تزايدت اعتراضات نواب المعارضة بالبرلمان اليمني على مشروع قانون مثير للجدل أُطلق عليه اسم قانون هيئة الشرطة تقدّمت به لجنة الدفاع والأمن بالمجلس، وتركَّزت اعتراضات النواب على البنود المتعلقة بملاحقة المشتبه فيهم؛ حيث تجيز بنود القانون استخدام السلاح وإطلاق النار عليهم مع إعطاء رجل الأمن والشرطة الحق في احتجاز المواطنين وتفتيشهم دون إذن قضائي، كما أعطاهم الحق في إطلاق النار لتفريق أي تجمُّع أو مظاهرة تضمّ أكثر من خمسة أفراد إذا كان من المحتمل أن تؤدي تلك المظاهرة إلى الإخلال بالأمن أو الشروع بارتكاب جريمة.

ورغم أن القانون يهدف إلى فرض مزيد من الأمن والاستقرار على البلاد كما ذكرت لجنة الدفاع والأمن التي تقدّمت به.. إلا أن الغالبية من أعضاء البرلمان يرون غير ذلك، ويقولون: إن القانون سيقوض الأمن الاجتماعي في اليمن.

ودعت أوساط حقوقية وقانونية إلى تصعيد عمليات الاحتجاج الرافضة لهذا القانون، معتبرة أنه يتنافى مع الدستور الذي أعطى للمواطنين الحق في تنظيم المسيرات والمظاهرات للتعبير عن مطالبهم والدفاع عن حقوقهم.

واعتبرت المعارضة اليمنية أن القانون المقترح يأتي في إطار التوجهات الرامية إلى تضييق الهامش الديمقراطي في البلاد من خلال حظر المظاهرات والمسيرات وإعطاء الشرطة والأمن صلاحية قمعها وفضها بأية وسيلة وفي أي وقت، وفقًا لتقديرات الأجهزة الأمنية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد تقدّمت إلى البرلمان في أغسطس من عام 1998 بمشروع قانون بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات، إلا أنه رُفض بسبب المعارضة القوية التي لقيها آنذاك

أبو سياف يهدد بقطع رؤوس الرهائن
إسماعيلية اليمن يهددون بالانتقام من السعودية
إيران: دعوة لمحاكمة وزير الثقافة
أكبر مشروع لتجنيس "البدون" في الكويت

حملة استيطانية واسعة في القدس الشرقية
دور جديد لجبهة حبش بعد استقالته
كوسوفا: المظاهرات مستمرة للإفراج عن السجناء
الصحفيون المصريون يقاطعون مؤتمرًا لمشاركة إسرائيل
مصر تفتتح محطات الكهرباء اللبنانية في مايو
سجون شيوخ القبائل تهدّد اليمنيين
شباب نيجيريا يعارض "بيع الألقاب الدينية" للأغنياء
قوانين إسلامية في المحكمة الجنائية الدولية
كنائس المسيح الدولية تغسل الأدمغة
تمويل عربي لإخراج إندونيسيا من أزمتها
مدفع عربي يقذف وردًا..!