حكم على عامل مصري متهم باثارة اضطرابات عنيفة في الكويت في اكتوبر 1999 بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة ، كما حكمت المحكمة الجنائية في الكويت الاحد 23-4-2000على عاملين مصريين آخرين بدفع غرامة قيمتها 50 دينارا (165 دولارا) عن كل واحد لالحاق اضرار بممتلكات خاصة في حين تم تبرئة 13 عاملا مصريا اخرين في اطار قضية ضاحية خيطان التى شهدت اضطرابات موسعة بين مصريين وكويتيين ،كما حكمت المحكمة بطرد المتهم الرئيسي محمود سعيد حسن حامد من الكويت بعد انهاء عقوبته.

واعلن المحامي ابراهيم القندهاري الذي عينته المنظمة المصرية لحقوق الانسان للدفاع عن المصريين "ساستأنف هذا الحكم بالسجن القاسي جدا" ، واكد محامو الدفاع خلال المحاكمة ان العمال الذين يؤكدون براءتهم تعرضوا للتعذيب اثناء استجوابهم.

وفي ديسمبر 1999  افرج بموجب كفالات عن العمال المصريين الذين اتهموا باشعال حرائق والحاق اضرار بممتلكات خاصة والمشاركة في تجمع غير مرخص له ومقاومة توقيفهم ، وأصيب 120 شخصا في الاضطرابات التي اعتبرتها الصحف الاخطر في تاريخ الكويت واندلعت في 30 اكتوبر 1999 في ضاحية خيطان بين حوالى اربعة آلاف من العمال المصريين غير المتخصصين وقوات الشرطة، واندلعت الاضطرابات بعد ان رفض عامل مصري دفع سعر طبق كسره في محل بقالة يملكه مواطن بنغالى.

وكشفت هذه الاضطرابات الوضع المأساوي الذي يعيشه عدد كبير من العمال المصريين غالبيتهم من ابناء القرى غير المتخصصين استقدمهم "بائعو تأشيرات الدخول" مقابل حوالي الفي دولار ثمن تأشيرة الدخول، من دون ان يؤمنوا لهم اي ضمانة بالحصول على عمل.

ويقيم في الكويت نحو 274 الف مصري. وبعد هذه الاضطرابات، قررت السلطات فرض قيود على منح تأشيرات عمل لليد العاملة الاجنبية