بيروت-هشام عليواني-القدس-الوكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك الاثنين 3-4-2000 أن قوة الطوارئ الدولية العاملة في لبنان في حال تعزيزها قليلاً قد تكون كافية لضمان حصول الانسحاب الإسرائيلي المقبل من جنوب لبنان بموجب القرار 425 الصادر عن الأمم المتحدة.

وقال باراك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأميركي وليام كوهين: "لست متأكدًا، مما إذا كانت هناك حاجة لقوات إضافية أو لقوات جديدة في إطار القوة الدولية"، وأضاف: "قد يكون من الضروري زيادة عدد ممثلي الدول التي شكلت هذه القوة قليلا". وتعداد هذه القوة حاليًا 4504 عنصر من 9 دول.

ومن جهته.. استبعد كوهين مشاركة الولايات المتحدة في القوة الدولية في حال تعزيزها. وقال: "لا أعتقد أن الولايات المتحدة تشارك" في مثل هذه القوة.

        وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قرّرت رسميًا في 5 مارس 2000 الانسحاب من جنوب لبنان بحلول يوليو 2000 المقبل، لكنها أعربت عن أملها في انتشار قوة دولية في المواقع التي تنسحب منها لتجنّب وقوع أي أعمال عنف.

وحول ما إذا كانت قوة الطوارئ مؤهلة للقيام بهذه المهمة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي.. ردّ باراك بالإيجاب، وقال: "إذا تذكّرنا كيف كان اللبنانيون فعالين في القضاء على الميليشيات الأخرى وإعادة الهدوء في أجزاء أخرى من لبنان فلا أعتقد أنه ستكون هناك مشاكل"، مشيرًا إلى أنه "إذا تواجدت الإرادة فستتواجد السبل لحل هذه المشكلة مع القوة الدولية".

وأكّد باراك أن إسرائيل ستنسحب إلى الحدود الدولية قائلاً: "ليست لدينا أي مطامع في كيلومتر مربع واحد في لبنان".

وردًا على سؤال حول النية التي أبدتها إسرائيل في إبقاء بعض المراكز العسكرية في الأراضي اللبنانية بعد الانسحاب على بعد عشرات أو مئات الأمتار من الحدود.. قال:
"سننسحب إلى الحدود في إطار مصلحتنا الخاصة، وسندافع عن إسرائيل ومصالحها منحدودنا".

وينصّ القرار 425 الذي تبناه مجلس الأمن في 19 مارس 1978 بعد 4 أيامعلى الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان على الانسحاب الإسرائيلي الكامل "فورًا".

وطلب مجلس الأمن أيضًا احترام سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسيداخل حدوده المعترف بها دوليا.

وينصّ القرار أيضًا على تشكيل قوة الطوارئ بطلب من لبنان لضمان انسحاب القواتالإسرائيلية وإعادة السلام والأمن الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة، وتبنّى مجلس الأمن في اليوم نفسه القرار رقم 426 الذي شكّلت بموجبه قوة الطوارئ لفترة أولية من 6 أشهر، ويجري منذ ذلك الحين تجديدها.

ومن جانبه.. أكّد اللواء المتقاعد أنطوان لحد في مؤتمر صحفي الاثنين 3-4-2000 أن ميليشيا ما يسمى جيش لبنان الجنوبي التابعة لإسرائيل التي يرئسها "باقية، حتى إذا حصل انسحاب إسرائيلي أحادي" من جنوب لبنان.

وأوضح لحد في المؤتمر الذي عقد "على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية"، ونقلته إذاعة صوت الجنوب الناطقة باسم هذه الميليشيا: "أنا وجيشي والأهالي باقون في المنطقة الحدودية، حتى إذا حصل انسحاب إسرائيلي أحادي الجانب" من جنوب لبنان.

وتعدّ هذه هي المرة الأولى التي يؤكّد فيها لحد بوضوح عزم هذه الميليشيا على المحافظة على بنيتها العسكرية بعد الانسحاب الأحادي الذي أعلنت إسرائيل عزمها على تنفيذه
بحلول يوليو 2000 باتفاق أو دون اتفاق مع بيروت ودمشق.

وأوضح لحد أن الاحتمالات أمام ميليشيا الجنوبي تنحصر بـ"إما أن يكونوا لاجئينفي إسرائيل أو في مكان آخر، أو أن يسلموا رؤوسهم للدولة اللبنانية، وهناك آلاف المطلوبين من قبل الدولة، وإما أن يبقوا في أرضهم ويدافعوا عن مناطقهم، لأنهم دفعوا خلال 22 سنة أكثر من 650 شهيدًا".. على حد قوله.

وأضاف: "الجيش الجنوبي والسكان لا يقبلون أن يكونوا لاجئين في أي مكان، لا في أوروبا، ولا في أميركا، ولا في إسرائيل، يريدون أن يبقوا ويموتوا في أرضهم".

وعن موقفه من الدولة اللبنانية بعد الانسحاب الإسرائيلي.. قال لحد: "إذا تصرفت الدولة اللبنانية بشكل يحفظ كرامات الناس وحريتهم فنحن على استعداد لاستقبالها أحسن استقبال، ولكنني أقول: إننا إذا أجبرنا على القتال فسوف نقاتل". وقال: "إذا أتى من يتفاهم معنا فأهلاً وسهلاً على أن تحفظ كرامات الناس".

ونفى لحد أن تكون معنويات ميليشيا الجنوب التي تعد 2600 عنصر قد ضعفت بسبب قرار إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان متهمًا الإعلام الإسرائيلي بمساعدة حزب الله
في هذا الإطار وقال: "الجيش الجنوبي ليس منهارًا على الرغم من الإعلام الإسرائيليالذي ساعد في الترويج لمثل هذا الأمر وساعد حزب الله".

وأضاف: "غدًا إذا انسحب الجيش الإسرائيلي سترون بأم أعينكم أن الجيش الجنوبي ليس منهارًا".

 يذكر أن السلطات اللبنانية تتّهم عناصر هذه الميليشيا "بالخيانة"، وحكم القضاء على عدد منها غيابيًا في مقدمتهم حكم على "لحد" بالإعدام بتهمة "التعامل مع العدو الإسرائيلي".

وأوضح لحد أن البحث مع رئيس الحكومة الإسرائيلي إيهود باراك الذي اجتمع به فيالقدس منذ أسبوع لم يتطرق إلى ما يمكن أن يحدث في المنطقة الحدودية "إذا انسحب الجيش الإسرائيلي من جهة واحدة، لأن الوقت ما زال مبكرًا".

وجدّد قائد ميليشيا الجنوب "ثقته" بباراك قائلاً: "أنا أصدقه، لأنه كان صادقًا معي طوال الوقت، ولكني لمست منه أنه يريد الانسحاب".

وأوضح لحد أنه يعارض انسحاب إسرائيل انسحابًا أحاديًا من جنوب لبنان، وقال: "إذا كانت مصلحة إسرائيل بأن تنسحب دون أمن ودون سلام فهذه مشكلتها وليست مشكلتي، رأيي ألا تنسحب من طرف واحد، ولا أفرضه على أحد".

وشارك في المؤتمر قائد وحدة الارتباط الإسرائيلي الجنرال بني غينز الذي جدد تعهد إسرائيل بعدم التخلي عن حلفائها دون أن يحدّد كيف سيتم ذلك، وقال: "إن إسرائيل وفي مطلق الظروف لا يمكن أن تتخلّى عن حلفائها في المنطقة الحدودية، وهي ستفي بكل التزاماتها حيالهم، ومن يرد أن يعرف كيف يتم ذلك فلينتظر الأيام المقبلة".

من ناحية أخرى.. أثارت تصريحات وزير الدفاع غازي زعيتر بخصوص ملء الفراغ في الجنوب بعد الانسحاب الاسرائيلي استغراب الأوساط السياسية في بيروت، ليس لأن انتشار القوات السورية إلى الحدود الدولية لم يكن مطروحًا في يوم من الأيام، ولا لأن خطًا أحمر يمنع الجيش السوري من الذهاب بعيدًا نحو الحدود بموجب الاتفاق الشهير عام 1976 بين سوريا والولايات المتحدة، بل لأن الحكومة الحالية رفضت بشدة أن يتولّى الجيش اللبناني مهمة حراسة الحدود بعد الانسحاب الاسرائيلي.

وفوق ذلك.. رفضت الحكومة اللبنانية أن تفصح عما تنوي فعله أو إقراره في حال حدوث الانسحاب الإسرائيلي، وما زاد من تعقيد الأمور وإحداث الصدمة في الأوساط المعنية أن الوزير زعيتر هو الوزير المختص ببحث هذه المسألة، خصوصًا وهو من المقربين إلى دمشق، ومن المفترض فيه أن يكون مطلعًا على الموقف المطلوب سوريًا ولبنانيًا في هذه المرحلة الدقيقة، ولم يأت كلامه عرَضًا أو ارتجالاً، بل جاء في سياق محاضرة مكتوبة تحت العنوان نفسه، أي موقف لبنان من الانسحاب الاسرائيلي الأحادي الجانب.

ومن غير الممكن أن يكون موقفه من باب المناورة، لأن الانتشار السوري على الحدود الدولية يلبّي الشروط الإسرائيلية بمعنى حماية شمالي إسرائيل من هجمات المقاومة، وليس من المعقول أن تنشر القوات النظامية اللبنانية والسورية في مجال عمل المقاومة إلا إذا كان المقصود وقف المقاومة نهائيًا، ولم يقرِّر البلدان بعد الاستجابة للشروط الإسرائيلية في هذا الجانب.

على أن تصريح وزير الدفاع اللبناني قد يكون منح الإسرائيليين إشارة خاطئة عن مخاوف لبنانية وسورية من الانسحاب الإسرائيلي المدعوم دوليًا، ولم يكن هذا بالطبع قصد الوزير زعيتر، لذلك سارع وزير الخارجية السورية فاروق الشرع إلى نفي الطرح من أساسه وتخطئة قائله، علمًا بأن زيارة الشرع إلى بيروت كانت مقررة قبل التصريح المثير، وذلك لتبيان ما حدث في قمة جنيف بين الرئيسين بيل كلينتون وحافظ الأسد.

وقد أجرى رئيس الحكومة سليم الحص مباحثات في السياق نفسه مع نظيره السوري في دمشق الاثنين 3-4-2000 لتدارس الاحتمالات والسيناريوهات المقترحة