أكّدت مصادر إسرائيلية مطَّلعة أن خلافات واسعة بدأت تطغى على أعضاء الحكومة الإسرائيلية إزاء الترتيبات المنويّ اتخاذُها على المسار الفلسطيني فيما يتعلّق بالانسحاب والإعلان عن الدولة الفلسطينية.

        وقالت هذه المصادر: إنه يوجد داخل الحكومة الإسرائيلية حاليًا صراع بين اتجاهين: أحدهما يتزعمه "شمعون بيريس" -وزير التعاون الإقليمي- والذي يدعو إلى الانسحاب من نحو 80% من الأراضي المحتلة، على أن يترك الـ20% الباقية إلى مفاوضات مستقبلية قد تمتدّ لفترة طويلة. والاتجاه الثاني ويتزعمه "حاييم رامون" –وزير شؤون القدس- والذي يدعو إلى الانسحاب من 70% من الأراضي المحتلة، والتفاوض مستقبلاً حول 20% من الأراضي الباقية، وضمّ الـ10% الأخرى إلى إسرائيل.

ولا يختلف الأمر بالنسبة لقضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال قيام الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بالإعلان عن إقامتها دون موافقة إسرائيل؛ حيث بدت خلافات حادة بين صفوف صانعي القرار في إسرائيل حول هذه القضية؛ حيث يدعو البعض إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية فور الإعلان عنها، بينما يرى البعض الآخر عدم الاعتراف بها إذا أعلن عرفات عن قيامها بدون موافقة إسرائيل.

وأكّدت هذه المصادر أنه أصبح من شبه المؤكد أن تنسحب إسرائيل من قرى متاخمة لمدينة القدس قبل نهاية الشهر الحالي، وأن أبو ديس والعيزرية هي ضمن القرى المرشحة لأن يشملها هذا الانسحاب وقد يشمل أيضًا الرام وعناتا. وأشارت هذه المصادر إلى أن أحد أسباب عدم الانسحاب الإسرائيلي من الرام هو وجود مطار قلنديا على مقربة منها، إلا أن هناك إمكانية واقعية لأن تقرر إسرائيل الانسحاب من البلدة وتحويلها إلى منطقة "أ" خلال فترة وجيزة.

        وكانت مصادر فلسطينية رسمية قد شدّدت على الموقف الفلسطيني بعدم تجزئة المرحلة الثالثة من الانسحاب الإسرائيلي وتنفيذها في المواعيد المتفق عليها، خصوصًا وأن إسرائيل تفضل تجزئة هذا الانسحاب إلى 3 أجزاء بحيث تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من 5% من الضفة الغربية في كل جزء، وبحيث يصل مجموع نسبة الانسحاب 15%، كما علم أن هناك توجهًا للانسحاب من نسبة تتراوح بين 3 إلى 5% قبل التوصل إلى اتفاق إطار.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي "إيهود باراك" قد تحدث الليلة الماضية عن مستقبل العلاقات مع الفلسطينيين مؤكدًا أنه لن تكون هناك علاقات حسن جوار إذا كانت إحدى الدولتين مكونة من بقع منفردة على الخريطة.

وأضاف أنه لا يتوجب على إسرائيل ضمّ سبعين ألف فلسطيني. وقال "باراك" في سياق مقابلة مع القناة الأولى من التلفزيون الإسرائيلي: إنه يطلب حاليًا من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء إبداء المزيد من المرونة، وتقديم التنازلات في موضوعات تكون أقلّ من حيوية.

        يذكر أن السلطة الفلسطينية وعلى لسان أمينها العام الطيب عبد الرحيم شدّدت على ألا يكون اتفاق الإطار مرجعية جديدة لعملية السلام وليس مجرد عناوين وعموميات أو محاولة لتعويم القضايا. وحدّدت السلطة جملة من الثوابت التي تحكم الموقف الفلسطيني في المفاوضات، من أهمها أن اتفاق الإطار يجب أن يتضمّن المبادئ التفصيلية للحل وآليات التنفيذ والجداول الزمنية المحددة، وألا يترك أي ثغرات. وأن يأتي إنهاء الصراع والتوصل إلى اتفاق سلام في اتفاق الحل النهائي، وليس في اتفاق الإطار، وضرورة تنفيذ المرحلة الثالثة، وإعادة الانتشار في موعدها المحدّد بغضّ النظر عن التوصل لاتفاق إطار

اقرأ أيضا: