المَحْمول والدُّروس الخُصوصية سَحَبت السُّيولة من جيوب المصريين!

القاهرة - مصطفى عبدالسلام

يدور الآن جدل غريب في أوساط الخبراء والمسئولين عن إدارة السياسة الاقتصادية في مصر حول مسألة وجود نقص سيولة بالجنيه المصري أم لا ؟!

هذا الجدل انتقل ولأول مرة في تاريخ الحياة الاقتصادية المصرية الحديثة إلى رجل الشارع العادي الذي تدخَّل في مناقشة قضية هي في ظاهرها بسيطة جدًا، ولكنها في الجانب الآخر تُعَدُّ غاية في التعقيد، حيث إن قياس درجة السيولة في المجتمع في حاجة إلى حساب حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، وكذا حساب الودائع الجارية بالعملة المحلية التي تتمثل في ودائع قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي مطروحًا منها الشيكات والحوالات تحت التحصيل.

الطرف الأول في الساحة يؤكد على أنه لا يوجد أزمة حقيقية في السيولة بالعملة المحلية، ويتزعم هذا الفريق إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي المصري الذي يسرد عددًا من الأرقام التي تشير إلى ارتفاع السيولة المحلية خلال العام الماضي بمقدار 21 مليار و552 مليون جنيه مصري، حيث ارتفعت إلى 2440 مليار جنيه نهاية عام 1999م مقابل 222.5 مليار جنيه نهاية ديسمبر 1998م. ويضيف أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي زاد العام الماضي بمقدار 3.1 مليار جنيه، حيث بلغ 35.1 مليار جنيه مقابل 32.05 مليار جنيه.

لكن رأي محافظ البنك المركزي لا يقنع رجل الشارع العادي الذي لديه إحساس قوي بأزمة نقص السيولة، فالسلع والمنتجات المختلفة متراكمة في السوق ولا تجد من يشتريها والمرتبات والأجور لا تكفي احتياجات المعيشة اليومية، ومن يَمُدُّ يديه إلى جيوبه لا يجد إلا جنيهات معدودة وقد لا يجد.

وحتى على المستوى البنوك فإن هناك نقصًا ملحوظًا في السيولة لديها أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سوق الإقراض بين البنوك الإنتربنك Interbank لدرجات ملحوظة لم تشهدها منذ سنوات، حيث بلغ إلى نحو 18% لمدة أسبوع مقابل 11% في الأيام العادية، وأدى هذا الأمر إلى اندفاع البنوك للاقتراض من بعضها لتغطية مراكزها المالية ونسب السيولة لديها؛ حتى لا تتعرض لعقوبة مالية ضخمة من قبل البنك المركزي المصري بسبب مخالفتها لنسبة السيولة المقررة بنسبة 25% من حجم الإيداعات لديها.

كما بدأت البنوك العاملة في مصر في اتخاذ خطوات من شأنها معالجة نقص السيولة لديها من بينها الحد من التسهيلات الائتمانية المقدمة لعملائها أو تجميدها بشكل نهائي، كما حدث مع بعض البنوك المتخصصة وكذا البنوك الصغيرة، وكلاهما يعاني من أزمة طاحنة في السيولة.

ويبدو أن الحكومة المصرية انتصرت في النهاية للرأي القائل بوجود أزمة سيولة في السوق، حيث ذكر د.عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء أن الأزمة موجودة وأن هناك إجراءات لمعالجتها، من بينها سداد الدولة للمديونيات المستحقة عليها للهيئات والجهات العامة.

بل وذهب د.يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أبعد من ذلك، حيث أكد على أن الحكومة هي السبب المباشر وراء الأزمة الحالية لنقص السيولة، وقال إن عدم سداد الحكومة للمديونيات المستحقة عليها أوجد هذه الأزمة. وأضاف إن من أبرز الجهات التي لديها مستحقات عن الدولة شركات المقاولات، وأن هناك برنامج من الحكومة لسداد 2 مليار جنيه شهريًّا لهذه الشركات، كما سيمتد البرنامج في وقت لاحق للشركات الأخرى التي لديها مديونيات على الحكومة.

المشروعات الكبرى.. السبب!:

       بل المحمول هو المُتَّهم ؟!: