كشفت حملة صينية واسعة النطاق لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال فشل النظامِ الشيوعي في اقتلاعها منذ الخمسينيات.

فالأرقام التي تنشرها الصحف الحكومية والصادرة تباعًا عن المحافظات بالغة التعبير. وتؤكد هذه الأرقام أن 1083 امرأة و504 أطفال انتزعوا من براثن المهربين وعملائهم في محافظة جواندونج الجنوبية، وأنه تم إنقاذ 1600 امرأة في فوجيان (جوب شرق) و973 امرأة و59 طفلاً في انهوي (شرق) و202 امرأة و25 طفلاً في هيلونغجياناغ (شمال شرق) و113 امرأة و23 طفلاً في غانسو (شمال). كل ذلك خلال الفترة من بداية أبريل حتى العاشر من نفس الشهر. ومع العملية الجارية والمقرر أن تستمر 3 أشهر.. يتوقع أن تزيد حصيلة العام الجاري كثيرًا عن الحصيلة التي أعلنت العام الماضي، والتي أكّدت اختطاف وبيع 7660 امرأة و1814 طفلاً. ووفق الأرقام الرسمية.. زادت حصيلة 1999 بنسبة 11.4% عن العام 1998.

 وتركِّز الحملة الإعلامية على صورة "كانغ منيغي" ابنة الخامسة عشرة التي تظهر
معصوبة العينين بعصابة سوداء، والتي تصدرت مأساتها عناوين الصحف الشعبية كمثال لما يكابده آلاف من الأطفال والفتيات. فالفتاة التي اختطفت وهي بعد في الثانية عشرة من عمرها على يد عامل منجم من هيباي (شمال) وبيعت مقابل ألفي يوان (240 دولارًا) لفلاح أرغمت على الزواج منه، وأصبحت أمًا في الثالثة عشرة، قبل أن تحررها الشرطة بعد ذلك بعامين.

ولا تختلف مأساة "كانغ" عن مأساة "يو مي" التي اختطفت وهي في الثالثة عشرة في شمال شرق الصين على يد أحد أصدقاء أبيها الذي أرغمها على الزواج من رجل في التاسعة
عشرة. والفتاتان مثل معظم الضحايا الباقين من بين عشرات الملايين من الفقراء الذين
نزحوا عن قراهم في الثمانينات، وسمح لهم بأن يجوبوا البلاد أملاً في الخروج من
الفقر؛ ففي بلد تزداد فيه الهوة اتساعًا بين الأغنياء والفقراء المتروكين لرحمة الإصلاحات الاقتصادية.. يشكل المهاجرون يدًا عاملة رخيصة، وكتلة مهمَّشة يسهل الاعتداء عليها.

فهؤلاء الذين يعيشون غالبًا بصورة غير قانونية يتردّدون في إبلاغ الشرطة لا
سيما إن كان الطفل الذي تعرَّض للخطف مولودًا بخلاف التشريع الخاص بتنظيم الولادات؛
فسياسة الحدّ من الولادات التي تسمح للأسرة المدنية بإنجاب طفل واحد وللفلاحين
بإنجاب طفلين كحدّ أقصى إذا كان الأول أنثى: شجَّعت المتاجرة بالأطفال، لا سيما
الذكور.

وكان اكتشاف 42 طفلاً خطفوا من عائلات من النازحين في مقاطعة غيزهو الفقيرة
(جنوب غرب) في يناير الماضي قد أثار حالة من الارتباك لدى السلطات التي
واجهت طلبات كثيرة من أسر متعددة تدّعي أبوة الأطفال. وأرغم ذلك السلطات على إجراء
فحوصات للحمض النووي تفاديًا للخطأ.

 وتختلف أسعار الأطفال والفتيات تبعًا للمقاطعات، لكنها تتراوح بين ألف و10 آلاف
يوان (120 و1200 دولار). وترغم الفتيات غالبًا على الزواج من فلاحين غير قادرين
على دفع المهور المرتفعة.

وفي حين يواجه المهربون أحكامًا مديدة بالسجن، وأحيانًا بالإعدام.. نادرًا ما تعرض
الشارون للمضايقة، ويقول باي جنغفو -المسؤول في مكتب للتحريات تابع للشرطة- في مقال نشرته أخيرًا صحيفة الشعب "في بعض المناطق.. لا ينظر الناس إلى بيع البشر بوصفه جريمة".

أما صحيفة "قوانين بكين" فكشفت أخيرًا أن مكافحة التجارة بالنساء والأطفال بدأت
في الواقع في عام 1987. ومنذ ذلك التاريخ.. تضاعفت حملات القمع ضد المهربين،
وباتت تنظم كل سنتين أو ثلاث سنوات في المعدَّل دون أن تتمكَّن السلطات من القضاء
على تلك الظاهرة

لحود: مظاهرات الطلاب عملية إسرائيلية
انتخابات رئاسية وتشريعية في السودان قبل نهاية العام
برلمان خليجي موحَّد
المعركة الرئاسية تحتدم في أنقرة
خطة دولية لتوطين الفلسطينيين في العراق
توطين الفلسطينيين بالعراق.. تأكيد ورفض وشجب!
قانون إسرائيلي لإدانة المعتقلين اللبنانيين
شامير: مليون يهودي في الضفة لإحباط الدولة الفلسطينية
حزب الله يبث فضائيا بعد الانسحاب الإسرائيلي
إيران: انطلاقة شبكة معلومات دول الثماني
أول رابطة للطلبة المسلمين في هولندا
قانون تركي يلزم شركات الإنترنت بمساعدة المخابرات