|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
الأردن: خلاف جديد بين الحكومة والنواب عمان-
أحمد الشروف
تحدثت
مصادر صحفية في العاصمة الأردنية عن أن
أزمة جديدة تلوح في الأفق بين مجلس
النواب والحكومة حول عقد الدورة
الاستثنائية لمجلس النواب المفترض عقدها
في منتصف شهر مايو المقبل. وفي
هذا الصدد.. قالت مصادر مطلعة: إن هناك
اتجاهًا نيابيًا بدأ يتبلور ضد عقد
الدورة الاستثنائية للبرلمان في ظل
الظروف الراهنة المتعلقة بطبيعة العلاقة
ما بين البرلمان والحكومة. وفيما
عقدت لجنة المتابعة الثمانية اجتماعًا
سريًا أمس في ظل تكتم غير مسبوق لبحث
موضوع الدورة الاستثنائية، وكيفية
التعامل مع الحكومة خلالها ومدى الحاجة
لها.. فإن رئاسة الوزراء تلقت معلومات حول
التحرك النيابي الجديد المعاند لعقد
دورة استثنائية، غير أن وزيرًا بارزًا في
الحكومة علّق على ذلك بقوله: "الحكومة
تحافظ على هدوء أعصابها، وتحترم مجلس
النواب، وتوقر إرادته، في جميع الظروف
والأحوال"، وكشف أحد النواب البارزين
الذين شاركوا في الاجتماع أن "الدورة
الاستثنائية" نوقشت كفكرة لتحديد ما
إذا كانت هناك حاجة لعقدها في ظل الظروف
الحالية، وكيفية التعامل خلال الفترة
المقبلة ما بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية، وقال المصدر: إن اللجنة
ستعقد اجتماعات أخرى في بحر الأيام
القليلة المقبلة. وكشفت
مصادر نيابية أن النواب سينتجون يوميًا
مبادرات وإشارات غير إيجابية في وجه
الحكومة خلال الأيام المقبلة، مما يؤشر
على أن الأجواء التي ستحكم للسلطتين
التشريعية والتنفيذية. وقالت
المصادر: إن الأيام الماضية شهدت اتصالات
نيابية متزايدة للبحث عن وسائل عملية
لمنع عقد الدورة الاستثنائية، ولم تسفر
هذه الاتصالات عن رؤية واضحة حتى الآن،
غير أن محللين محايدين قالوا: إن النواب
قد يكونون ملزمين بمذكرة طلب عقد الدورة
الاستثنائية التي وقّعها 50 نائبًا، وأن
التراجع قد لا يكون لصالح المجلس. ولكن
مصدرًا نيابيًا بارزًا نفى المعلومات
المتسرِّبة حول وجود وثيقة أو مذكرة يتم
جمع التوقيعات عليها لعقد دورة
استثنائية، وأكّد هذا المصدر أن الأمر
نوقش بشكل عام، ولم يتم التوصل إلى
قرارات نهائية
|
||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||