تفاصيل القانون السعودي للاستثمار الأجنبي

الرياض- الوكالات

يأتي مشروع السماح بالاستثمار الأجنبي في السعودية الذي أقرته حكومة المملكة مؤخرًا ضمن سلسلة من القرارات الاقتصادية التي اتخذت لتفعيل وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في اجتماعه يوم الاثنين الماضي 10-4-2000 نظام الاستثمار الأجنبي الجديد، وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار التي ستحل محل الدار السعودية للخدمات الاستشارية على أن ينقل إليها ما للدار من حقوق وواجبات.

كما أصدر خادم الحرمين مرسومًا ملكيًا يقضي بالموافقة على نظام الاستثمار الأجنبي في البلاد، والذي ينصّ على أن تتحمل الدولة نسبة 15% من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات الأجنبية التي تزيد على 100 ألف ريال سنويًا.

وبهذا الإجراء.. تتحمل الشركات التي تقع أرباحها في إطار هذا التصنيف 30% فقط من الضريبة مقابل 45% في النظام السابق، فيما وافق المجلس على مبدأ ترحيل الخسائر لسنوات مقبلة دون تحديد مدة معينة بدلاً من الإلزام بدفع الضريبة سنويًا دون احتساب خسائر السنوات الماضية.

         وينصّ النظام الجديد على أنه يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقًا لأحكامه على صورة منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي أو أن تكون مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي، فيما يتمّ الشكل القانوني للمنشأة طبقًا للأنظمة والتعليمات.

ويتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني، ويحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشاة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأية التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع.

كما يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص له أو لغرض سكن كل العاملين بها، وذلك وفقًا لأحكام تملّك غير السعوديين للعقار.

وقد أكّد الدكتور هاشم يماني -وزير الصناعة والكهرباء السعودي- أن هذه الخطوة تستهدف تقليص الأعباء على المستثمرين الأجانب في البلاد، مما يجعل استثماراتهم أكثر جدوى مضيفًا أن ذلك يساعد على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتأكيد على موقع السعودية الاستثماري المتميز.

وأوضح الوزير أن النظام سيتيح للمستثمر الأجنبي حق كفالة نفسه وموظفيه على منشآته الخاصة وسيضمن له المعاملة الوطنية الكاملة فيما سيكون لفض المنازعات التجارية مجال أكبر وأوضح في النظام الجديد، وهو ما سيعطي اطمئنانًا للمستثمر الأجنبي بالإضافة إلى الإشارة صراحة لضمانات حقوق الملكية الفكرية.

ومن جانبه.. قال أمير سلطان بن عبد العزيز -وزير الدفاع والطيران في المملكة- في تعليق له على النظام الجديد للاستثمار الأجنبي: إنه تطوير للنظام القديم، ودعم لما يجب أن يكون عليه اقتصاد المملكة، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية ومشاركتها في رأس المال السعودي.

وأشار إلى أن هذا النظام تم إقراره بعد دراسة متأنية وموضوعية استغرقت عامين عن طريق خبراء محليين وأخصائيين موضحًا أنه نوقش لمدة شهرين من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى، ثم نوقش في مجلس الشورى قبل رفعه لمجلس الوزراء، ورأى أن النظام الجديد يحتاج لبعض الوقت لكي يعطي ثماره