أكّدت السلطة الفلسطينية أمس الأول الأحد 16-4-2000 رفضها المطلق لمشروع باراك الذي أعلنه في اجتماع الحكومة الإسرائيلية بشأن مواصفات الدولة الفلسطينية التي تعتزم إسرائيل الاعتراف بها قريبًا، ولا سيما فيما يتعلق بدمج المرحلة الثالثة بقضايا الوضع النهائي معتبرًا أن انتهاء الجولة الثانية للمفاوضات دون إحراز أي تقدم أساسي يعود إلى محاولات الجانب الإسرائيلي القفز فوق قرارات الشرعية الدولية.

وقالت القيادة الفلسطينية في بيان لها أمس عقب الاجتماع الأسبوعي الذي عقد مساءً في مدينة غزة برئاسة الرئيس ياسر عرفات: إن انتهاء الجولة الثانية للمفاوضات دون إحراز أي تقدم أساسي يعود إلى محاولات الجانب الإسرائيلي القفز فوق قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي 242.

وأوضحت القيادة أن المحاولات الإسرائيلية لتعطيل في قرارات مجلس الأمن الدولي لن يكون من شأنها غير تعطيل التوصّل إلى اتفاق إطار، وتأتي ضمن المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تجزئة قضايا المجتمع النهائي. وأضافت القيادة أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق إطار إلا بالاتفاق الشامل حول قضايا الوضع النهائي وهي القدس واللاجئون والاستيطان والحدود والمياه.

وحذرت السلطة الفلسطينية الدولة العبرية من "إضاعة الوقت"، وطالبتها بالالتزام بالمواعيد والجداول الأمنية المتفق عليها، وذلك في تعقيب على أفكار طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي على مجلس وزرائه تضمّن انسحابًا من عناتا والعيزرية وأبو ديس قرب القدس المحتلة قبل الانسحاب الثالث الوارد في اتفاقات أوسلو، واعتبر باراك الانسحاب من القرى الثلاثة، والذي يمثل ما نسبته من 3-5% من أراضي الضفة "دفعة على الحساب".

 وكان باراك قد عرض على حكومته أمس الخطوط العريضة للعرض الذي سلمه للرئيس الأمريكي كلينتون خلال لقائهما الأسبوع الماضي للتوصل إلى اتفاق مع الجانب الفلسطيني قبل شهر واحد من التوصل إلى اتفاق إطار، وأشار باراك في بنود هذا العرض إلى عدد من النقاط هي:

·        اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية منزوعة السلاح على 70% من أراضي الضفة والقطاع حسب سيناريو حاييم رامون، و80% حسب سيناريو بيريز.

·        بقاء المستوطنات تحت السيادة الإسرائيلية، وضمها إلى حدود الدولة العبرية في إطار جيوب استيطانية.

·        القدس بشطريها ستبقى العاصمة الموحدة والأبدية مع عدم ضمّ آلاف المواطنين القاطنين بالقرب من المدينة إلى إسرائيل؛ لأن مصلحة الدولة العبرية تقتضي عدم ضمهم.

وكان نبيل أبو ردينة –مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات- قد حذّر أمام الصحفيين أمس إسرائيل من إضاعة الوقت مؤكدًا أن القدس العربية المحتلة عام 1967 جزء من الدولة الفلسطينية، ولن يكون هناك حل دون إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.  

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد نقلت على لسان مسؤول كبير في رئاسة مجلس الوزراء الإسرائيلي أن باراك يفكر في الانسحاب من نسبة تتراوح بين 3-5% إضافية في الضفة حتى قبل الانسحاب الثالث والأخير والذي تنصّ عليه اتفاقات أوسلو. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية من باراك قوله: "إسرائيل تدرس احتمال منح الفلسطينيين دفعة على الحساب" من الانسحاب الثالث لأنها تسعى للحصول على نتائج ملموسة.

 وأوضح المسؤول أن باراك يفكر في انسحاب إسرائيل من قرى فلسطينية قريبة من القدس، وتابعت الإذاعة أن رئيس الوزراء أعلن عن إلحاق عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون قرب مدينة القدس غير وارد؛ لأن ذلك لن يخدم مصالح إسرائيل الأمنية ولا مصالحها القومية.

 وحول مستقبل المستوطنات.. أفادت الإذاعة أن (باراك) أعلن على ما يبدو "أن غالبية المستوطنين اليهود سيبقون في تجمعات المستوطنات الكبرى الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في إطار الاتفاق النهائي المتوقع في 13 سبتمبر.

كما حث (شمعون بيريس) -رئيس وزراء إسرائيل الأسبق- أمس (باراك) على إنهاء الأمر الذي تعتبره القيادات الإسرائيلية محظورًا من الناحية السياسية ودعا إلى قبول مبدأ دولة فلسطينية مستقلة.

 وطبقًا لما ذكرته الأنباء أمس.. يروج (حاييم رامون) الوزير الإسرائيلي بلا وزارة لمبادرة تنص على منح الفلسطينيين 70% فقط من أراضي الضفة، على أن تقوم إسرائيل بضم 10%  مع ترك الـ20% الباقية للتفاوض بشأنها في تاريخ لاحق. ولكن المصدر الذي استندت إليه تلك التقارير أشار إلى أن باراك يفضِّل اقتراحًا طرحه (بيريس) سوف يحصل الفلسطينيون بمقتضاه على 80% من أراضي الضفة، في حين تحتفظ إسرائيل بالـ20% الباقية