وافقت مصر على إمداد إسرائيل بـ2.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، كما أعلنت موافقتها المبدئية على مشاركة إسرائيل لتصنيع أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في مصر.

         جاء ذلك تتويجًا للزيارة التي قام بها وزير البنية التحتية الإسرائيلي للقاهرة، وانتهت أمس الأول13-4-2000، والتقى خلالها كلاً من وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي، ووزير الكهرباء الدكتور علي الصعيدي الذي أعدّ مراسم استقبال متميزة في أول زيارة لوزير إسرائيلي لوزارة الكهرباء المصرية ووضع العلم الإسرائيلي لأول مرة بجوار العلم المصري في الوزارة التي طالما رفضت أي تطبيع مع إسرائيل قبل تحقيق السلام العادل والشامل.

وأعرب الوزير المصري عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب الإسرائيلي فيما يعود بالفائدة على "الدولتين اللتين تربطهما علاقات دبلوماسية كاملة".. حسب وصفه، كما رحَّب بالشركات الإسرائيلية التي تريد الاستثمار في مصر فاتحًا الباب أمام مشاركة "سوليل" الإسرائيلية المتخصصة في صناعة المحطات الكهربية بالطاقة الشمسية لإنشاء أول محطة من هذا النوع في مصر على سبيل التجربة، وكانت مشاركة شركة "سوليل" في هذه المحطة مثار جدل واسع خلال الأيام الماضية؛ حيث ادَّعت الشركة الإسرائيلية موافقة مصر على مشاركتها، في حين نفت وزارة الكهرباء المصرية ذلك مؤكدة أن إجراءات عرض الشركة في السوق العالمية لم تبدأ بعد، وأن ما أذاعته الشركة الإسرائيلية هو محض اختلاق، ولكن من الواضح أن ضغوط الشركة الإسرائيلية استمرت مستغلة مساهمة البنك الدولي بمقدار 50 مليون دولار في تكاليف هذه المحطة (من جملة 75 مليون دولار هي كل تكلفتها)، وزاعمة أنها إحدى الشركات العالمية المتخصصة التي يحق لها دخول هذه المناقصة وفقًا لشروط البنك الدولي. ومن المقرر أن يتمّ طرح مناقصة الشركة الجديدة خلال شهرين ويبتّ في العروض المقدمة خلال ستة أشهر.

وفيما يتعلق بالغاز.. فقد اتفق الوزير الإسرائيلي مع وزير البترول المصري على تلبية مطالب إسرائيل من الغاز المصري، وهذه المطالب كانت محددة من قبل بمقدار 2.2 مليار متر مكعب، وتم الاتفاق على أن يقوم الشركاء الأجانب في شركات البترول المصرية بتصدير هذه الكمية من نصيبهم (معروف أن الشركاء الأجانب يقتسمون مع الحكومة المصرية ما تستخرجه شركاتهم من بترول أو غاز طبيعي، ويقوم هؤلاء الشركاء ببيع نصيبهم لمصر)، ورفعًا للحرج عن الحكومة المصرية في مواجهة حملات المعارضة ضد تصدير الغاز.. تم الاتفاق على قيام الشركاء الأجانب بتصدير الكمية المطلوبة من حصتهم، كما تم الاتفاق على تشجيع الشركات البائعة والمشترية للغاز في البلدين للدخول في المفاوضات التجارية.

وقال المهندس سامح فهمي -وزير البترول المصري-: إن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل يأتي في إطار سياسة قطاع البترول المعلنة بتنويع الأسواق المستهدفة لتصدير الغاز إلى أوروبا وإفريقيا ودول شرق البحر المتوسط للاستفادة بالاحتياطات المتنامية من الغاز في مصر