بإقراره قانون دعم العمالة الوطنية المثير للجدل أول أمس.. بدأ مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عهدًا جديدًا انضم فيه إلى الحكومة في سياساتها التقشفية وسلسلة القوانين الضرائبية على الوافدين والكويتيين معًا التي كانت مقتصرة إلى وقت قريب على الوافدين عبر فرض رسوم إضافية، وزيادة أسعار الخدمات الأساسية لتطال الآن الكويتيين أيضًا؛ سواء كانوا أثرياء أم محدودي الدخل على حد سواء.

فقد أقرَّ المجلس دعم العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص بالأغلبية بعد سجال عنيف نيابي حكومي تارة ونيابي نيابي تارة أخرى حول موادّه الخمسة عشرة، وخاصة المادة الثالثة التي حدّدت علاوة الأبناء الخمسة، وبقيمة 50 دينارًا لكل ابن بعد أن رفض غالبية النواب اقتراحين؛ الأول بترك السقف مفتوحًا للعدد الأبناء، والثاني بتحديد الأولاد بسبعة أولاد فقط.

وكانت وجهة نظر المعارضين لإقرار هذه المادة تتركز على أن تعداد الكويتيين هو نحو 750 ألف فقط، بينما تعداد غير الكويتيين في البلاد يبلغ نحو مليون ونصف المليون نسمة، وحذّر المعارضين من أن يصبح الكويتيون جالية في بلادهم مشيرين إلى أهمية زيادة السكان الكويتيين من الناحية الإستراتيجية، مما سيجعل الشعب الكويتي يزيد سنويًا 23 ألفًا والمبلغ المستحق لهؤلاء تافه مع خطورة تحديد العلاوة الأمنية، مما سيجعل الشعب الكويتي يعيش على الفتات.

أما المؤيدون لتحديد العلاوة فقد أشاروا إلى أن إطلاق العلاوة سيشجع على زيادة العمل وافتقار الأطفال لتربية سليمة، وأن علاوة الأولاد قضية اجتماعية بالدرجة الأولى، واشتمل القانون كذلك على نصٍّ يقضي بفرض ضريبة على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية نسبتها 2.5% من صافي أرباحها السنوية، مع جواز أن يفرض مجلس الوزراء رسومًا إضافية على إصدار الرخص التجارية والصناعية والحرفية وعلى تجديدها، وكذلك على تصاريح وأذون العمل للعمالة الوافدة بالقدر الذي يحول دون منافستها للعمالة الوطنية.

وقد أثار هذا النص جدلاً كبيرًا بين المؤيدين والمعارضون، وكانت الحكومة تعارضها في جلسات سابقة كلها حادت فأيدتها، وسوف يذهب المبلغ المحصَّل من هذا البند لإنشاء صندوق لدعم تشغيل الكويتيين في القطاع الخاص، فيما ينصّ القانون من جهة أخرى على صرف بدل نقدي لكل كويتي عاطل عن العمل، وترك تحديد قيمة هذا البند وشروطه لمجلس الخدمة المدنية.

على أن الأخطر من ذلك كله أن مجلس الأمة الكويتي أقرَّ توصية إلى الحكومة لإعداد مشروع قانون ضريبي شامل على دخول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين خلال 3 شهور.

وكردّ فعل على إقرار القانون الموصوف رسميًا بأنه غير شعبي.. تثور في الشارع الكويتي مشاعر عارمة من الاستياء والقلق من تأثيره هو وما سبقه وما سيلحقه من قوانين، على الأوضاع المالية والاقتصادية، لا سيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الحاجات الأساسية.

ويُذكر أن جميع الوافدين بدون استثناء في الكويت ساخطون على قانون التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه يوم 10 أبريل الماضي، ويقضي بتحصيل مبالغ طائلة من كل فرد سنويًا بالإجبار مقابل الخدمات الصحية التي تعاني أساسًا من رداءتها، كما أنه سيدفع رسومًا لها عند توجهه للمستشفيات، وذلك فضلاً عن زيادة أسعار الوقود والكهرباء والماء ورسوم الإقامة التي تم تحديدها ورسوم استخراج المعاملات الرسمية.. إلخ