اقر مجلس الشورى الايراني أمس الاثنين 17-4-2000 قبل اسابيع من انتهاء ولايته الشرعية وتسلم النواب الاصلاحيين الجدد مهام عملهم في نهاية مايو 2000 بنودا جديدة فى مشروع قانون للمطبوعات تحرم معارضي النظام من ممارسة اى نشاط صحفي.

وياتي هذا التطور فى وقت تتزايد فيه الضغوط منذ ايام على الصحافة المكتوبة خصوصا عبر التحقيق مع عدد من مسؤوليها الاصلاحيين. وكان المجلس – الذى يسيطر المحافظون على أغلبيته - صوت الثلاثاء 11-4-2000 على عدد اخر من بنود القانون نفسه تنص على التشدد فى العقوبات بحق المخالفين لقانون المطبوعات. وجاء فى تعديل تم اعتماده يوم الاثنين "يمنع تحت اي ظرف وباي شكل على اعضاء ومناصري المجموعات المعادية للثورة او التنظيمات السياسية غير الشرعية ومن صدرت بحقهم احكام من المحاكم الثورية العمل فى اى مطبوعة". ونص تعديل اخر على ان اي ترخيص باصدار مطبوعة "يجب ان يحظى اولا بموافقة وزارات الاستخبارات والعدل والامن" مشيرا الى ان "مدير المطبوعة هو الذي يتحمل المسؤولية" ازاء الدولة، لكن النص نفسه لا يعفي الصحفي او شركاءه فى المخالفة من المسؤولية.

وادخل البرلمان فى اطار القانون نفسه تعديلا على تشكيل لجنة الصحافة فى المجلس وشدد على ان يكون اعضاؤها من "المخلصين للثورة الاسلامية"، واشار التعديل الى ان "قرارات اللجنة فى مجال النشاطات الصحافية لا تقبل المراجعة لكن الاشخاص المعنيين يمكنهم مع ذلك اللجوء الى القضاء للبت فى حقوقهم".

واوضح تعديل اخر ان نشر الشائعات والانباء الكاذبة والموضوعات التى تنتقد الدستور ممنوع.

الجدير بالذكر ان اعتماد هذه البنود ياتى غداة تحذير وجهه الحرس الثوري (البسدران) الى الصحافة الاصلاحية وندد "بالذين يدافعون عن الاصلاحات على الطريقة الاميركية في ايران" في تلميح الى العديد من الشخصيات الاصلاحية التى كانت دعت الى الحوار مع الولايات المتحدة.

وكان البرلمان نفسه اعتمد عددا من البنود الاخرى بينها بند يشدد على ان الصحف ملزمة "بتنفيذ قرارات مجلس الامن القومي حول الصحافة". ويعتبر المجلس المذكور اعلى هيئة في البلاد مسؤولة عن قرارات الامن والدفاع. وفى بداية يناير 2000 أرجأ المجلس ثلاث مرات البت فى هذه التعديلات بناء على طلب تقدم به النواب الاصلاحيون الذين يشكلون اقلية في المجلس الذي انتهت ولايته لكنهم سيشكلون الغالبية فى المجلس الجديد الذي يخلفه فى مايو المقبل.

واعلن نواب محافظون كانوا وراء اقتراح التعديلات ان البنود الجديدة تهدف الى قطع الطريق امام الصحف التى "تنتهك القيم والمباديء الاسلامية" بينما وقف الاصلاحيون بقوة في وجه التعديلات التى يمكن ان يعيدوا النظر فيها عندما يبدا المجلس الجديد مهامه.
يذكر ان اعتماد التعديلات على بنود قانون المطبوعات فى قراءة اولى فى يوليو 1999 اضافة الى اقفال صحيفة (سلام) الاصلاحية كانا وراء التظاهرات الطلابية التى اندلعت فى جامعة طهران وادت الى مقتل ثلاثة اشخاص وفق الارقام الرسمية