- نفى
وزير الخارجية المصري عمرو موسى أمس
السبت 28/4/2000 أن تكون هناك صفقة أبرمت
بين القاهرة وواشنطن بشأن تسوية
موضوع طائرة الركاب المدنية المصرية
التي سقطت قبالة السواحل الأمريكية
نهاية شهر أكتوبر 1999.
- ووصف
موسى كافة ما يتردّد من تقارير حول
اتفاق مصري أمريكي حول هذا الموضوع
بأنه كذب، مشددًا على أن الجانبين لم
يتحدّثا عن مثل هذه الصفقة أو عن
تسوية.
- وأكّد
أن التحقيقات الجارية تتقدم لكنها
تسير ببطء، ولكن لا يوجد حديث عن
صفقة، وإنما سعي من طرفيها للوصول
إلى الحقيقة على حد قوله، مشيرًا إلى
أن مصر لا تهدف أو تسعى إلى مسئولية
أي جهة عن هذا الحادث، ولا تبحث عن
صفقات، ولكن للوصول إلى الحقيقة.
- وكانت
صحيفة (العرب اليوم) الأردنية قد
زعمت نقلاً عن مصادر مصرية أن
الإدارة الأمريكية اعترفت سرًا
للمسئولين المصريين بأن صاروخًا
أمريكيًا هو الذي أسقط الطائرة
المصرية في 30 أكتوبر 1999 وقتل أكثر من
200 من ركابها، وأن الأمريكيين طالبوا
معالجة الأمر سرًا، وتسوية الموضوع
دون إعلان!.
- وأفاد
تقرير الصحفية الصادر يوم الخميس
27-4-2000 أن القاهرة توصّلت إلى أن سبب
سقوط طائرة "مصر للطيران"
بالقرب من السواحل الأمريكية
الشرقية في 30 أكتوبر 1999 الماضي ناجم
عن اصطدام الطائرة بصاروخ أمريكي
عقب إقلاعها من نيويورك في طريقها
إلى القاهرة. وأن الأدلة القاطعة
جاءت نتيجة دراسات علمية وأمنية
وتحريات مضنية استطاعت مصر بعدها أن
تثبت لكل الأطراف المعنية صحة هذه
النتائج التي توصلت إليها، وقد
اضطرت الإدارة الأمريكية خلال لقاء
مهم مع الجانب المصري إلى الاعتراف
بصحة الأدلة المصرية.. حسب قول
التقرير. وأنه تم الاتفاق بين
الجانبين الأمريكي والمصري على أن
تتمّ تسوية القضية دون إعلان حتى لا
تتعرّض الإدارة الأمريكية
لانتقادات حادة من دول العالم بسبب
استهتارها بالأرواح البشرية،
ومحاولاتها تلفيق اتهامات للطرف
المصري لتبرئة ساحة الجهات المعنية
الأمريكية.
- وأوضحت
الصحيفة أنه يدخل ضمن هذا الاتفاق
"السري" تسوية التعويضات لأسر
الضحايا وثمن الطائرة المنكوبة، وأن
تتدخّل واشنطن لدى حليفتها بريطانيا
لرفض منح الطيار الهارب "حمدي طه"
حق اللجوء السياسي تمهيدًا لإعادته
إلى مصر، وهو ما حدث بالفعل؛ إذ من
المقرر أن تتسلّم مصر الطيّار
الهارب خلال شهرين عقب انتهاء
الإجراءات القانونية
