|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
العاهل الأردني يحسم الخلاف بين الحكومة والبرلمان عمان-منتصر مرعي ساد
الهدوء يوم أمس الاثنين أروقة البرلمان
الأردني بعد أنباء عن تدخل العاهل
الأردني الملك عبد الله الثاني لحسم
الخلاف بين الحكومة والنواب الذين
يطالبون بإقالتها. وأكدت
مصادر مطلعة في العاصمة الأردنية أن
الملك عبد الله الثاني سيعقد في وقت لاحق
اليوم الثلاثاء 18-4-2000 لقاءا مع رئيس مجلس
النواب الأردني لبحث الخلاف بين الحكومة
والبرلمان، كما أنه من المقرر أيضا أن
يحضر العاهل الأردني في وقت لاحق اليوم
جلسة مجلس الوزراء التي يلتقي خلالها
رئيس الحكومة عبد الرؤوف الروابدة. ويعتقد
المراقبون أن يحسم العاهل الأردني
الخلاف بين البرلمان والحكومة الذي
استمر طيلة أسبوع كامل. وفيما تنبأ
مراقبون بحدوث تغيير وزاري في بداية
اندلاع الأزمة، يتوقع البعض الآخر أن
يجدد الملك ثقته بالحكومة غير أنه من
المبكر إطلاق التكهنات بمصير الحكومة
الحالية خاصة أن العاهل الجديد اعتاد
أسلوب المفاجآت. ويأتي
هذا التدخل من العاهل الأردني ليحسم
أسبوعا ساخنا من الحركة السياسية النشطة
داخل قبة البرلمان حول المذكرة النيابية
التي وقعها أغلبية الأعضاء تنتقد أداء
الحكومة الحالية وتطالب العاهل الأردني
ضمناً بإقالتها. وقد
انقسم أعضاء البرلمان خلال هذا الأسبوع
بين مؤيد ومعارض لأسلوب الرسالة التي
يفترض أن تسلم للعاهل الأردني من قبل
رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي . وفيما
آثرت أقلية بسيطة من أعضاء البرلمان
الالتزام باتجاه الحياد والخروج من
الزوبعة التي أثيرت بين الحكومة
والبرلمان، ارتفعت حدة المواجهة بين
المعارضين والمؤيدين لأسلوب الرسالة وسط
تبادل الاتهامات بوقوف دوافع وأغراض
شخصية خلف الأزمة بين الحكومة والبرلمان
أثناء غياب العاهل في رحلة إلى الخارج. في
بيان لهم وقعه ثلاثون نائبا دعا النواب
المعارضون للرسالة
التي تنتقد الحكومة إلى الالتزام
بالدستور الأردني نصاً وروحاً وعدم
تجاوز أحكامه في إشارة إلى رفضهم لأسلوب
الرسالة بوصفه إجراءً غير دستوري. وكانت
الرسالة التي أثارت جدلا قد تم توقيعها
من 50 نائبا في البرلمان الأردني لحجب
الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عبد الرؤوف
الروابدة بعد انتقادات عديدة لها بعد
أكثر من عام على تشكيلها، وكان على رأس
هذه الانتقادات إخفاق الحكومة في معالجة
المشكلات الاقتصادية وارتفاع نسب الفقر
والبطالة، واستمرار التجاوزات الأمنية
وخفض سقف الحريات وإبعاد أربعة أردنيين
من قادة حماس، إضافة إلى الأنباء التي
أثيرت عن وجود صفقة لتسليم يابانيين من
الجيش الأحمر كانت الحكومة طرفا فيها،
وقيام الحكومة بتسليم ليبيين متزوجين من
أردنيات في مقتبل العمر إلى ليبيا تم
إعدامهم مؤخرا ، واحتجاز السلطات للطيار
الإيطالي الذي اخترق الأجواء الأردني في
طائرته لكسر الحصار المفروض على العراق
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||