البرلمان المصري يقر تعديلات في قانون الانتخابات

القاهرة- الحدث

أكّد مصدر في البرلمان المصري أمس الثلاثاء 12-4-2000 أن المجلس أقرّ تعديلات للقوانين التي تنظم الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الخريف المقبل، وتتمثل الإجراءات الجديدة في تعيين مراقبين قانونيين لضمان الشفافية وحسن سير عمليتي الاقتراع وفرز الأصوات، كما سيتم بمقتضاها نشر رجال شرطة خارج كل مكتب اقتراع لمنع وقوع أعمال عنف أو ترهيب للناخبين من قبل المرشحين أو أنصارهم.

وتهدف هذه التعديلات التي أقرت الليلة الماضية إلى تفادي الاعتراضات وأعمال العنف التي تخللت الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت سنة 1995 وسقط خلالها نحو 60 قتيلاً، وقد نددت المعارضة آنذاك بحصول عمليات تزوير أتاحت للحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) الفوز بـ417 مقعدًا من أصل 454.

وخلال المناقشات.. رفض حزب الوفد المعارض هذه الإجراءات الجديدة التي اعتبرها "غير كافية ومخيبة للآمال" مطالبًا بإلغاء القانون الذي ينصّ على أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب من "الفلاحين والعمال" معتبرا أن هذا الشرط -الذي يرجع إلى عهد النظام الاشتراكي للرئيس جمال عبد الناصر (1954-1971)- أصبح لا معنى له بعد الانفتاح الاقتصادي للبلاد، وردّ كمال الشاذلي -وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى- على اعتراضات المعارضة بقوله: إن "الحكومة تتمسك بالنص الدستوري بشأن تخصيص 50% من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين".

ويذكر أنه حتى هذه اللحظة لم يعلن بعد الموعد المحدّد للانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر أو نوفمبر 2000 المقبلين