كشف مسؤول فلسطيني كبير أن الجانب الإسرائيلي اقترح علي الفلسطينيين في الأسبوع الماضي في واشنطن منحهم " كانتونين " في الضفة يربط بينهما ممر كجزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية علي أن تضم إسرائيل باقي الضفة . وقال ياسر عبد ربة رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الحل النهائي أن المحادثات التي اختتمت في نهاية الأسبوع الماضي في واشنطن تركزت حول ثلاث محاور هي الأرض واللاجئين والعلاقات المستقبلية مؤكداً بان الإسرائيليين لم يطرحوا حول هذه القضايا ما يشير إلى حلحلة في مواقفهم وان المباحثات كانت تكراراً لسيناريو المباحثات التي سبقتها ولم تحقق أي جديد. وأشار عبد ربه إلى جوهر ما تقترحه إسرائيل وهو دوله على نحو 50 % من الضفة الغربية تتألف من جزئين كبيرين ومثل هذه الدولة لن تكون لها حدود مع العالم الخارجي ولكن ستحيط بها إسرائيل من كل الجوانب وتابع أن الأمر سيكون وكأن إسرائيل بحر ودولة فلسطين المقترحة جزيرتان في هذا البحر.

 وأكد عبد ربه أن الدولة العبرية لن تعترف بمثل هذه الدولة إلا إذا كانت داخل حدود المناطق التي يسيطر عليها الفلسطينيون بالفعل مضيفاً بان ذلك يعني إقامة دولة على ما لا يزيد عن 50 % من الأرض الفلسطينية.

 وحسب الأفكار الإسرائيلية سيكون ذلك هو كل ما يحصل علية الفلسطينيون في التسوية النهائية واعتبر ذلك خطر شديد وقال عبد ربه أن مجمل الأحاديث الإسرائيلية التي طرحت خلال المفاوضات تشير إلى رغبة إسرائيل في إبقاء سيطرتها علي الكتل الإسرائيلية الكبرى في الضفة الغربية ومنح الفلسطينيين سيطرة على كانتونين كبيرين أحدهما يشمل المناطق الشمالية والوسطى للضفة الغربية والثاني يشمل المناطق الجنوبية للضفة مع صلة بينهما على أن يكون هذين الكنتونين محاصران بمناطق تسيطر عليها إسرائيل مشدداً على أن الموقف الفلسطيني يدعوا إلى الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران 1967.

وذكر عبد ربه أن الجانب الإسرائيلي لم يقدم أي شيء مكتوب بهذا الخصوص إلى الجانب الفلسطيني لكنه أشار إلى انه استناداً إلى التصور الإسرائيلي هذا فأن إسرائيل ستكون هي المسيطرة على الحدود بوجود معبر أو معبرين " ضمن حدودهم " إلى الأراضي الفلسطينية يسهل على إسرائيل السيطرة عليها وقال " هذه المعابر لا تشكل حدوداً جغرافية طبيعية بل ممرات يسهل التحكم فيها من قبل من هو مسيطر على الحدود، وأضاف " هم يرون غور الأردن كخط الدفاع الأول يصرف النظر عن كل علاقات السلام التي يمكن أن تنشأ مع الدولة العبرية.

 واستناداً إلى عضو الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كما يبدو مستعدون للتخلي عن بعض الأحياء العربية الخالصة حول القدس مع إمكانية أن يكون للسلطة الفلسطينية بعض الجوانب الوظيفية في القدس يتعلق بالسكان وليس جميع الجوانب الوظيفية مع الإبقاء على السيطرة الإسرائيلية على القدس.

 وتشبه هذه الأفكار إلى حد كبير أفكارا كانت نشرت في الصحف الإسرائيلية عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي " إيهود باراك " الاقتراح على الفلسطينيين إعلان الدولة على ما يقارب الـ 50 % من مساحة الضفة الغربية وإبقاء القضايا الأخرى كالقدس والمستوطنات واللاجئين إلى مفاوضات لاحقة بين الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وفي هذا الإطار أكد عبد ربه على أن هذه الفكرة لم تطرح على الفلسطينيين بتاتاً مضيفاً بأنها فقط " بالون اختبار " وأضاف " هم يريدون إضافة 10 _15 % من مساحة الضفة الغربية ضمن المرحلة الثالثة من إعادة الانتشار لتصبح مساحة الأرض المصنفة "ا " و "ب " اكثر من 50 % بحيث تترك الباقي للتفاوض بين الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية ويتحول إلى نزاع حدودي في احسن الحالات يجمد أو لا يحل أو أن يكون هناك اقتسام لاحق للمناطق وهنا يكون الاقتسام وفق موازين القوى وحاجات الطرف الآخر . ولأجل ذلك كما يقول عبد ربه يريد " إيهود باراك " دمج المرحلة الثالثة من إعادة الانتشار في الحل النهائي.

ونفى المسؤول الفلسطيني وجود قنوات سرية خلفية معتبراً أن تسريب مثل هذه المعلومات من قبل إسرائيل هو للإيحاء بان هناك تقدماً على المسار الفلسطيني وسط الحديث عن جمود المفاوضات المعلنة ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في واشنطن يوم السادس من الشهر الجاري لبحث موضوع اللاجئين والعلاقات الأمنية في المستقبل.

نفي عرض إسرائيلي

وعلى صعيد آخر نفى عبد ربه ما ذكرته مصادر إسرائيلية  مطلعة حول عرض حكومة " إيهود باراك " على السلطة الوطنية نقل 20 % من أراضي الضفة الغربية للسيادة الفلسطينية الكاملة إلى المنطقة " ا" كتنفيذ لأعاده الانتشار الثالثة وقال " لم نسمع أي عرض إسرائيلي يتحدث عن 20 أو 30 ولم يصلنا أي عرض من هذا النوع .

وكانت المصادر الإسرائيلية قد قالت أن هذا العرض تم تقديمه بصورة غير مباشرة خلال مفاوضات واشنطن الأسبوع الماضي على أن يتم الاتفاق لاحقاً على سلسلة من الموضوعات من ضمنها تواصل جغرافي بين مناطق واسعة من الضفة ستخضع للولاية الفلسطينية الكاملة وأكدت أن العرض تضمن مطالبة السلطة بالتخلي عن 10 % من الضفة الغربية للمستوطنات والمدن الاستيطانية وقالت أن هذه الأفكار الإسرائيلية الجديدة والعروض حظيت بحماس كبير من قبل طاقم متابعة المفاوضات الأمريكي. .

..والحل الإسرائيلي لقضية اللاجئين

من جانب آخر فقد حذرت جهات فلسطينية من الحل الذي تقترحه إسرائيل لقضية الللاجئين ووجه المشاركون في الندوة التي نظمها المركز الفلسطيني للعلاقات الخارجية حول قضية اللاجئين مساء أمس الأول الأحد 2-4-2000 الانتقاد للمفاوضين الفلسطينيين في هذه القضية التي تعتبر واحدة من أهم قضايا الحل النهائي معربين عن رفضهم لكافة السيناريوهات المطروحة لحل هذه القضية بما فيها مبدأ التعويض.

وشدد المشاركون على أن حل هذه القضية يجب أن يكون على أساس القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين في العودة والتعويض.

وأشار د. زياد أبو عمرو رئيس المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية إلى وجود خلافات في وجهات النظر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول أرقام النازحين حيث يرى الجانب الفلسطيني أن عددهم يبلغ  (800) ألف نازح بينما يرى الجانب الإسرائيلي أن عددهم لا يزيد عن (200) ألف نازح.

وذكر أن خلافات برزت أيضا حول تعريف العائلة التي خرجت من أراضيها عام 1967 حيث ترى إسرائيل أن العائلة تمثل في الأم والأب والأبناء فقط بينما يرى الجانب الفلسطيني أن العائلة تشمل الزوج والزوجة والأبناء والأحفاد والأقارب بالمعنى الشمولي للعائلة الممتدة خاصة وان معظم الذين نزحوا عام 1967 انتقلوا إلى العالم الآخر.

 وأعلن د. إيليا زريق عضو الوفد المفاوض عن قضية اللاجئين أن إسرائيل تسعى بكل ثقلها حاليا لشطب القرار (194) الصادر عن هيئة الأمم المتحدة والذي ينص على العودة للاجئين أو التعويض مثلما شطبت قرار الصهيونية مضيفا بأنها تسعى أيضا إلى شطب وإنهاء خدمات وكالة الغوث للاجئين تحت شعارات انتهاء قضية اللاجئين. ونوه زريق إلى أن الجانب الإسرائيلي يروج حاليا لفكرة الخسائر التي لحقت باليهود جراء نزوحهم من الدول العربية إلى إسرائيل مقابل الخسائر التي لحقت بالفلسطينيين جراء نزوحهم من أرضهم إلى الدول العربية.

وأضاف بأن الجانب الإسرائيلي يفرق بين العودة للوطن والعودة إلى البلد الأصلي حيفا أو يافا مشيرا إلى أن إسرائيل تفكر حاليا في تعويض اللاجئين بصورة جماعية  بتقديم مبلغ 10 آلاف دولار لكل لاجيء ، لكن الجانب الفلسطيني يرفض التعويض بصورة جماعية وقرر تقدير التعويضات بناء على وثائق ومستندات وأوراق ملكية.

وحذر زريق من مخاطر عدم وجود تنسيق في المواقف بين الجانب الفلسطيني والحكومات العربية المضيفة للاجئين وخصوصا لبنان وسوريا والأردن ومصر مضيفا بأننا سندفع ثمنا عاليا بسبب عدم وجود هذا التنسيق بيننا وبين هذه الحكومات.

 ومن جانبه عبر د. فؤاد المغربي الأستاذ في جامعة ولاية "تينيسي" الأمريكية عن امتعاضه لحالة الإحباط التي وصل إليها شعبنا الفلسطيني في الشتات بفعل الحال الذي وصلوا إليه.

وحذر المغربي من عملية التجهيل التي تحدث حاليا على الذاكرة التاريخية الفلسطينية وهي عملية مبرمجة ستظهر آثارها  بعد عدة سنوات حيث يخشى أن يخرج جيل لا يعرف هويته ولا من أين هو.

ومن جانبه اعتبر د. عبد الله الحوراني رئيس المركز القومي للدراسات والتوثيق وعضو اللجنة التنفيذية أن الخطورة تكمن الآن في أن المنظمة تفاوض الآن على قضايا تخص السلطة الوطنية باسم الشعب كله منوها إلى انه لا بد من الفصل بين عمل المنظمة وعمل السلطة حيث يجوز أن تنتهي قضايانا الوطنية بانتهاء قضايا السلطة الوطنية والحصول على بعض المكتسبات.

ومن جانبه تساءل المهندس إسماعيل أبو شنب عضو قيادة حماس حول ما إذا كانت هناك استراتيجية يستند إليها المفاوض الفلسطيني خلال المفاوضات حول قضايا اللاجئين وما هي الجدوى من استمرار التفاوض بهذه الآلية.

وأوضح أبو شنب أن قضية اللاجئين لا خوف عليها من الاندثار ولكن الخوف من البرامج التي  تغزونا والتي نحن طرف فيها ومن سياساتنا التعليمية التي تتعمد تغييب الذاكرة  الوطنية واتباع سياسة التجهيل بحقوقنا التاريخية