من المتوقع أن تشهد أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم (الاثنين 24-4-2000) مناقشات مهمة بشأن قضية السلاح النووي.. تلعب الدول العربية التي تقودها مصر دورًا كبيرًا بها؛ إذ تنوي الدول العربية أن تتقدم اليوم في نيويورك على هامش المؤتمر الخامس لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المعروفة بـNPT بمشروع عربي موحد يهدف لإخضاع منشآت إسرائيل النووية للتفتيش.

وكانت هذه المعاهدة قد تقرّر تمديدها لأجلٍ غير مسمّى عام 1995 خلال مؤتمر شهد الكثير من الجدل والضغوط والمعارك الدبلوماسية.

        وقد غادر القاهرة وفد دبلوماسي مصري رفيع المستوى برئاسة مساعد وزير الخارجية للعلاقات السياسية والدولية السفير سليمان عواد للانضمام إلى وفد مصر بالأمم المتحدة.

        وكشف السفير سليمان عواد عن ورقة عمل سوف تقدمها مصر أمام المؤتمر تتناول عددًا من المبادئ الهامة بشأن قضية السلاح النووي، كما تتضمّن مقترحات تتعلق بالمعاهدة ذاتها "NPT" وكذا الموقف بمنطقة الشرق الأوسط.

        وقال: إن مصر سوف تتمسك بضرورة تطبيق سريان المعاهدة على سائر الدول بالمنطقة، وألا يتمّ استثناء أي طرف منها (في إشارة لإسرائيل).

ويكتسب الاجتماع الحالي لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي أهمية كبيرة، ولذلك استبقته المجموعة العربية بالأمم المتحدة بمشاورات واسعة النطاق مع مجموعات الدول النامية، خاصة الإفريقية، وعدم الانحياز والإسلامية؛ حيث استهدفت هذه المناقشات بلورة موقف موحَّد تجاه هذا المؤتمر وفعالياته، خاصة السلاح النووي الإسرائيلي ضمن سعي لوضع منطقة الشرق الأوسط على أجندة المؤتمر، والتأكيد على ضرورة إخلائها من أسلحة الدمار الشامل.

        وترجِّح دوائر دبلوماسية مصرية أن يشهد المؤتمر سجالاً كبيرًا، طرفاه مجموعة الدول النامية –وفي مقدمتها الدول العربية– في مواجهة وفدي الولايات المتحدة وإسرائيل.

        وعلم أن مشروعًا عربيًا تشاورت بشأنه القاهرة مع العواصم العربية، وشهد تنسيقًا مع وفد الجامعة بنيويورك سوف يقدم إلى المؤتمر يتعلق برؤية الدول العربية وموقفها من المعاهدة.

        ويتركَّز هذا المشروع على ضرورة وفاء الدول النووية بالتزاماتها حيال الدول غير النووية المنصوص عليها بهذه المعاهدة وقت تجديدها عام 1995، وإمدادها بتكنولوجيا الطاقة النووية ودعم استخداماته بالمجالات السلمي.

        كما يتناول المشروع ضرورة توسيع نطاق المعاهدة؛ بحيث تشمل كل دول منطقة الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، وإخضاع منشآتها لنظام التفتيش والرقابة الدولية.

        وعلم أن الدول العربية سوف تؤكِّد ارتباط الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بإخلائها من أسلحة الدمار الشامل؛ خاصة في ظل تحركات لإحلال السلام بها.

        وتسعى المجموعة العربية من خلال تحركاتها إلى تضييق الخناق على إسرائيل، ومنع استمرار تمتُّعها بوضع متميز عن سائر دول المنطقة، باعتبار أن هذا الأمر يمثل إخلالاً بقواعد وأسس الأمن والاستقرار بها.

        وعلم أن توجهات عربية داخل مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار سوف تربط بين ما تعرَّض له العراق من حملات لتدمر كل قدراته، وتجاهل موقف إسرائيل التي ثبت بالدليل القاطع امتلاكها ترسانة تضمّ ما يناهز 300 رأس نووية مع وسائل حملها وإطلاقها.

        كما ستحذر الدول العربية من دخول منطقة الشرق الأوسط سباقًا نوويًا على استمرار استئثار إسرائيل بهذا الوضع عن سائر دولها، مما يؤثِّر سلبًا على مساعي وتوجهات إحلال السلام الشامل بها.

        إلى جانب ذلك.. ينتظر أن يشهد المؤتمر انتقادات للمعاهدة التي فشلت في منع انتشار الأسلحة النووية، خاصة بعد إقدام الهند وباكستان على إجراء سلسلة من المتفجرات صيف العام الماضي 2000، وكشف نواقص هذه المعاهدة، خاصة حيال العالم الثالث