فيينا– (اف ب)

 كشفت الامم المتحدة  الجمعة 14-4-2000  عن زيادة حجم الفساد في العالم وخصوصا بالنسبة للاقتصادات الضعيفة، مشيرة الى اختلاس 30 مليار دولار من المساعدات الدولية التي قدمت لافريقيا ، وذكرت أن مستوى هذه الآفة وصل إلى حد ان "المؤتمر العاشر حول الوقاية من الجريمة"  الذي تعقده الامم المتحدة في فيينا هذا الاسبوع ، سيدرس هذا الامر.

واوضحت  الامم المتحدة في تقرير رفعته الى المؤتمر ان "المنظمة الدولية قررت مضاعفة جهودها لمكافحة الفساد لأن الادلة على تكاليفه الاقتصادية الباهظة تتزايد".

وذكرت الامم المتحدة التي تطرقت الى "الانعكاسات المفجعة للفساد على اقتصادات تعاني من مشاكل"، بان "البنك الدولي يعتبر ان الفساد يمكن ان يخفف من نسبة النمو في بلد ما بنسبة تتراوح بين 5،0% و1% سنويًّا"، موضحة ان دراسة لصندوق النقد الدولي اظهرت ان "الاستثمارات في البلاد التي يستشري فيها الفساد أدنى بنسبة 5 % مما هي عليه في البلاد الأقل فسادًا نسبيًّا".

واشارت الامم المتحدة خصوصًا الى اختلاس مبالغ هائلة. وقال التقرير ان "ما يصل الى 30 مليار دولار من المساعدات لافريقيا ضعف اجمالي الناتج الداخلي السنوي لكل من غانا واوغندا وكينيا مجتمعة انتهت في حسابات مفتوحة في مصارف اجنبية".

واضاف تقرير الامم المتحدة ان بلدًا آسيويًّا، لم تسمه "فقد 48 مليار دولار في خلال عشرين عامًا بسبب الفساد، اي اكثر من اجمالي قيمة ديونه الخارجية البالغة 6،40 مليار دولار".

من جهتهم، توصل باحثون في مكتب الامم المتحدة لمراقبة المخدرات والوقاية من الجرائم الى ان 21% من السكان في امريكا الجنوبية واجهوا طلب رشوة من احد الموظفين العام الماضي مقابل 19%   في افريقيا وحوالي 15%  في آسيا و11%  في أوروبا الوسطى والشرقية واقل من 1%  في اوروبا الغربية.

واوضح الباحثون اثناء هذا المؤتمر ان "سكان العديد من الدول النامية هم مرة جديدة، الاكثر تضررا من الفساد".

وقال التقرير الذي وضعوه ان قرابة ثلث الارجنتينيين والجورجيين والنيجيريين هم سنويًّا ضحايا الفساد، و19%  أيضًا من البلغار وكل الرومانيين تقريبًا.

وذكرت الامم المتحدة بان "الرواتب في القطاع العام في عدد من دول جنوب شرق آسيا قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمسين الماضية الامر الذي يمكن ان يساهم في زيادة الفساد في المنطقة". وقالت الامم المتحدة ان التهرب من تسديد الضرائب والتكتم على الرسوم الجمركية عن طريق الفساد يمكن ان يشكل ما بين 8 و9%  من اجمالي الناتج الداخلي، اي ما يوازي ستة من اصل سبعة اضعاف قيمة موازنة الصحة في بلد آسيوي لم تذكره.

وفي المجال التجاري، فان الشركات الصغيرة هي الاكثر تعرضًا لهذه الافة، حيث ان 97%  من الاحكام الصادرة في الولايات المتحدة بتهمة الفساد تتعلق بجرائم ارتكبت ضد شركات يعمل فيها اقل من خمسين شخصًا بحسب الامم المتحدة.

وتقول المنظمة الدولية التي ترحب بقيام استراليا وهونج كونج وبولندا واوغندا وسنغافورة بانشاء هيئات وطنية لمكافحة الفساد انه "تبين ان نشر الحسابات المالية هو افضل وسيلة لمكافحة الفساد"