تشهد القاهرة اليوم الاثنين 3-4-2000 أول قمة تجمع بين قادة وممثلي 67 دولة أوروبية وإفريقية أعضاء الاتحاد الأوروبي ومنظمة الوحدة الإفريقية، وذلك وسط تباينات وخلافات في وجهات النظر حول قضايا العولمة وتعميق الديمقراطية وحقوق الإنسان، والديون الإفريقية وإزالة الألغام، وشكل الشراكة بين القارتين.

ويفتتح الرئيس المصري حسني مبارك القمة بمشاركة رئيس المنظمة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس وزراء البرتغال رئيس الاتحاد الأوروبي، وفي حضور 40 رئيس دولة إفريقية وأوروبية إلى جانب ملك المغرب وسوزيلاند ومستشاري ألمانيا والنمسا، وتمثل 3 دول فقط بوزير خارجيتها، هي إثيوبيا واليونان وبريطانيا.

وتشهد القمة الأولى من نوعها حضورًا عربيًا كبيرًا؛ حيث حرص جميع قادة الدول العربية الواقعة بالقارة السمراء المشاركة في فعاليتها، فيما عدا الصومال بالطبع موضعها الخاص والجمهورية الصحراوية -بسبب معارضة المغرب وتهديدها بعدم المشاركة-، وكان العقيد الليبي معمر القذافي أول من وصل إلى القاهرة قبل 4 أيام من إزاحة الستار عن أعمال القمة.

وتعقد القمة وسط تباينات شديدة في رأي ممثليها، بينما تسعى القاهرة "الدولة المضيفة" إلى إنجاز تاريخي وإبرام صيغة تلتقي عندها إرادة الطرفين، وتحقيق حد أدنى من الاتفاق، يتم بموجبها إلقاء الضوء على مشاكل القارة السمراء، وفي نفس الوقت تأهيلها للاندماج في الاقتصاد العالمي فيما يعرف بظاهرة العولمة.

فالأوروبيون رفعوا شعار استبقوا به القمة يحمل معنى لا مبادرات ولا وعود بإسقاط الديون الإفريقية بصورة جماعية طالما أن هناك آليات تنافس هذه القضية، وفي هذا يؤثر الطرف الأوروبي أن تتم مناقشة حالة كل دولة على حدة، بمعنى إمكانية بحث تخفيف الديون وحتى إسقاطها عن الدول الأكثر فقرًا، كما يرفض الطرف الأوروبي إعطاء وعد بزيارة استثماراته في القارة السمراء، ويرهن موقفه بضرورة توافر عناصر معينة، وحدوث إصلاحات سياسية بالقارة مثل تعميق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات، وما يسمى بقيام الحكم الرشيد، والقضاء على الفساد الإداري أو تحسين الإدارة العامة، إلى جانب ضرورة فضّ النزاعات القائمة بالقارة وعودة السلام والاستقرار إليها، كأساس هام يتعين أن يسبق أي سعي لجذب هذه الاستثمارات، وفيما يتعلق بالديون فقد اتفق الطرفان الأوروبي والأفريقي في الاجتماعات التمهيدية التي جرت أمس على تخصيص جلسة خاصة به وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن ذلك الاجتماع التمهيدي كشف عن تفهم واضح من الجانب الأوروبي لآراء الوزراء الأفارقة وأن هناك اتجاهًا لتخفيف أعباء هذه الديون وإلغاء جزء منها.

كما يرى الأوروبيون عدم وجود ضرورة لإقرار آلية لعقد هذه القمة بصورة دورية على غرار قمتهم مع دول أمريكا اللاتينية ونظيراتها الآسيوية، ويعتقدون أنه من الأفضل أن تحدد كل قمة موعد ومكان القمة التالية لها.

أما الأفارقة بدورهم فيرفعون شعار: نعم للشراكة الجادة على قدم المساواة والندية بين من يملك الثروات الضخمة "إفريقيا" ومن يملك التكنولوجيا "أوروبا"، وكذا: لا للتبعية والهرولة إلى قطار العولمة الجامح حيث يرونها تلحق أضرارًا بإمكانياتهم وثرواتهم وتجارتهم.

الأفارقة يريدون للقمة أن تعقد بصورة دورية كل 3 سنوات على غرار قمة أوروبا مع أمريكا اللاتينية وآسيا وأن لها نظامها الذي يحدد انعقادها بصورة تلقائية بحيث يسبقها اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية الطرفين الأفارقة والأوروبيين.

كما تطمح دول منظمة الوحدة الإفريقية أن تتمخض عن قمة القاهرة نتائج محددة تترجم في بيان ختامي، وآليات تنفيذ ومتابعة هذه القرارات.

فالأجندة الإفريقية تعطي الأولوية للقضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتي تتراوح ما بين مشكلة الديون الشائكة المستحقة على إفريقيا والتي تقدر بحوالي 350 مليار دولار إلى مطلبها لجذب استثمارات أوروبية، ودعم لخطط التنمية بها، وصولاً إلى ضرورة الحصول على دعم لإزالة الألغام التي ما زالت مغروسة بأنحائها: 30 مليون لغم تتواجد في 18 دولة إفريقية، إلى جانب دعمها لمكافحة التصحر والأمراض، مثل الإيدز والملاريا اللذين ينتشران بصورة مخيفة في القارة  

اقرأ أيضا :

القمة الإفريقية-الأوربية: أهداف جيدة والتطبيق صعب

 القمة الأفرو أوربية الأولى ..صراع الأولويات

 إفريقيا وأوروبا..من التجارة الخرساء إلى قمة القاهرة