مدريد- الحدث

لأول مرة في تاريخ إسبانية.. يقوم رئيس للحكومة بتعيين سيدتين في اثنين من أهم المناصب الدستورية في البلاد؛ وهما رئاسة مجلس الشعب، ورئاسة مجلس الشيوخ، وذلك للدورة التشريعية السابعة، التي تحكم فيها هذه المرة إسبانيا –وللمرة الأولى منذ خمسين عامًا- قوى يمينية محافظة منحها الشعب الأغلبية المطلقة التي أفسحت المجال لـ"خوسه ماريا أثنار" أن يتخذ القرارات التي يراها مناسبة لحزبه أو المتوافقة مع خطط سياسية محافظة كان قد اعتمد معظمها في خطابه السياسي الانتخابي.

         وكان "أثنار" قد عيّن خلال فترة حكمه السابقة "اسبيرانثا آغيرره" رئيسة لمجلس الشيوخ، باعتبارها النائبة التي حصلت على أعلى نسبة أصوات انتخابية أثناء الدورة الانتخابية التشريعية السادسة؛ إذ فاق عدد الأصوات التي منحت لها مليونًا ونصف مليون صوت، أما رئاسة مجلس الشعب التي أسندت إلى " لويسا رودي" فقد كانت مفاجأة كبيرة للكثير من وجوه حزب الشعب، الذين كانوا يتأهبون لشغل المنصب الثالث في الأهمية بعد منصب الملك الذي يعتبر رأس الدولة الفخري، ورمز وحدة الأمة الإسبانية متعددة الأعراق واللغات –بنص الدستور الحديث-، ثم رئيس الحكومة الذي يحكم بتفويض من الشعب.

وقد وفّى "أثنار" بذلك بوعد انتخابي قديم كان قد تكفّل فيه بزيادة نسبة المشاركة النسائية في مناصب المسؤوليات السياسية إلى (40%) بعد أن كان الاشتراكيون من قبل قد رفعوا هذه النسبة من الصفر إلى (25%) في مجلس الشعب.

يأتي هذا الإجراء الملفت للنظر بعد سلسلة طويلة من السياسات الإصلاحية الاجتماعية في إسبانيا، والتي بدأت منذ مطلع الثمانينات، وشاركت فيها جميع الحكومات التي تعاقبت على حكم إسبانيا، ومن جميع الاتجاهات السياسية، وكان الاشتراكيون الذين حكموا البلاد خلال 13 عامًا قد شنّوا حملة إعلامية هائلة في سبيل تحسين أوضاع المرأة، ومحاربة الجهل والتخلف في القطاعات النسوية، وإشعار المرأة بأنها إنسانة تتمتّع بكامل الحقوق والأهلية، وما زالت الإعلانات التلفزيونية في إسبانيا مخصص (20%) منها لتوجيه الرأي العام في البلاد لتحسين معاملة الأطفال والنساء في بلد حقق خلال 20 عامًا فقط قفزة نوعية هائلة في مجال البناء الإنساني والتربية للجنسين، ولكن -وعلى الرغم من ذلك- فإن إسبانيا تعاني من مقتل عدد يتراوح بين (40 و99) امرأة كل عام على يد الرجل الذي تعيش معه.

وما تزال النساء مهضومات الحقوق من حيث المساواة في الأجور مع أقرانهم من الرجال؛ إذ تصل أحيانًا النسبة العامة لدخل المرأة في إسبانيا إلى (65%) من دخل زميلها الذي يقوم بنفس العمل، ويعود ذلك إلى ما يسميه أصحاب الأعمال الوقت المستقطع من نشاط المرأة بسبب الحالات الصحية التي تمر بها شهريًا أو لدى الحمل والإرضاع، وتعتبر نسبة البطالة النسوية عن العمل في إسبانيا (54%) من نسبة السكان في عمر العمل، وهي أكبر نسبة بطالة نسوية معروفة في بلدان الاتحاد الأوربي