بعد فترة من الركود.. عادت الحيوية إلى قطاع السياحة اليمني بالتنافس بين وكالات السياحة على تنظيم رحلات سياحية لوفود إسرائيلية أخذت تصل إلى اليمن تباعًا خلال الأسبوعين الماضيين(!).

وقد بلغ الصراع الخفيّ بين وكالات السياحة في اليمن على الوفود الإسرائيلية حدًا دفع السفارة اليمنية في عمّان إلى التدخل لتقسيم الحصص بين الشركات، حسب مصادر عليمة تحدثت إلى "قدس برس" في صنعاء.

         وكانت حركة السياحة إلى اليمن قد تعرّضت لنكسة كبيرة بسبب تكرار حوادث اختطاف السياح، لا سيما حادثة "أبين" نهاية ديسمبر 1998 التي أودت بحياة عدد من السياح الأوروبيين، وانعكس ذلك على أوضاع الشركات السياحية التي تراجعت مواردها المالية، بل وأعلن عدد منها إفلاسه.

ولمواجهة التراجع المتزايد في حركة السياحة.. عقد المجلس الاستشاري بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة ندوة خاصة عن "مستقبل السياحة في اليمن" مؤخرًا، وقدم باحثون مختصون ومهتمون يتبعون الجهات المرتبطة بحقل السياحة اليمنية أوراقًا بهذا الخصوص.

وتفيد تقارير منظمة السياحة العالمية أن عدد السياح الدوليين وصلوا عام 1998 إلى 625 مليون سائح في مختلف أنحاء العالم، محققين إيرادات بلغت 445 مليار دولار. وعلى مستوى الشرق الأوسط.. بلغ عدد السياح الدوليين عام 1998 (15.6) مليون سائح، محققين إيرادات بلغت 9.7 مليارات دولار، وكان نصيب اليمن منهم 78 ألفًا و627 سائحًا، أنفقوا 84 مليون دولار.

ويلاحظ تدنّي حصة اليمن من حركة السياحة الوافدة؛ بحيث لا تتجاوز نسبتها 0.01% من إجمالي الحركة السياحية العالمية، و0.05% من إجمالي حركة السياحة في إقليم الشرق الأوسط، بالرغم من أن عام 1998 شهد أعلى قدوم سياحي مقارنة بالأعوام التي سبقته.

وقد تنامى النشاط السياحي بصورة متسارعة خلال العقد الأخير من القرن العشرين (1990- 1998)؛ إذ توضِّح أوراق عمل الندوة أن عدد الفنادق من مختلف الفئات بلغ 328 فندقًا عام 1998 مقابل 111 فندقًا عام 1990، وارتفع خلال تلك الفترة عدد الغرف من 3672 غرفة إلى 8735 غرفة، كما ارتفع عدد الوكالات السياحية العاملة في اليمن من 138إلى 199 وكالة بين عامي 1994 و1998 فقط.

وارتفع عدد القوى العاملة في المنشآت السياحية من 4882 إلى 8788 خلال الفترة 1994- 1998. وفي عام 1997.. بلغت العائدات السياحية نحو 60 مليون دولار، وإذا استُبعد النفط فإن السياحة تمثل 30% من إجماليّ الموارد. وتطرّق رئيس الهيئة العامة للسياحة عبد الرحمن مهيوب في ورقته إلى الحالة التي تمر بها الاستثمارات السياحية في اليمن، وأهم ما جاء فيها الحديث عن المنشآت الفندقية (الطاقة الإيوائية)؛ إذ انتشرت حركة الإنشاءات الفندقية على امتداد محافظات اليمن بصورة عشوائية، وتركّزت في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات، وتبين من خلال الإحصاءات أن عدد الفنادق العاملة بلغ عام 1998 (328) فندقًا من مختلف التصنيفات، وبلغت طاقتها الإيوائية حوالي 19170 سريرًا توجد بشكل مركّز في المدن الكبرى. وتتركز المنشآت الفندقية بشكل غير مخطط، فنحو 84% منها موجود في 5 مناطق فقط هي أمانة العاصمة (47%)، و4 محافظات هي تعز وحضرموت وعدن والحديدة (37%)، أما المحافظات الخمس عشرة الباقية فلا تضم أكثر من 16% من الفنادق.

كما لوحظ أن 3 محافظات لا تتوفر فيها أي منشآت سياحية، وهي المهرة (2000 كيلومتر) أقصى شرق صنعاء، والجوف (190 كيلومترًا) شمال شرق صنعاء، وأبين (150 كيلومترًا) جنوب شرق صنعاء.

         وتقدم الورقة تحليلاً على صعيد التوزيع النسبي للفنادق والطاقة الإيوائية لعام 1998؛ إذ شكلت الفنادق من فئة 5 نجوم أقل من 1% من إجمالي حجم الفنادق لعام 1998، في حين بلغت نسبتها عام 1990 2.7% من إجمالي عدد الفنادق، علمًا بأنه لم يُبنَ في اليمن أي فندق بمواصفات 5 نجوم منذ عام 1985. وتشكل الفنادق من فئة "نجمتين" فأقل نحو 75.5% من إجمالي الفنادق، بينما تشكل الفنادق من فئة 3 نجوم فأكثر 24.5% فقط.

وعلى صعيد المنشآت السياحية الأخرى.. تبيّن أن عددها وصل عام 1998 إلى 1749 منشأة، شكلت المطاعم 26.36% منها، تليها اللوكاندات بنسبة 19.9%، ثم الفنادق بنسبة 17.5%، فالبوفيهات بنسبة 17.5%، وأخيرًا وكالات السفر والسياحة بنسبة 11.38%.

وتوضِّح الورقة أن تلك المنشآت تميزت بتدني مستوى الخدمات التي تقدمها، وغلب عليها النمو العشوائي فتوزعت في المدن الرئيسية؛ إذ كان نصيب العاصمة صنعاء 32%، وتعز 12%، والحديدة 1%، وعدن 7%، وحضرموت 5%، وهذه المناطق الخمس وحدها تستأثر بـ77% من إجمالي المنشآت السياحية في اليمن