|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
قانون إسرائيلي لإدانة المعتقلين اللبنانيين فلسطين-مها
عبد الهادي
وحسب
(دينشتاين).. لو كان الـ(13)
معتقلاً لبنانيًا الذين أفرج عنهم وصفوا
بأنهم "مقاتلون غير قانونيين" لما
كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد
أفرجت عنهم. وكانت
مصادر إسرائيلية قد كشفت النقاب عن أن
المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعطت
ضوءاً أخضر للحكومة الإسرائيلية لسنّ
قانون يمكن من اعتقال أشخاص بدون محاكمة
تحت ذريعة كونهم "محاربين غير
قانونيين". وكتب
القضاة (أهارون باراك) و(ميشال حيتس) و(اليعازير
ربيلين) بأنهم لا يريدون بذلك "قانونًا
يتجاوز المحكمة العليا، وكرد على
السابقة القانونية التي أكّدت قبل حوالي
الأسبوع أن اعتقال أشخاص دون محاكمة غير
قانوني إذا تم تحت ذريعة استخدام"
أوراق مساومة" لإطلاق سراح أسرى
مفقودين. وكان
روبنشتاين أول من بلور سن قانون يحدد
مصطفى الديراني والشيخ عبد الكريم عبيد (محاربين
غير قانونيين)، وعرض (روبنشتاين) هذه
الفكرة على البريجادير جنرال (مناحيم
فينلكشتاين)، وعرض "(روبنشتاين) هذه
الفكرة على البريجادير جنرال (مناحيم
فيدلكشتاين) –المدعي
العام العسكري الرئيسي- الذي عرضها على
المجلس الوزاري المصغَّر للشؤون الأمنية
والسياسية، وحصلت الفكرة على تأييد
المبادرة القضائية الإسرائيلية. ووفق
أقوال (روبنشتاين) فإنه لو تمّ تعريف
اللبنانيين الثلاثة عشر بأنهم (محاربون
غير قانونيين) لما أطلقت المحكمة العليا
سراحهم. وقال:
المحاربون غير القانونيين هم مثل أسرى
الحرب، لكن يوجد لأسرى الحرب حقوق أكثر
حسب القانون الدولي، وأضاف قائلاً: "للأسف
لا يتضمن القانون حتى اليوم مكانة لأسرى
الحرب، وأعتقد أنه حان الوقت للقيام بذلك". وقال
(روبنشتاين) أيضًا: إنه يمكن وقف هذا
التعريف اعتقال ليس فقط أعضاء حزب الله،
بل وأيضًا اعتقال مقاتلين من الحركة
الوطنية الفلسطينية من الفصائل التي لم
تشارك في الاتفاقيات الموقعة مع
إسرائيل؛ مثل منظمة أبو نضال وأبو موسى
وحركة حماس. وحسب
ادعائه.. فإن هذا ليس قانونيًا يتجاوز
المحكمة العليا، بل يشكل استمرارًا لعمل
هذه المحكمة. وقال
(روبنشتاين) أيضًا: إن القانون يجب أن
يتضمن 3 أو 4 بنود؛ يحدّد البند الأول
تعريف المحارب غير القانوني، ويحدّد
البند الثاني الحقيقة التي يجب على
القاضي الارتكاز عليها في تحديد مكانة
المحارب غير القانوني، ويؤكّد البند
الثالث بقاء المحارب غير القانوني في
السجن حتى توقف النشاطات العدائية التي
تقوم بها منظمته. يذكر
أن المحكمة العليا الإسرائيلية طرحت في
العام 1994 قضية
المختطفين اللبنانيين، لكن الدولة
العبرية آنذاك امتنعت عن وصفهم بـ"أسرى
حرب" من أجل عدم الاعتراف بـ"حزب
الله" كمنظمة مقاتله شرعية، وحتى لا
يتدخل الصليب الأحمر بهم. وكان
عدد من القانونيين الإسرائيليين قد
وجهوا انتقادات إلى حكومتهم التي وقعت
أصلاً على ميثاق ضد احتجاز رهائن، ولكنها
تحاول بطرق التفافية إطلاق مصطلح "أوراق
مساومة على المحققين اللبنانيين مع أن
هذا المصطلح غير قانوني". واعتبر
القانونيون الإسرائيليون أن وصف احتجاز
الأسرى اللبنانيين بأي مصطلح كان
للمساومة أو كرهائن أو كمقاتلين غير
قانونيين هي أوصاف غير معقولة لأنه أصلاً
لا توجد أي معلومة تؤكد أن (رون اراد) ما
زال على قيد الحياة، كما لم تعرض خلال الـ14
سنة الماضية أمام القضاء أي معلومة تثبت
وجود أسرى يمكن الإفراج عنهم. وأشار
القانونيون إلى أن إسرائيل تتصرّف وفق
قوانين الغاب، وليس حزب الله هو من يفعل
ذلك، ويضيفون أن (آراد) سقط في الأسر "أثناء
عملية ميدانية تطوَّع للمشاركة بها، أما
الأطفال الذين اختطفوا ليستخدموا أوراق
مساومة فلم يتطوعوا لأية مهمة من الممكن
تفسير احتجاز الديراني أو ابن عمه
المتخلف على أساسها. وقال
(اوريت شوحاط) -المراسل القانوني في (هارتس)-:
إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية هو
"شذوذ" بحد ذاته؛ لأنه في عام 1991
أقرّ القضاة احتجاز رهائن في السجن حتى
إنهم قرروا أن احتجاز رهائن في الاعتقال
الإداري هو أمر قانوني، وفجأة.. تغيَّر
رأي المحكمة، وفسر قانون الاعتراف على
نحو آخر، وكأن القضاة قادرين على تفسير
القانون تفسيرًا معينًا وتفسيرًا
معاكسًا، تبعًا للهدف الذي يريدون
الوصول إليه.. حسب قوله. وقال:
إن حقيقة أن المحكمة امتنعت منذ سنوات عن
الإفراج عن المختطفين رغم عدم وجود فرق
في الأدلة والإثباتات، وقرارها بالإفراج
عنهم قبل لحظة من الانسحاب من لبنان
تحتاج في الحقيقة إلى تفسير
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح
البروفيسور الإسرائيلي يورام دينشتاين
الخبير في القانون الدولي -والذي شغل في
السابق منصب رئيس جامعة (تل أبيب)- فكرة سن
قانون يصف مصطفى الديراني والشيخ عبيد بـ"مقاتلين
غير قانونيين" أمام النائب العسكري
الإسرائيلي العميد (مناحيم فينلكشتاين)
الذي طرحها بدوره أمام المجلس الوزاري
المصغر، وحظيت بدعم كل القيادة
القانونية في إسرائيل.
|
||||||
|
||||||
|
||||||