استنكر التيار الإسلامي في الكويت حادث الاعتداء الذي تعرضت له هذا الأسبوع فتاة متبرجة على يد مجموعة من الشباب أكدت الشرطة أنهم ينتمون إلى فكر التكفير والهجرة، وعبر هؤلاء الإسلاميون عن مخاوفهم من أن يتم تضخيم الحادث –الذي لا يعدو أن يكون فرديا- لتوضع العقبات في وجه التيار الإسلامي المعتدل في البلاد عبر التضييق أمنيًا واجتماعيًا وتوقيف الكثير من العناصر المعتدلة وحصار العمل الخيري والأهلي.

وعزّز من هذه المخاوف الهالة الضخمة التي أضفتها الصحافة على الحادثة، والتعميمات التي أطلقتها مطالبة بمزيد من القيود والرقابة عليهم، وهي حملة تشبه إلى حد كبير ما تعرض له التيار الإسلامي مؤخرا إبان الصدام بين هذا التيار ووزير التربية الذي وصل إلى حد التهديد باستجوابه على خلفية عدم تطبيقه قانون منع الاختلاط في الجامعة، وتشجيعه للأنشطة المشتركة بين الجنسين في المدارس!.

ويأتي هذا الموقف من قبل التيار الإسلامي في الكويت في الوقت الذي ينتظر أن يلقي فيه الشيخ محمد الخالد -وزير الداخلية- بيانًا اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2000 في مجلس الأمة "البرلمان" يوضِّح فيه ملابسات الحادث، وتطورات القضية، كما يتوقع أن تطلب الحكومة تحويل الجلسة إلى جلسة سرية نظرًا لحساسية الموضوع من الناحية الاجتماعية.

وكان ثلاثة من الملثمين قد استوقفوا طالبة بكلية الدراسات التجارية لدى انصرافها عائدة إلى منزلها عصر الأربعاء الماضي 5 أبريل 2000 وأوسعوها ضربًا، وقاموا بقص شعرها، وكسر ذراعها ونزع تليفونها الخاص (المحمول) بحجة أنها سافرة وغير محجبة كما جاء في رواية الفتاة.

وقد تعزّزت صدقية الرواية بالبيان الذي أصدره وزير الداخلية الأحد 9/4/2000 بإلقاء القبض على الجناة وأنهم سبعة وليسوا ثلاثة، وكلهم كويتيون وملتحون، وما زال سابعهم هاربًا، ونشرت الصحف الرسمية صورًا لهم مشيرًا إلى أن المجموعة أحيلت إلى الجهات المختصة، وأن التحقيق جارٍ مع موقوفين آخرين في قضايا مشابهة لاستكمال ذيول ودوافع الاعتداءات بلغ عددهم 21 موقوفًا كويتيًا داخل إدارة المباحث الجنائية.

ومن جهته.. كلّف مجلس الوزراء الكويتي جهاز الأمن القومي بدراسة الموضوع من جميع جوانبه بالتنسيق مع الوزارات المختصة، والأجهزة المعنية بما يحقق حفظ الأمن العام وأمان المواطنين، ورفع توصياته إلى مجلس الوزراء عاجلاً لمعالجة الموضوع معالجة شاملة في إطار مبادئ الدستور، والحفاظ على الحريات العامة، والقوانين الشرعية، وهذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها من هذا الجهاز ذلك الأمر.

وفي الوقت الذي مالت فيه المعالجة الحكومية إلى التعامل الهادئ مع الحادث، ووصفه بأنه حادثة فردية، ولا تمثل ظاهرة في المجتمع الكويتي، وكل المجتمعات تعاني من تصرفات فردية تتعارض مع القانون، وذلك كما جاء على لسان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد لله سالم الصباح، والشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح -النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية- فقد لجأ الإعلام إلى التباري في إطلاق أوصاف على الجناة من مثل "جماعة التكفير والهجرة" وجماعة الجلد الصحراوي، وجلد الطالبة وإقامة الحد عليها، واستعدى العلمانيون الحكومة على الإسلاميين بقولهم: إن هذا التنظيم متواجد في أجهزة ووزارات حساسة(!) ويخترق قطاعات حيوية أخرى وكذلك المطالبة بتضييق الخناق على الجمعيات والهيئات الخيرية ذات المصادر المالية الكبيرة.

ومن جهتهم.. أعرب الإسلاميون عن خشيتهم من استغلال الحادث في أمور أخرى!، مجمعين على استنكاره وشجبه، ومشككين في منطقية وقائعه، وحذر النائب البرلماني وليد الطبطبائي من تضخيم الحادث لضرب الإسلاميين ومواقفهم الوطنية الشريفة، فيما شكك النائب خالد العودة والشيخ جاسم مهلهل الياسين في صحة الحادثة، وتساءل الأخير: كيف يصدق عاقل أن يحدث هذا لأنها غير محجبة، أما النائب محمد البصيري فقال: "إن الإسلاميين في الكويت لم يعهد منهم تطرف أو إرهاب أو انحراف

كوهين والأمير سلطان لم يناقشا تخفيض القوات الأمريكية
السباق الرئاسي بدأ في تركيا
ديميريل.. نهاية أسطورة
غابات الربيع تدعم المقاتلين الشيشان
خطة لإعادة 3000 فلسطيني من لبنان إلى الضفة
علي ناصر: "اليهود مازالوا يتدفقون على اليمن
اليهود أنعشوا السياحة اليمنية!!
مركز لإنقاذ المسلمين حديثًا في نيجيريا
العمل وليكود يتنافسان على رئاسة إسرائيل
36 من البعث الأردني يعلقون عضويتهم
الخارجية المصرية تدرس أوضاع العمالة بالخليج
مظاهرة في الأزهر بمناسبة الهجرة
احتفالية إسلامية في أكبر جامعة كاثوليكية بأمريكا

الحدث              عـودة