تجميد حزب مصري معارض وإغلاق صحيفته

القاهرة-قطب العربي

في خطوة مفاجئة أعلنت لجنة الأحزاب المصرية تجميد حزب العمل المصري المعارض، الذي قاد طوال الشهر الأخير حملة قوية ضد أنشطة وزارة الثقافة، وضد رواية "وليمة لأعشاب البحر" للكاتب السوري حيدر حيدر، المتهمة بالإساءة إلى الذات الإلهية، كما قررت وقف صحيفة الشعب عن الصدور.

وأرجعت اللجنة قرارها إلى المادة 17 من قانون الأحزاب التي تبيح لها تجميد نشاط الحزب إذا حدث تنازع داخلي فيه، وبررت القرار بأن الحزب انقسم على نفسه بصورة تعوقه عن أداء دوره في الساحة السياسية وتثير الأزمات، مشيرة إلى الاجتماع الذي عقده مجموعة من الأعضاء السابقين بالحزب في مقر حي القبة وقاموا فيه بفصل إبراهيم شكري -رئيس الحزب- وعادل حسين -الأمين العام له- وتنصيب الممثل الكوميدي: حمدي أحمد –عضو مفصول من الحزب- في منصب الرئيس، وأصدروا بيانًا بذلك قدموه إلى لجنة الأحزاب، في الوقت الذي عقد فيه رئيس الحزب إبراهيم شكري مؤتمرًا آخر شارك فيه ممثلون عن جماعة الإخوان المسلمين أعلن فيه عدم شرعية تنصيب حمدي أحمد، واعتبر أن الأمر مؤامرة أمنية لمعاقبة حزب العمل على فضحه للفساد داخل الحكومة المصرية.

وقالت اللجنة التي يرأسها مصطفى كمال حلمي -رئيس مجلس الشورى-: إن التجميد سيستمر حتى يحل المتنازعون في حزب العمل مشاكلهم رضاء أو قضاء، أي بحسم القضاء الأمرَ لصالح فريق معين من المتنازعين.

وفور صدور القرار عقدت قيادة حزب العمل اجتماعًا طارئًا قررت فيه التحرك على ثلاثة محاور: محور سياسي وقانوني وإعلامي.

         وبالنسبة للمحور السياسي: سيقوم رئيس الحزب المهندس إبراهيم شكري بمقابلة رئيس لجنة الأحزاب لاستيضاح الأمر، وتوضيح موقف الحزب له، كما سيُجري اتصالاً مع رؤساء الأحزاب المعارضة الأخرى، التي تشارك حزب العمل في لجنة التنسيق بين الأحزاب السياسية بعقد اجتماع طارئ، أو على الأقل إصدار بيان يعبّر عن دعم هذه الأحزاب للقيادة الشرعية في حزب العمل.

         وكلف الحزب فِرقًا من كبار المحامين ممن ينتمون للحزب أو لأحزاب وتيارات سياسية أخرى بالتحرك على المستوى القضائي برفع دعاوى قضائية ببطلان قرار لجنة الأحزاب الذي لم يستند إلى أي مخالفة قانونية، بل صدر لأغراض سياسية.

         وأصدر الحزب بيانًا حمل فيه بشدة على لجنة الأحزاب، ووصف قرارها بتجميد الحزب وإيقاف الجريدة بأنه ضربة قاصمة للديمقراطية وللتعددية الحزبية.

         وقال البيان: إن هذا الإجراء جاء عقابًا للحزب على وقفته للدفاع عن العقيدة والمقدسات الإسلامية، وحملته الشديدة ضد رواية "وليمة لأعشاب البحر" للكاتب السوري حيدر حيدر.

         وقرر الحزب استمرار بثّ صحيفته "الشعب" على موقعها بشبكة الإنترنت www.elshaab.com في نفس الوقت قرر صحفيو الجريدة الذين يتجاوزون 60 صحفيًا بدء اعتصام مفتوح بمقر نقابتهم؛ للاحتجاج على إغلاق الصحيفة، التي تعتبر مورد دخلهم الرئيسي.

وفي رد فعل مباشر من جانب الحزب على قرار اللجنة.. أكد عبد الحميد بركات -أمين التنظيم بالحزب- أن الحزب سوف يطعن في قرار لجنة الأحزاب غدا (الأحد21-5-2000م) أمام المحكمة، وقال: إن قرار إغلاق الحزب والصحيفة جاء بسبب حملة الجريدة على الفساد، ودفاعها عن الله ورسوله بعدما نشرت وزارة الثقافة المصرية روايات تسيء للذات الإلهية.

وردًا على سؤال ما إذا كان رئيس الحزب إبراهيم شكري سوف يقوم بالصيام حتى الموت -كما سبق أن أعلن إذا أُغلق الحزب والجريدة .. قال بركات: إن شكري قال إنه سيلجأ إلى ذلك "في حالة سد كل الطرق، وليس مباشرة" دون أن يضيف المزيد، الأمر الذي يعني ضمنًا أن رئيس الحزب لن ينفذ تهديده على الفور، ولكن في حالة رفض المحكمة الإدارية إلغاء قرار لجنة الأحزاب. وكان رئيس حزب العمل المهندس إبراهيم شكري قد قال فى مؤتمر صحفي عقده بمقر جريدة "الشعب"، قبل قرار لجنة الأحزاب: إن أية قرارات تصدرها جهة حكومية لحل حزب العمل أو تجميده هي قرارات باطلة قانونًا.

على صعيد آخر.. قالت مصادر سياسية مصرية لـ "لحدث ": إنها تتوقع صدور قرار في غضون أيام بإقالة وزير الثقافة المصري فاروق حسني من منصبة لمعادلة قرار إغلاق صحيفة الشعب، التي نوّه عادل حسين –الأمين العام للحزب- في مقاله في العدد الأخير لجريدة الشعب إلى أنه لو صدر قرار بإغلاق الجريدة، وتجميد الحزب فسوف يُغضب ذلك المصريين؛ لأنه سيكون معناه دفاع الدولة عن الوزير الذي سمح بنشر الرواية التي تسيء للذات الإلهية.

ومن جانب آخر، وفي تراجع واضح بعد بيان الأزهر الذي انتقد مخالفة وزارة الثقافة القانون بعدم استشارتها الأزهر في كتاب يتناول الشؤون الدينية.. أعلن وزير الثقافة المصري فاروق حسني، الذي طالبت صحف معارضة مصرية باستقالته بسبب مسئوليته عن نشر الرواية -أنه قرر تشكيل لجنة ثقافية لمتابعة سياسة نشر الأعمال الأدبية، بعد الضجة التي أُثيرت بسبب رواية "وليمة لأعشاب البحر" التي دعمت الوزارة نشرها وبيعها بثمن زهيد.

وقال الوزير: إن هذه اللجنة ستضم جميع قيادات الهيئات المختصة بالنشر في الوزارة، وسيكون هدفها التركيز على نشر جوانب الفكر والأدب فقط، وقال حسني: إنه شدد في تعليماته لأعضاء اللجنة الجديدة على «عدم السماح بنشر ما يخالف الدين، وأن تبتعد الأعمال المنشورة عن جوانب اللبس أو ما يثير إشكاليات».

وكان الوزير قد رد على اتهام الأزهر لوزارة الثقافة بالمسؤولية عمّا حدث لأن الوزارة لم تعرض الرواية على الأزهر، حسب ما يقضي به القانون، قائلاً: إن الرواية «عمل إبداعي بعيد عن الدين وأحكامه، وإنه من الطبيعي عدم عرضها على الأزهر»، وأضاف في تصريح لصحيفة "الأحرار" المصرية: إن «مشاركة رجال الدين في لجنة مناقشة الرواية لم يكن له مبرر، واقتصر الأمر فقط على المفكرين والمثقفين».

وجاءت تصريحات الوزير هذه في سياق موازٍ لبيان أصدره المجلس الأعلى للثقافة رد فيه ضمنياً على بيان الأزهر الذي وقّعه الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، وانتقده قائلاً: إنه «كان ينبغي نقد الرواية بشكل موضوعي بعيداً عن أي عواطف، كما أن نقدها لا بد أن يكون علمياً وتبعًا للأصول المُتَعارف عليها في الأعمال النقدية» -على حد قوله-.

وكان النائب العام المصري قد أحال البيان الذي ورد إليه من الأزهر بشأن الحكم على الرواية إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق مع المسؤولين في وزارة الثقافة المصرية عن نشر الرواية، واستدعاء الشيوخ الذين وضعوا بيان الأزهر لسماع رأيهم بتفصيل أكبر، الأمر الذي يُعد تطوراً هاماً في القضية التي رفعها المحامي المصري: عبد الحليم رمضان ضد المسؤولين في وزارة الثقافة، بعدما وجهت النيابة تهمة تحقير الأديان ومخافة الآداب لاثنين من قيادات الوزارة مسؤولَين عن هيئة قصور الثقافة وسلسلة الكتب التي تصدر عنها، والتي صدرت من ضمنها رواية "وليمة لأعشاب البحر"