في إطار الاحتجاجات التي تشهدها اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي بدأت في واشنطن أمس الأحد 16-4-2000.. أعربت البلدان الفقيرة ضمن مجموعة الـ24 في بيان أصدرته أمس الأول السبت عن "قلقها الشديد" حيال المشاريع الإصلاحية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي قد تحول دون حصول عدد منها على قروض جديدة.

وشدّدت المجموعة في بيان لها على ضرورة مواصلة صندوق النقد الدولي منح قروض للبلدان الفقيرة، تطبيقًا لمبدأ "عالمية" أعضاء المؤسسات الدولية، وأعربت عن معارضتها "تقليص" أمد القروض.
وطالبت مجموعة الـ24 أيضًا بتمثيل أفضل في "المنتديات الدولية المكلفة بالشؤون المالية" مثل "لجنة بال" حول المراقبة المصرفية أو لجنة مجموعة السبع حول الاستقرار المالي التي تهتم "بجميع الأنظمة المصرفية".

وشدد رئيس مجموعة الـ24 ممثل دولة بيرو خرمان سواري قائلاً: "إننا في حاجة إلى نظام دائم يسمح لجميع البلدان بالمشاركة، وإلى أن يتم تطبيق المعايير والقوانين المصرفية اختياريًا في جميع البلدان"، كما دعت مجموعة البلدان الغنية إلى التروِّي في رفع نسب الفوائد والحد من تقلبات عملاتها وتغيير سياستها التجارية، وأضاف سواري: "إن المبالغة في زيادة نسب الفوائد قد تنعكس سلبًا على آفاق النمو العالمي وسعر القروض للبلدان النامية"، كما أكد على أهمية رفع نسب الفائدة في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو لتفادي خطر التضخم.

وإشارة إلى الانتقادات التي وجهت إلى الفوضى التي سادت عملية انتخاب رئيس صندوق النقد الدولي الجديد.. طالبت مجموعة الـ24 "بعملية شفافة تشرك جميع الأعضاء، وتتيح اختيار أفضل المرشحين".

وجرت العادة أن يتقاسم الأميركيون والأوروبيون تباعًا رئاسة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وبدت مجموعة الـ24 قلقة من تباطؤ عملية تخفيف الديون، وأوضحت أنه من الصعب عليها أن تضع بسرعة إستراتيجيات ملموسة لمكافحة الفقر التي يطالب بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما أعربت المجموعة عن تخوفها من "الوتيرة المقلقة" لانتشار مرض الإيدز الذي لا تعتبره فقط "خطرًا صحيًا بل أيضًا خطرًا كبيرًا على التنمية". وطلبت من البنك الدولي أن يجعل من مكافحة هذا الوباء إحدى أولوياته.

وجاء موقف مجموعة الـ24 للرد خصوصًا على توصيات لجنة خبراء عيَّنها الكونجرس الأميركي ذو الأغلبية الجمهورية هي لجنة ميلتزر التي طلبت من صندوق النقد الدولي ألا يمنح قروضًا إلا في الحالات الطارئة، وردًا كذلك على الإدارة الأميركية التي ترى أن يركز صندوق النقد الدولي على القروض القصيرة الأمد.

من ناحية أخرى وكرد فعل مقابل.. فقد اعتبر وزراء المالية وحكام المصارف المركزية للدول الصناعية الكبرى السبع مساء السبت أن على صندوق النقد الدولي أن يستمرّ في تقديم القروض للدول الأكثر فقرًا، غير أنها اعتبرت أن عمل صندوق النقد الدولي "يجب أن يتكيّف ليعكس بصورة أفضل واقعية الأسواق المالية العالمية، وأن يقدم دعمًا مؤقتًا وبشروط مناسبة، وأن يتفادى في الوقت نفسه استخدامًا طويلاً لأمواله".

وكرّرت مجموعة السبع الطابع "العالمي" للصندوق، واعتبرت أن لديه "دورًا حاسمًا في دعم استقرار الاقتصاد في الدول الأكثر فقرًا"، ودعت من جهة أخرى صندوق النقد الدولي ليكون أكثر شفافية وللتعاون مع القطاع الخاص للمشاركة في درء الأزمات واتخاذ إجراءات وقائية ضدها، واتفق الوزراء أيضًا على أن صندوق النقد الدولي عليه أن يسهل آلية منح القروض ويعيد النظر في مدة وشروط منح بعض التسهيلات للحصول على اعتمادات.

وفي هذا الإطار.. أعلن وزير المالية البريطاني جوردون براون أن الدول السبع الصناعية الكبرى عازمة على المضيّ قدمًا في خطة خفض ديون الدول الأكثر فقرًا، وقال براون خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع مجموعة الدول السبع في واشنطن أمس الأول السبت: "هناك رغبة في إزالة العقبات التي تحول دون تقدم بعض الدول في هذا الاتجاه"، وأضاف: "علينا بالطبع أن نتأكد من أن الأموال التي ستخصص لتخفيض الديون ستكرس لجهود مكافحة الفقر. وبتعبير آخر.. فالأموال التي كان ينبغي تخصيصها لتسديد الديون يجب أن تخصّص لبرامج مكافحة الفقر".

وأكد وزير المالية الفرنسي لوران فابيوس من جانبه أن فرنسا ستشدد على مكافحة الفقر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمس الأحد، وقال فابيوس: "علينا أن نواصل محاربة الفقر، هذه رسالتنا الأساسية اليوم وغدًا"، مضيفًا: "إننا نفكر خصوصًا في إفريقيا، التي يتم تناسيها أحيانًا".

وأشاد الوزير الفرنسي بمبادرة خفض ديون الدول الفقيرة التي تمّ تبنيها في كولونيا في يونيو 1999، لكنه وجّه اللوم إلى الولايات المتحدة التي لم تلتزم بتعهداتها المالية في حين "وفى الاتحاد الأوروبي بالتزاماته" عبر تمويل خفض الديون، كما أعرب فابيوس عن أسفه لأن الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لم تتوصل إلى "إلغاء الرسوم الجمركية أمام بضائع الدول الأكثر فقرًا".

وكان الاتحاد الأوروبي قد تقدّم باقتراح بهذا المعنى مع بعض الاستثناءات إلى الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في سياتل، كما انتقدت منظمات غير حكومية تباطؤ برامج خفض ديون الدول الأكثر فقرًا، في حين اشتكى عدد من الدول المستفيدة من تعقيد الإجراءات المتبعة.

وقال وزير المالية البريطاني من جهة ثانية: إن مجموعة السبع قررت مساعدة الدول الأكثر فقرًا على توفير الشروط اللازمة موضحًا أنه تم "الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل ستدرس المشكلات التي تواجهها الدول المدرجة على القائمة الجديدة (للمستفيدين) مثل مالي وبوركينا فاسو".

وفيما يتعلق بأعمال الاحتجاجات التي تشهدها واشنطن ضد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي.. أوقفت الشرطة مساء السبت نحو 250 شخصًا أثناء مظاهرة ضمّت نحو 500 شخص كانوا يحتجون ضدّ العولمة قرب مقر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس، وبعد أن قطعت الشرطة المظاهرة إلى قسمين لدى دخولها في إحدى الشوارع القريبة من هاتين المؤسستين، وأوقفت العشرات من المتظاهرين وكبلت أيديهم ونقلتهم في باصات مدرسية.

وقال مساعد رئيس الشرطة تيرينس جينر أمام وسائل الأعلام: إن هؤلاء الأشخاص أُوقِفوا لأن المظاهرة لم تحصل على إذن مسبق، وكان نحو 300 من رجال الشرطة يحيطون بالمتظاهرين، وأمروهم بالسير على الأرصفة، وقرّروا توقيفهم عندما اجتاحوا الطريق، وأوضح مصدر أمني أن الموقوفين الذين يتعرَّضون لدفع غرامات سيقتادون إلى مركز تدريب للشرطة حيث سيقضون ليلتهم.

وكان المتظاهرون -ومعظمهم من الشبان- قد ساروا في وقت سابق مندّدين عشوائيًا بالعولمة، واستغلال السجناء كأيدٍ عاملة رخيصة، وبالرأسمالية

اقرأ ايضاً:

- النَّقدِ والبنكُ الدوليّ .. تجميل الوجـه القبيح!!