الوزراء، وهى تُهمٌ يعاقب مرتكبها بعقوبة الإعدام.

وفى الوقت الذي نزل فيه هذا الخبر كالصاعقة في الساحة السياسية التركية.. فإن النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة "أضنا" أصدرت بيانًا يوم 31 مارس 2000 وقّع عليه 65 من أعضائها أعربوا فيه عن مساندتهم ودعمهم الكاملين لطلب وكيل النائب العام المشار إليه، معتبرين ما ورد بصحيفة الدعوى صحيحًا ومتناسبًا مع موادّ القانون العقابي التركي.

الجدير بالذكر أن الفريق كنعان إيفرن لا يزال على قيد الحياة، بعد أن خرج من منصب رئيس الجمهورية عام 1990 نتيجة لانتهاء مدته المنصوص عليها بالدستور. وهو رئيس أركان الجيش التركي في نهاية السبعينات، حيث قام بقلب نظام الحكم الذي كان يقوده حزب العدالة بزعامة سليمان ديميريل، وفرض الأحكام العرفية لمدة 3 سنوات بين أعوام 1980-1983، وأغلق الأحزاب السياسية التي كانت موجودة آنذاك، وعلى رأسها أحزاب "العدالة: Adalet Partisi" الذى كان يتزعمه سليمان ديميريل -رئيس الجمهورية الحالي-، وحزب "السلامة الوطنى:M.Selamet Partisi" الذي كان يتزعمه الدكتور نجم الدين أربكان -(الموضوع في العزل السياسي مجددًا ولمدة 5 سنوات بقرار من المحكمة الدستورية)-، وحزب "الشعب الجمهورى:CHP" الذي كان يتزعمه بولنت أجاويد -رئيس حكومة الائتلاف الحالية-، كما أصدر المجلس العسكري الحاكم آنذاك وتحت قيادته أيضًا قرارات بإعدام مجموعة من رجال الأحزاب السياسية، وبالعزل السياسي لمجموعة أخرى من رجال الحكم والسياسة الذين كانوا يحكمون تركيا في ظل النظام الديمقراطي المستند لانتخابات برلمانية نزيهة بنسبة كبيرة، حيث وضع في العزل السياسي كل من ديميريل وأجاويد وأربكان وأصلان توركش (توفي قبل سنتين تقريبًا) لمدة 9 سنوات تقريبًا، إلى أن عادوا للحياة السياسية بموجب استفتاء عام أجراه رئيس الحكومة التركية الراحل تورجوت أوزال، وخلال نفس فترة رئاسة الفريق إيفرن للجمهورية التركية.

وقد أعرب المراقبون السياسيون للأحوال والشؤون التركية عن دهشتهم لهذا الأمر الذي يعدّ الأول من نوعه في تاريخ الانقلابات العسكرية التي قام بها رؤساء أركان الجيش خلال الفترة من عام 1960 وإلى عام 1980، ولذلك لم يبد أحد منهم رأيًا قاطعًا بإمكانية نجاح وكيل النائب العام المذكور في تقديم الفريق المتقاعد للمحاكمة، خاصة إذا عرفنا أن رئيس الجمهورية قد خصّص سيارة وحراسة للفريق إيفرن، علاوة على الارتباطات الوثيقة -غير العلنية- التي تربط بين النائب العام والمحامى العام لنيابات أمن الدولة، بمؤسسة الجيش ويتحركون بأوامر سرية تصدرها إليهم قيادة الجيش، بشأن تعقب السياسيين من التيار الإسلامي أو الحركة الكردية أو حتى المجموعات اليسارية المعارضة للنظام الرأسمالي للدولة