الموت أفضل من اللجوء السياسي إلى النمسا!

فيينا- حسام شاكر- قدس برس

حذّرت منظمات حقوقية من التضييق على حقوق اللاجئين إلى النمسا وتزايد التشدد في قبول طلبات اللجوء الخاصة بهم. ووجّه نشطاء حقوقيون نمساويون تحدّثوا إلى "قدس برس" اتهامات مباشرة للسلطات النمساوية تتراوح بين المماطلة في التعامل مع طلبات اللجوء السياسي والإقدام على ممارسات تتسم بالتمييز والامتهان ضد اللاجئين.

فمن جانبه.. أوضح السيد ماكس كوخ -المتحدث باسم منظمة "إس أو إس متمنش"- أنّ النمسا كانت ولأعوام عديدة تحتضن اللاجئين إليها بأعداد كبيرة، ولكن الحال قد تغيَّر في السنوات الماضية بشكل سلبي؛ إذ تعدّ قوانين اللجوء في النمسا من أكثرها تشددًا على المستوى الأوروبي الغربي، فبينما يستغرق البتّ في بعض الطلبات 10 سنوات.. لا تجري الموافقة سوى على أعداد محدودة منهم.

       وربط كوخ بين الصعود المتنامي لحزب الحرية اليميني في البلاد من جانب وإيصاد أبواب النمسا أمام اللاجئين من جانب آخر. وكشف لـ"قدس برس" عن استعداد منظمته لإطلاق حملة شعبية تهدف للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة في النمسا، في مسعى لإزاحة اليمين من الائتلاف الحاكم.

وعلاوة على ذلك.. استغرب كوخ الناطق باسم أبرز منظمة مدافعة عن حقوق الأجانب في النمسا حرمان مئات الآلاف منهم من الحق في المشاركة في العملية الديمقراطية في النمسا، وهو ما يجعلهم بمنأى عن الحياة العامة، ويبقي مصالحهم عرضة للتجاوز. هذا في الوقت الذي يجري فيه التضييق في قوانين الإقامة وجمع شمل العائلات الأجنبية.. على حد تعبيره.

وتحدث كوخ عن المساعي التي بذلتها منظمته منذ وقت طويل للضغط على الدولة بهدف تخصيص مقبرة مستقلة للمسلمين في النمسا؛ إذ ما زالت النمسا تشكو من عدم وجود مقبرة للأقلية الإسلامية، "فمن حق الإنسان على الأقل أن يستقر في نهاية المطاف وفقًا لرغبته".. كما قال.

جدير بالذكر أنّ منظمة "إس أو إس متمنش" المناهضة للعنصرية كانت قد بادرت إلى تحريك عدد من المظاهرات الجماهيرية الحاشدة في فيينا للاحتجاج على تنامي ظاهرة كراهية الأجانب، ولمقاومة انضمام حزب الحرية اليميني إلى الحكومة.

وبدوره.. اتهم ميخائيل غينير -المدير التنفيذي لمنظمة "لجوء في خطر"- السلطات النمساوية بالقيام بانتهاكات متواصلة بحق طالبي اللجوء السياسي، بينما تماطل في قبول الطلبات التي يتقدمون بها. واعتبر أنّ المناخ السياسي الذي ساد في النمسا طيلة السنوات الماضية قد تمخَّض عن التشدد نحو اللاجئين الذين فروا من الاضطهاد إلى هذه البلاد، وبينما كان معظمهم قد فرّ إلى النمسا من العراق وإيران وأفغانستان.. فإنّ أعدادًا متضائلة تحصل في نهاية المطاف على الموافقة على طلباتها باللجوء إلى النمسا.

ولاحظ أن بعض الحالات الإنسانية الصعبة لم تحصل على موافقة على طلباتها باللجوء، وسمّى من بينها حالة امرأة جزائرية تعرَّضت للاغتصاب على أيدي عصابات مسلحة وهي تشاهد جاراتها وهن يذبحن بالسكاكين، وبالرغم من ذلك.. فإنّ دائرة اللجوء رفضت الموافقة على طلبها، كما أكد لـ"قدس برس".

وأشار غينير –الذي يدير منظمة متخصصة في تقديم الاستشارات القانونية للاجئين الذين يواجهون مصاعب مع السلطات النمساوية- إلى تعرض اللاجئين من إفريقيا السوداء إلى ظاهرة متنامية من التمييز من جانب أجهزة الأمن. حيث يجري توقيفهم باستمرار للاشتباه باتجارهم بالمخدرات، بينما أجرت الشرطة حملتها مطلع العام الماضي 1999 المعروفة بـ"عملية الربيع"؛ ففي تلك الحملة الموسعة.. جرت مداهمة منازل الأفارقة السود في النمسا، كما كانوا يتعرّضون للمساءلة والتفتيش بطريقة مذلة على قارعة الطريق.

وفي إحدى الحالات المؤسفة.. دهمت الشرطة صالات الطعام في مركز ترايزكيرخن للاجئين الواقع إلى الجنوب من فيينا. وعمدت إلى تصفيد المئات من الرجال والنساء الأفارقة لعدة ساعات متواصلة، في الوقت الذي كانوا يتعرَّضون فيه للتفتيش الشخصي واحدًا تلو الآخر بطريقة مهينة.

وقال: إنّ رجال الشرطة كانوا يفتِّشون الأعضاء الحساسة من الجسم ظنًا منهم أنّ هؤلاء اللاجئين يخفون المخدرات بداخلها. وأبدى المسؤول قلقه من تزايد ممارسات كهذه عقب انضمام حزب الحرية اليميني إلى الحكومة النمساوية، خاصة وأنّ للحزب المعادي للأجانب واللاجئين السياسيين جذورًا نازية.. كما قال

اقرأ أيضا:

هايدر يربك الديمقراطية الغربية

تصاعد اليمين الأوروبي: هل يهدد الوجود المسلم في الغرب؟!