مصر تنفي التخطيط لخصخصة البنوك

القاهرة- الحدث

نفى وزير الاقتصاد المصري الدكتور يوسف بطرس غالي أي اتجاه في الوقت الحاضر لخصخصة البنوك طالما أنه ليست هناك مساندة كافية من رجل الشارع، وإلى أن يتمّ التأكّد من أن خصخصتها لن تؤثر على قدرة الدولة على الرقابة عليها.

وقال: إن احتياطي النقد الأجنبي في مصر يتراوح حاليًا ما بين 10-12 مليار دولار، وهو حجم أمثل يكفي 8 شهور واردات، مشيرًا إلى أن احتياطيّ النقد الأجنبي هو أداة اقتصادية تزيد وتنقص، وليس هناك داعٍ للقلق طالما أنه يتحرك لأعلى وأسفل في إطار حد الأمان، وهو بالنسبة لمصر ما بين 8-12 مليار دولار.

وأضاف أن الرقابة على الأموال لا تعتمد على نوع الملكية (خاص أو عام)، لأن الرقابة تتم على الخاص أكثر من العام؛ لأن نصف الجهاز المصرفي في مصر قطاع خاص والأمان الحقيقي للأموال (سواء نقد أجنبي أو مصري) يكمن في كفاءة الأجهزة الرقابية، وليس فيمن يملك الجهاز المصرفي.

وحذّر من تعدد أجهزة الرقابة الذي كان وراء انهيار الجهاز المصرفي في دول جنوب شرق آسيا، وقد عالجت مصر هذه المشكلة بعد تغيير قانون البنوك؛ حيث تم تحديد الجهة الرقابية الوحيدة والأولى والأخيرة في البنك المركزي في ضوء معايير الرقابة الـ32 المتعارف عليها دوليًا والمعروفة باسم "معايير بازل".

وأعلن الوزير من جانب آخر أن حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر ارتفع من 432 مليون دولار عام 1995 إلى ما بين 1.5 مليار و 2 مليار دولار (باستثناء قطاع البترول الذي يحقق طفرة في مجال الاستثمار تقدّر سنويًا بنحو مليار دولار، ولكنه لا يولّد فرص عمل).

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد المصري ليلة أمس الأول لمحرري الشئون الاقتصادية