أعلن رئيس محكمة الجنايات في القاهرة عادل عبد السلام 1-4-2000 الحكم على 3 صحافيين من صحيفة "الشعب" بعقوبات بالسجن تصل إلى سنتين مع النفاذ بعد إدانتهم بتهمة التحقير في حق وزير الزراعة يوسف والي.

وحكم على رئيس تحرير الصحيفة الناطقة باسم حزب العمل الإسلامي مجدي أحمد حسين والصحفي صلاح بديوي بالسجن عامين ودفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (حوالي 5500 دولار) وهي العقوبة القصوى التي يلحظها قانون الصحافة. وحكم على رسام الكاريكاتير في الصحيفة عصام حنفي بالسجن عامًا واحدًا مع النفاذ ودفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري. كما حكم على الصحفي عادل حسين، وهو أيضًا الأمين العام لحزب العمل بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري. وتعتبر هذه الأحكام نافذة على الفور.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكامًا مماثلة في أغسطس 1999 في حق الصحفيين الأربعة باستثناء رسام الكاريكاتير الذي خففت عقوبته إلى السجن عامًا واحدًا عوضًا عن عامين.

غير أن محكمة النقض قبلت الطعن في الحكم الأول وقررت إعادة محاكمة الصحفيين الأربعة.
وكانت الصحيفة قد شنّت في ربيع 1999 حملة عنيفة على والي متهمة إياه باستغلال النفوذ، وإقامة تعاون زراعي مع إسرائيل على حساب مصالح البلاد