رقيب على نظام التجسس العالمي (إتشلون)

الحدث- عبد الله مراد

قامت الرابطة الأمريكية للحقوق المدنية مؤخرًا بإطلاق موقع على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" يهدف إلى إلقاء الضوء على نظام المراقبة الإليكترونية العالمي المعرّف بالاسم الشفري "إتشلون" والذي يمكّن الولايات المتحدة وحكومات أخرى غربية من التصنّت على من ترغب في التجسس عليه من مواطنيها أو شعوب العالم.

ويقول أحد أعضاء مجلس إدارة الرابطة "باري شتاينهاردت": إن هذا النظام المسمى "بإتشلون" يُعدّ من أقوى شبكات تجميع المعلومات الاستخبارية في العالم، إلا أنه لا يزال يشوبه الغموض إلى حد بعيد، ومن الواضح أنه يمارس أنشطته الاستخبارية دون إشراف من الكونجرس الأمريكي أو السلطة القضائية.

ويعمل الموقع الجديد والذي أُطلق عليه "إتشلون وتش" وعنوانه www.echelonwatch.org  على مراقبة النظام "إتشلون" وتشجيع الجمهور على إجراء المناقشات العامة التي تتناول التهديد المحتمل الذي يمثله نظام المراقبة الإليكترونية "إتشلون" للحقوق المدنية والحريات الخاصة، كما يسمح بإرسال خطابات عبر الفاكس إلى الكونجرس دون مقابل؛ لحثّه على إجراء تحقيق في مسألة مشروع "إتشلون"، هذا فضلاً عما يوفره هذا الموقع من مجموعة وثائق ومستندات بحثية تتعلق بأنشطة هذا النظام العالمي الاستخباري الخطير.

وكان هذا النظام التجسسي "إتشلون" قد تحوّل إلى قضية دولية في أعقاب نشر عدد من التقارير الصحفية، حيث تلقّى البرلمان الأوروبي تقريرين يتناولان بالتفصيل العمليات التي أنجزها هذا النظام والتي أكدت الحكومة الأسترالية اشتراكها فيها.

ويتضح من هذين التقريرين أن وكالة الأمن القومي الأمريكي تتزعم قيادة الأنشطة والعمليات داخله وبالاشتراك مع نظيرتها في كل من: إنجلترا، كندا، أستراليا، ونيوزيلندا.

ويتلخص عمل النظام "إتشلون" في محاولة إخضاع جميع الأقمار الصناعية والموجات القصيرة ووسائل الاتصال ذات الألياف الضوئية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك وسائل الاتصال من وإلى أمريكا للمراقبة الإليكترونية، ليأتي بعد ذلك دور الحاسبات الآلية التي تستخدم تكنولوجيا الترشيح وهي غاية في التطور والتعقيد؛ وذلك لاعتراض المحادثات والرسائل المرسلة بالفاكس أو البريد الإليكتروني بحثًا عن كلمات السر أو البرامج، حيث يتم نقل وسائل الاتصال المشتملة على تلك البرامج الاختبارية إلى وكالة الاستخبارات بناء على طلبها.

وقد اتهم أحد التقريرين المقدّمين للبرلمان الأوروبي "إتشلون" بأنه قام بالتجسس داخل المملكة المتحدة على مؤسسات خيرية مثل: منظمة العفو الدولية ومنظمة التمويل المسيحية.

ويضيف "شتاينهاردت" قائلاً: إنه لا يمكن إنكار وجود النظام "إتشلون" بعد أن أكدته التقارير المقدمة للبرلمان الأوروبي، والتي أوضحت أن عملياته تثير قضايا تمس الحريات المدنية الراسخة في المجتمع الغربي.

يُذكر أن وكالة الأمن القومي الأمريكي رفضت الاشتراك مع الكونجرس والجماهير في وضع الخطوط العريضة والقانونية التي ينبغي أن تحكم عمل "إتشلون"؛ مما دفع الكونجرس للموافقة على مشروع قانون يمرّ الآن بمراحله الأخيرة من الصياغة، قبل أن يصبح قانونًا يُطَالِب وكالات الاستخبارات بإعداد تقارير حول المعايير القانونية التي يستخدمونها في ممارسة أنشطتهم الخاصة بمراقبة وسائل الاتصال