ذكرت صحف ايرانية صدرت الاثنين 3-4-2000 ان المحكمة العليا حظرت على قوات الامن مصادرة المواد المنسوخة بشكل غير مشروع من المنازل الخاصة. وقالت صحيفة عصر ازاديجان انه بموجب الحكم الصادر امس الاحد تصبح حيازة مواد "غير مشروعة" مثل الصور وشرائط التسجيل والفيديو ليست جريمة في حد ذاتها يعاقب عليها القانون، لكن توزيع مثل هذه المواد او الاتجار فيها يظل جريمة يعاقب عليها القانون، ويضفي الحكم حصانة على المنازل الخاصة ويحظر تفتيش قوات الامن لها بحثا عن شرائط تسجيل أو اقراص مدمجة غير مشروعة لفرق الموسيقى الايرانية والغربية أو شرائط فيديو لافلام هوليوود الحديثة التي تتمتع بشعبية كبيرة في ايران رغم الحظر المفروض عليها. ونشرت صحيفة بامداد اي نو الاصلاحية مقتطفات من حيثيات الحكم جاء فيها ان "حيازة اي مواد تتعارض مع الذوق العام جريمة يعاقب عليها القانون اذا كانت بغرض الاتجار والنشر".
وقال محامون ان حكم المحكمة العليا حكم اجرائي ولا يعني موافقة القضاء على نزعة التحرر الثقافي التي يتبناها الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي.
وقال علي خسروي وهو محام خاص ان الحكم "مجرد بيان للقانون كما هو وليست له اي علاقة باستجابة السلطة القضائية لرغبة خاتمي في قيام مجتمع مدني، لم يطرأ اي تغير على القانون، لقد اصدرت المحاكم احكاما متعارضة في الماضي لكنها الان ملزمة بهذا الحكم"