دعا بيان صدر هذا الأسبوع عن مجلس اتحاد الكنائس النيجيرية حكومة البلاد إلى ضرورة إعادة النظر في منظمة المؤتمر الإسلامي، واصفًا تلك الخطوة بأنها غير شرعية.

وقال البيان: إن القرار الذي اتخذ بشأن هذه العضوية صدر في أجواء غير ديمقراطية إبان الحكم العسكري لإدارة الرئيس إبراهيم بابانجيدا، ولم تتخذ حياله الإجراءات الديمقراطية المتبعة كموافقة البرلمان والولايات، بل تم إصداره من جانب واحد، ولذلك.. فمن الضروري إعادة النظر فيه من قبل الحكومة الشرعية المنتخبة بصورة ديمقراطية، وأن يعاد طرحه ليناقش بحياد تحت قبة البرلمان الفيدرالي للبلاد.

وأضاف البيان أن من أهم الأسباب التي تدعو إلى إعادة النظر في هذه العضوية تعارضها مع دستور البلاد الذي ينصّ على علمانية الدولة، ورسوم الاشتراك السنوي الضخمة في المنظمة التي تحمِّل خزانة الدولة أعباءً طائلة.

غير أن الدكتور عبد اللطيف أدي بيتي -الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية- في نيجيريا أكَّد في ردِّه على بيان مجلس الكنائس أن إعادة النظر في قرار العضوية غير وارد؛ لأنها عضوية كاملة وشرعية، وتمت وفقًا لإجراءات نظامية صدر بها قرار رئاسي لا شبهة فيه