لجأ اتحاد المهن الطبية بمصر مؤخرًا إلى الدكتور نصر فريد واصل -مفتي الديار المصرية- لاستصدار فتوى شرعية تحسم الخلاف بين الأطباء حول شرعية وثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية للأطباء، وهي الوثيقة التي تعاقد الاتحاد مع إحدى شركات التأمين على إصدارها وحث الأطباء على شرائها.

وقد أكد الدكتور واصل في فتواه أنه لا مانع شرعًا من الأخذ بنظم التأمين على المسئولية المدنية للأطباء وتوسيع دائرته ليصبح إجباريًا.

ويذكر أن عدد الأطباء المصريين يزيد على 100 ألف طبيب، وتتلقى نقابتهم حوالي 600 شكوى سنويًا ضد أخطاء مهنية للأطباء من بعض المرضى أو أقاربهم أو ورثتهم في حالة تسبب الخطأ في الوفاة.

ويتراوح مبلغ التعويض الذي يصرف للمريض أو ورثته في حالة ثبوت خطأ الطبيب في العلاج ما بين 25 ألف جنيه و 50 ألف و 75 ألف وذلك نظير اشتراك الطبيب في وثيقة تأمين قيمتها 40 أو 80 أو 120 جنيهًا مصريًا سنويًا.

وإذا قدرت المحاكم المصرية تعويضًا للمرضى أو ذويهم يزيد عن تلك الفئات المالية التي تتحملها شركة التأمين يتعين على الطبيب أن يدبر الباقي بمعرفته.

يتوقع أن يزداد إقبال الأطباء على شراء وثيقة التامين ضد أخطائهم المهنية بعد فتوى المفتي المصري.

وتأتي هذه الفتوى في الوقت الذي لا يزال إقبال الأطباء المصريين على شراء وثيقة التأمين ضد أخطائهم المهنية قليلاً برغم مرور أكثر من 6 أشهر على إصدار إحدى شركات التأمين هذه الوثيقة.

وترجع أسباب عدم الإقبال إلى نوازع دينية إسلامية، حيث يشك كثير من الأطباء كمعظم المصريين في أن وثائق التأمين على الحياة أو ضد الإصابات تتعارض مع الشريعة الإسلامية، باعتبار أن الموت والحوادث والأمراض هي من صنع القدر، ولا يجوز أن يؤمِّن المرء نفسه ضدها