في خطوة تعكس تجاوبًا حكوميًا مع المطالبات بضرورة احترام حقوق الإنسان.. قرّرت الحكومة المصرية إنشاء مجلس قومي لحقوق الإنسان، وأعدّت الحكومة مشروع قانون لهذا الغرض عرضته على لجنة رسمية خاصة، على أن تنتهي هذه اللجنة من مراجعة المشروع خلال 3 أسابيع تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الشعب لإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

ويتبع المجلس المقترح رئيس الجمهورية، ويضم 20 عضوًا يعيَّنون بقرار من رئيس الدولة يمثِّلون الوزارات والأجهزة المعنية والشخصيات العامة المهتمة بحقوق الإنسان، وتكون العضوية سنتين قابلة للتجديد.

وتحدد المادة الثانية في مشروع القانون اختصاصات المجلس لتعزيز ودعم وحماية حقوق الإنسان وإبراز دور مصر في هذا الشأن، وإجراء الأبحاث والدراسات وتقديم المشورة إلى الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقضايا والأحداث العامة ذات الصلة بها، كما تتضمن اختصاصات المجلس الترويج لثقافة حقوق الإنسان من خلال مؤسسات التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف بقصد تنمية وعى المواطنين بحقوقهم الدستورية.

ويتولى المجلس تمثيل مصر في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والمعاونة في إعداد الردود والتقارير المصرية المطلوب تقديمها دوريًا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان التعاهدية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية، كما يقوم المجلس بالمعاونة في دعم القدرات الفنية والمؤسسية لتدريب كوادر العاملين في إدارات العدالة والأمن وفى أعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتضمَّنت المادة السابعة من مشروع القانون عقد اجتماعات المجلس مرتين في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون له تشكيل مجموعات عمل داخلية أو شعب متخصصة، كما يكون له حق الاستعانة بخبراء أو مستشارين لموضوعات معيَّنة ولمدة معيَّنة، وتضمَّنت المادة الثامنة أن يكون المجلس مستقلاً في إدارة شئونه، وفقًا للقانون ويتخذ قراراته وفقًا لنظام داخلي يضعه أعضاؤه في أول اجتماع يعقدونه ويصدر باعتماده قرار من رئيس الجمهورية، ويكون للمجلس الحق في الحصول على المعلومات اللازمة لمباشرة أعماله، وذلك بالتفاهم والتنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية.

وفى حال الانتهاء من تأسيس هذا المجلس فعلاً.. تصبح مصر الدولة العربية الخامسة التي تؤسس هذه المجالس واللجان القومية بعد تونس والجزائر والمغرب والمملكة العربية السعودية التي أعلنت مؤخرًا عن تشكيل لجنة استشارية رسمية لحقوق الإنسان، كما وافقت في الوقت نفسه على تأسيس جمعية أهلية للدفاع عن حقوق الإنسان، وإذا كان لجنة السعودية لا تزال تحت التأسيس وبالتالي لا يمكن الحكم عليها فإن اللجنة التونسية الرسمية تقدم نموذجًا سيئًا بدفاعها المستمر عن انتهاكات السلطات التونسية لحقوق الإنسان، فيما يقوم المرصد الوطني لحقوق الإنسان بدور معقول في الجزائر، أما في المغرب فإن الصورة تبدو أكثر تقدمًا؛ إذ نجح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تصفية أوضاع المعتقلين، بل وتعويضهم وتقديم الاعتذارات الرسمية لهم، وإعادة الفارين في الخارج بعد سنوات طويلة من اللجوء في أوروبا.

وفيما ينظر البعض للمجلس القومي المصري المقترح على أنه محاولة حكومية لسحب البساط من تحت أقدام منظمات حقوق الإنسان الأهلية.. إلا أن حافظ أبو سعدة -الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان- يرى أن هذا المجلس يعد خطوة إيجابية، ولن يجر البساط من المنظمات الأخرى لأنه مجلس حكومي، بينما منظمات حقوق الإنسان الأخرى هي منظمات أهلية دورها يقتصر على كشف انتهاكات حقوق الإنسان ونشر ذلك في تقارير بخلاف هذا المجلس الذي يمتلك سلطات وصلاحيات تخول له معالجة هذه الانتهاكات والتصدي لها ويمكنه إحالة بعض الانتهاكات إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وقال أبو سعدة: إن التقييم الحقيقي للمجلس سيتوقف على مدى اختصاصاته وممارسته للعمل بشكل فعلي، فمن الممكن أن يتحوَّل إلى مؤسسة شكلية يصبح دوره محصورًا في الرد على تقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، أما إذا عمل بجدية ودخل المناطق الشائكة وأصبح يعتمد في مرجعيته على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فإنه سيكتسب مصداقية كبيرة.

ويرى الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المهامّ الأساسية التي تنتظر المجلس المقترح هي مراجعة ملفات المعتقلين في السجون، والإفراج عن الحائزين لأحكام قضائية بالإفراج عنهم، ومراجعة التشريعات والقوانين القائمة، ومطابقتها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدَّقت عليها مصر، وإلغاء ما يتعارض منها مع هذه المواثيق، وعلى رأسها قانون الطوارئ، وأخيرًا الردّ على ما تبديه منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية من ملاحظات، وما ترصده من انتهاكات

السعودية: اضطرابات إسماعيلية في نجران
حرب التصريحات تحتدم بين تونس وفرنسا
خاتمي ينزع فتيل أزمة إغلاق 8 صحف
الروس أعاقوا رحلة حج الشيشان والداغستان
الجامعة العربية تعيد فتح ملف أسرى الكويت
الانتخابات السودانية في أكتوبر المقبل
شيخ الأزهر: البابا لم يتوسط ولا يوجد جبهة للعلماء
عيد الفصح في الحرم الإبراهيمي!!
انتقادات لمحاكمات الجنود الإندونيسيين في آتشيه
20 مليار دولار واردات الغذاء للعالم الإسلامي سنويًا
الأردن: حملة الدكتوراه يعتصمون احتجاجًا على البطالة
استطلاع يدعو لتدريس حقوق الإنسان في المدارس
مدرسة إسلامية جديدة في بوركينا فاسو
الكرش طريق الإصابة بالسكر!