أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي -وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المصري- أن الحكومة تستعد حاليًا لتنفيذ مجموعة متكاملة من الإجراءات لمعالجة حالة الركود -التي تعاني منها مصر منذ شهور- بصورة كاملة.

وقال الوزير في لقائه مساء الخميس 20-4-2000 بأعضاء جمعية مستثمري مدينة السادات: إن مواجهة الكساد والركود ستتم بصورة تدريجية في إطار مجموعة كاملة من الإجراءات على أن تكون دائمة وليست حلولاً مؤقتة.

وأوضح وزير الاقتصاد المصري أن هذه الإجراءات تتضمن ضخ مبالغ نقدية كبيرة تتراوح بين مليار وملياري جنيه شهريًا يتمّ توجيهها بشكل أساسي لسداد المتأخرات الحكومية لإنعاش السوق، مؤكدًا أن هذه المبالغ ستكون من موارد غير تضخمية وسيكون جزء منها من البنك المركزي المصري، كما تشمل الإجراءات مراجعة الأسلوب الحالي لفتح الاعتمادات وإطالة آجال بعض القروض وجدولة بعض المستحقات المصرفية الحالية.

وأوضح الوزير أنه يتمّ حاليًا دراسة مواقف وأسلوب التعامل الاقتصادي بين مصر والعالم الخارجي والعمل على إعادة النظر في تكلفة التمويل بما يتيح للقطاع الإنتاجي الحصول على قروض بصورة مناسبة إلى حد كبير.

وكان المستثمرون قد شكَوْا لوزير الاقتصاد المصري خلال الاجتماع حالة الكساد والركود التي تعيشها السوق المصرية والتي انعكست بدورها على المجتمع الصناعي مطالبين الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صناعتهم.

من جانب آخر.. فقد أكدت صحيفة الأهرام المصرية اليومية شبه الرسمية في افتتاحيتها أمس الجمعة على أن أزمة السيولة أصبحت مشكلة ظاهرة في مصر، وقال إبراهيم نافع -رئيس مجلس إدارة وتحرير الصحيفة- في مقاله الأسبوعي: إن آثار الأزمة صارت واضحة تمامًا في كل شيء، ومن ذلك تعامل المؤسسات الصحفية مع المعلنين، وتأخر بعضهم في سداد الأموال المستحقة عليهم، وشدّد على ضرورة التعامل مع هذه المسألة بمنطق الاعتراف والبحث عن حلول، بدلاً من تجاهلها والارتباك إزاءها.

وقال نافع -الذي يعد مقربًا من الرئيس المصري حسني مبارك-: إن جانبًا مهمًا من هذه المسئولية يقع على عاتق الحكومة لأنها بدأت منذ فترة غير قصيرة الدخول دفعة واحدة في عدد من المشروعات العملاقة التي يتطلب إنجازها إنفاقًا هائلاً، ويشكل استيراد المعدات والآلات الضخمة من الأسواق الخارجية جانبًا مهمًا منها، وبذلك فإن السيولة المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات ذهبت إلى الخارج ولم يتمّ تدويرها في الاقتصاد المحلي، مما أثر سلبًا في السيولة المتاحة داخل مصر، وأسهم في الضغط على مركز الجنيه المصري مقابل العملات الحرة الرئيسية وعلى رأسها الدولار الأمريكي.

وأضاف من ناحية أخرى إلى أن القطاع الخاص افتقد التنسيق في استثماراته الجديدة التي جاء بعض منها متشابهًا ومتكررًا مثل الاستثمارات في الحديد والسيراميك التي تثير التساؤلات حول دور منظمات رجال الأعمال في التنسيق بينهم، أو عمل مخطط تأشيري لاحتياجات السوق المصرية حتى لا يحدث تكرار للاستثمارات التي تضرّ بالمستثمرين وبوضع السيولة لأن مثل هذه الاستثمارات المكررة تؤدي إلى ركود المبيعات وبطء استعادة السيولة التي أنفقت على هذه المشروعات فضلاً عن تأثيراتها المضطربة في الأسعار، خاصة إذا لم يظهر القطاع الخاص مهارة وقدرات تنافسية كافية تمكنه من التسويق الخارجي.

كما حمّل نافع البنوك الوطنية مسئولية كبيرة، لأنها قبلت تمويل العديد من المشروعات دون بحث عميق لهذه المشروعات وجدواها المالية والاقتصادية وفرص تسويق إنتاجها في الداخل والخارج، وبالتالي التدفقات المالية التي ستدخل لها، والتي يمكن بناء عليها تحديد قدرة هذه المشروعات على السداد، مشيرًا إلى أن البنوك التي لم تقم بذلك خرج جانبًا من أموالها من السيولة المتاحة، وأصبح أسير الاستثمارات خاصة لم تظهر القدرة الكافية على استعادة السيولة التي حصلت عليها لتمويل تأسيسها.

وأضاف أن إقبال المستوردين المصريين على استيراد كميات هائلة من السلع من الدولة الآسيوية إبان أزمتها عام 1998 نتيجة انخفاض أسعارها دون حساب دقيق لوجود طلب فعال في مصر عليها، ودون حساب لكيفية تصريفها أو بيعها بأسعار معقولة أدّى إلى ركود هذه الواردات وتحول الائتمان الذي قدّمته البنوك للمستوردين إلى مخزون السلعة، مما أثّر أيضًا سلبيًا في سيولة الاقتصاد المصري، وقال: إن المسئولية عن ذلك تضامنية وتقع على عاتق المستوردين والغرف التجارية والوزارات المعنية والبنوك.

وأشار إلى وجود جوانب أخرى للأزمة مثل المخزون العقاري التي نشأت بسبب الإفراط في إقامة الوحدات السكنية الفاخرة دون دراسة للتوزيع الجغرافي لها أو لفرض التسويق ودون تحديد هوامش الربح التي تساعد على التسويق بدلاً من تعويقه ودخول البنوك التجارية ممولاً لبناء أو لشراء العقارات، إضافة إلى التوظيف الضعيف المردود في قطاع الخدمات، والعامل النفسي الذي يلعب دورًا فعالاً في تضخيم أزمة السيولة