استنكرت المنظمات الأردنية لحقوق الإنسان بشدة تغيب الحكومة عن مناقشة التقرير المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين مع لجنة الأمم المتحدة المنبثقة عن العهد الدولي لهذه الحقوق.

وحَمَلت المنظمات الثلاث: «العربية لحقوق الإنسان، والأردنية لحقوق الإنسان، والأردنية لحقوق المواطن» بشدة على تغيُّب الحكومة عن مناقشة التقرير والتي تتم كل 4 سنوات فقط، واتهمت هذه المنظمات الحكومة بأنها عملت من خلال هذا «التغيب غير المسؤول» على إعطاء صورة سلبية عن الأردن في الخارج، وأنها ساهمت في إضعاف مصداقيته على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان، وطالبت هذه المنظمات «الرأي العام ومؤسساته التمثيلية بمحاسبة الحكومة على تصرفها الذي أساء للأردن».

وكانت هذه المنظمات أصدرت تقريراً بديلاً حول تطبيق الحكومة للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقدمت هذا التقرير إلى لجنة الأمم المتحدة التي كانت ستناقش هذا التقرير مع ممثل عن الحكومة «وزير الخارجية» في اجتماعها الدوري الذي يُعقد مرة كل 4 سنوات في جنيف، أدانت هذه المنظمات الحجج التي ساقتها الحكومة لعدم مناقشة التقرير، وهي التذرع بأن موظفاً لم يبلغ مسئوله بأهمية الموضوع، أو التذرع بعدم توفر الوقت الكافي للرد على أسئلة اللجنة، على الرغم من أن تلك الأسئلة كانت قد وُجّهت إلى الحكومة منذ 21/5/1999، أي قبل نحو سنة، واعتبرت هذه المنظمات هذا الأمر مؤشراً على مدى احترام الحكومة لحقوق الإنسان الأردني.

وجاء في التقرير البديل الذي سلمته المنظمات الثلاث للجنة الأمم المتحدة (23 صفحة) أن العجز في حل الأزمة الاقتصادية أو التخفيف من حدتها مرده إلى عاملين: «الأول هو أن المسؤولين لا يريدون أن يعترفوا بأن أي حل حقيقي لمشكلات البلاد يتطلب القيام باصطلاح عام سياسي وقانوني واقتصادي في هياكل الدولة، والثاني: هو أن الحكومات المتعاقبة اتبعت بدقة «نصائح» البنك الدولي وصندوق النقد، وهذه «النصائح» لا تأخذ بالاعتبار الواقع الملموس للبلد وهي لا تحترم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأردنيين»، واستشهدت هذه المنظمات على ذلك بما حدث في الأردن عام 1996 عندما ألغت الحكومة الدعم عن السلع الأساسية وأدى ذلك إلى انفجار شعبي كبير.

وانتقدت المنظمات بشدة إصدار الحكومة قراراً يؤكد أن أبناء المواطنين غير الأردنيين لا يحق لهم الالتحاق بالمدارس الحكومية، لاسيما وأنه تضرر من ذلك بالذات الطلبة العراقيون الذين يُقدر عددهم بعشرات الآلاف، واعتبرت المنظمات هذا الإجراء مخالفًا للمادة الثانية من العهد، كما انتقدت التمييز ضد المرأة وطالبت بإضافة كلمة «جنس» إلى المادة السادسة من الدستور التي تؤكد عدم التميز ضد المرأة؛ لإنهاء المخالفة للمادة الثالثة من العهد الدولي. وفي ذات السياق انتقدت عدم تشجيع المرأة على العمل، وعدم تحفيز الفتيات على متابعة التعليم؛ حيث إن نسبة الإناث اللواتي يلتحقن بالمدارس للسنوات الخمس الأولي 6.92% وتتناقص هذه النسبة لتصل إلى 1.72% للمرحلة الإعدادية، ثم إلى 2.50% للمرحلة الثانوية.. فيما تتابع التعليم الجامعي امرأة واحدة من بين كل خمسة نساء، كما أشارت إلى قلقها من ضعف العناية بصحة المرأة، وأشارت إلى وضع المرأة الريفية والنظرة التي لا تزال سائدة في المجتمع للنساء، كما انتقدت المادة 38 من قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية لا سيما وأن هذا القانون لا يُلْحِق أولاد الأردنية بجنسيتها على العكس تماماً من النظرة إلى الرجل.

وكشفت المنظمة تضاعف نسبة البطالة في الأردن ووصولها إلى 27% في الأردن حسب التقديرات الرسمية، وانتقدت انعقاد 10 لجان وزارية ومؤتمرات وندوات وخططاً، واعتبرت أن ذلك أدى بالنتيجة إلى تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة.

وطالبت المنظمات الثلاث الحكومة بتعديل قانون العمل ليصبح منسجماً مع الاتفاقات الدولية التي صادق عليها الأردن، وضمان حق التنظيم النقابي للفئات المحرومة من ذلك، وعلى رأسها قطاع المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم وعددهم يفوق 60 ألفًا، كما انتقدت في تقريرها عدم وجود ضمان اجتماعي يحمي ثلثي المواطنين الأردنيين؛ حيث يتمتع ثلث المواطنين فقط بضمان اجتماعي جزئي فقط!!.

وطالبت كذلك بتفعيل قوانين حماية الأسرة والطفل بشكل عملي، إضافة إلى توفير مشاريع الإسكان بحيث توجّه فعلاً لخدمة المواطنين ذوي الدخل المحدود، وأن لا يكون الهاجس الأساسي تحقيق الأرباح الكبيرة فقط، وكذلك توفير الغذاء السليم والحق في السلامة الشخصية

اقرأ أيضا:

الأردن: الملكة رئيسة للجنة حقوق الإنسان