يواجه رئيس الوزراء التركي بولنت اجويد يوم الأربعاء 5-4-2000 اكبر اختبارا لائتلافه الحكومي حيث سيصوت البرلمان بصورة نهائية على التعديلات الدستورية التي قدمها له والتي لقي بسببها انتكاسة موجعة الاسبوع الماضي.

وقال اجويد للصحفيين انه لا تعليق لديه على الاجتماعات التي يعتزم عقدها مع زعماء الائتلاف قبل التصويت النهائي في البرلمان يوم الاربعاء على مقترحات بتعديل دستوري يسمح للرئيس سليمان ديمريل بتولي الرئاسة  لفترة ثانية.

وفشل اجويد بفارق كبير في قراءة اولى في الحصول على اغلبية الثلثين التي يحتاجها مشروع القانون ، وبلغ الامر حدا مربكا لرئيس الوزراء حيث صوت نحو 100 من اعضاء حزب العمل القومي شريك اجويد في الائتلاف صوتوا ضد مشروع القانون.

ويريد اجويد اقرار مشروع القانون لتجنب الخلاف حول اختيار خليفة لديمريل ، ويمكن ان يهدد الجدل في هذا الشأن الاستقرار السياسي الذي حققته تركيا بصعوبة واللازم لتنفيذ برنامج لمكافحة التضخم حجمه اربعة مليارات دولار بدعم من صندوق النقد الدولي. كما يلزم هذا الاستقرار للمفاوضات حول انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.

لكن هذا التهديد غير كاف للعديد من اعضاء البرلمان لينحوا جانبا اعتقادهم بان الوقت قد حان ليغادر ديمريل (76 سنة) بعد عمل سياسي استمر نحو اربعين عاما. ولم يبد العامة ايضا الا اشارة ضئيلة على رغبتهم في ان يعيد اعضاء البرلمان تنصيب الرئيس التركي.

وقد حاول اجويد كسب تاييد النواب الاسلاميين في حزب الفضيلة المعارض الرئيسي بوضع مغريات في برنامج الاصلاح تتضمن نظام معاشات مغريا لاعضاء البرلمان الى جانب الحد من فرص حظر الاحزاب السياسية