في تطور ينبئ بقرب انتهاء أزمة نقابة المحامية المصرية وبالتالي بقية النقابات المصرية التي تخضع لاحكام حراسة قضائية منذ سنوات أعلن المستشار محفوظ شومان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات أن انتخابات نقابة المحامين ستجرى بعد 3 أشهر وقال شومان في مؤتمر صحفي له امس الاثنين انه سيتم تحديد موعد انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية فور  استلامه كشوف الجمعية العمومية من اللجنة المؤقتة لإدارة النقابة والذي من المقرر أن يتم خلال شهر أو شهرين.

وأكد أن قرار مد عمل اللجنة المؤقتة لإدارة النقابة لمدة 3 اشهر هو من اختصاص اللجنة طبقًا لنص المادة 3 من قانون 100 للنقابات المهنية وليس من اختصاص وزير العدل الذي اقتصر دوره على تشكيل لجنة إدارة النقابة منذ 6 اشهر.

وكان قرار مد عمل اللجنة المؤقتة لإدارة النقابة قد أثار تضاربًا بين موقف رئيس اللجنة القضائية الذي وافق عليه وزير العدل الذي امتنع عن اقراره.

والمعروف أن اللجنة المؤقتة تم تعيينها بعد حكم محكمة النقض بإنهاء الحراسة على نقابة المحامين الصادر في سبتمبر الماضي، وقد حدد القرار مدة 6 أشهر تنتهي اللجنة خلالها من إعداد الكشوف النهائية وترتيبات إجراء الانتخابات لكن اللجنة لم تنجز المهمة المكلفة بها حتى الآن مما اضطرها إلى مد مدة الإشراف 3 اشهر أخرى.

يذكر أن نقابة المحامين ونقابة المهندسين المصرية إضافة إلى نقابات أخرى تخضع لحراسة قضائية منذ سنوات بعد اتهامات وجهتها وزارة الداخلية للاتجاه الإسلامي الذي كان يتولى شئونها بالفساد واستغلال السلطة لتحقيق أهداف تنظيمية، وطبقًا لأحكام الحراسة فقد عطلت الانتخابات في هذه النقابات قرابة 5 سنوات