القاهرة- ربيع شاهين

قال السفير سيد قاسم المصري -المستشار السياسي لوزير الخارجية المصري-: إن المحكمة الجنائية الدولية أخذت في اعتبارها مراعاة نصوص وقواعد الشريعة الإسلامية، خاصة ضمن لوائحها وميثاقها في باب العقوبات.

وأكد الدبلوماسي المصري أن الوفد المصري بالتنسيق مع الوفود العربية والإسلامية، وبدعم ومساندة دول أخرى تتفق في الفكر والتوجه معنا نجحوا في إنجاز عدد من الأهداف التي نسعى إليها؛ سواء فيما يتعلق بالقضايا السياسية أو نظام عمل المحكمة أو عدم اصطدامها مع قواعد الشريعة الإسلامية.

وكشف السفير سيد قاسم المصري أنه تمّ التوصّل إلى صياغات لا تصطدم مع الشريعة الإسلامية؛ خاصة في باب العقوبات المدرجة ضمن نظام المحكمة في شأن عقوبة الإعدام؛ حيث كانت المحكمة لا تجيزها وتعترض عليها، إلا أن ميثاق المحكمة نص على أن هذا لا يؤثر على حق كل دولة في تطبيق العقوبات التي تتفق مع نظمها القانونية والثقافية وتنبثق من هذه النظم.

ويذكر في هذا السياق أن الدول الغربية لا تأخذ بعقوبة الإعدام ولا تعترف بها، بدعوى أنها تمثل اعتداءً على النفس البشرية وحق الحياة، غير أن القرآن الكريم والدين الإسلامي الحنيف نصّ على قتل المفسدين في الأرض (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، كما أجاز الإسلام قتل النفس بالنفس من قبيل القصاص.. الخ، وبسبب ذلك تواجه السعودية بحملات غربية شعواء تجاهلتها وضربت بها عرض الحائط بدعوى انتهاكات حقوق الإنسان بسبب تطبيقها للحدود.

وكانت لجنة الأمم المتحدة المعنية باستكمال أعمالها التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية قد أنهت اجتماعاتها في نيويورك مؤخرًا، وقال السفير قاسم المصري الذي رأس وفد مصر في كافة أعمال واجتماعات هذه اللجنة على مدى الفترة الماضية: إن وزارة الخارجية تعكف حاليًا على دراسة نصوص المحكمة، مشيرًا إلى أن وزيرها عمرو موسى شكَّل لجنة تضمّ خبراء من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية، إضافة إلى خبراء في القانون الدولي لبحث كافة جوانب النظام الأساسي للمحكمة وبلورة موقف مصر تجاهها.

        ونوه مستشار وزير الخارجية المصري بأن باب التوقيع على نظام المحكمة الجنائية سيُغلق نهاية هذا العام، وبعد حسم الموضوعات والقضايا الخلافية التي ما زالت رهنًا للبحث والنقاش، ثم تبدأ بعد ذلك إجراءات التصديق عليها من جانب الدول الموقعة عليها لتدخل حيز التنفيذ.

        وتختص المحكمة الجنائية الدولية بجرائم ترتكب ضد الجنس البشري؛ مثل عمليات التعذيب والإبادة والعدوان والتهجير والنقل القهري للسكان خارج أراضيهم وديارهم وتدمير المساكن والاستيطان في أراضي الغير، وهي الجرائم التي يرتكبها أفراد أو حكومات ضد الإنسانية.

ونجحت الدول العربية في إضافة جريمتي العدوان والاستيطان ضمن نظام المحكمة، غير أن جريمة العدوان ما زالت محل خلافات وتباينات كبيرة قي تعريفها، كما نجحت كما يقول السفير قاسم المصري في تضمين نظام المحكمة وميثاقها ما يشير إلى الأسلحة النووية وتجريم استخدامها ولأنها لم تنص على ذلك صراحة، وإنما تنصّ على الأسلحة ذات التدمير الواسع وأسلحة الدمار الشامل، التي تتخلف عنها آثار معينة.

والمعروف أن الولايات المتحدة وإسرائيل وحدهما وقفتا دون سائر دول العالم بقوة ضد نظام هذه المحكمة وسعتا للحيلولة دون خروجها إلى حيِّز الوجود، لكن مساعيهما باءت بالفشل في مواجهة الأغلبية الدولية.

وتخشى واشنطن من ملاحقة المحكمة بعض أفراد قواتها التي شاركت بانتهاكات ضد مسلمي البوسنة والهرسك، والتي كانت ضمن قوات حفظ السلام، فيما تخشى إسرائيل بالطبع من تعدد جرائمها وسجلها قبل بدء التهجير القهري للفلسطينيين وممارسة شتى أنواع العدوان ثم الاستيطان للاستيلاء على أراضيهم، إلى جانب المذابح الوحشية التي ارتكبتها ضد العرب

أبو سياف يهدد بقطع رؤوس الرهائن
إسماعيلية اليمن يهددون بالانتقام من السعودية
إيران: دعوة لمحاكمة وزير الثقافة
أكبر مشروع لتجنيس "البدون" في الكويت

حملة استيطانية واسعة في القدس الشرقية
دور جديد لجبهة حبش بعد استقالته
كوسوفا: المظاهرات مستمرة للإفراج عن السجناء
الصحفيون المصريون يقاطعون مؤتمرًا لمشاركة إسرائيل
مصر تفتتح محطات الكهرباء اللبنانية في مايو
سجون شيوخ القبائل تهدّد اليمنيين
نواب اليمن يعارضون قانونًا يمنع المظاهرات
شباب نيجيريا يعارض "بيع الألقاب الدينية" للأغنياء
كنائس المسيح الدولية تغسل الأدمغة
تمويل عربي لإخراج إندونيسيا من أزمتها
مدفع عربي يقذف وردًا..!