تغلّب "منطق المصلحة" على لغة العواطف في ختام أعمال مؤتمر مستقبل العلاقات الكويتية العراقية الذي استمر ثلاثة أيام، وأطلق المؤتمر دعوات قوية -شارك فيها كويتيون نافذون- بالتركيز على تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين لمصلحة شعبيهما معاً، بعيداً عن التوتر السياسي الحالي.

فقد أكّد الشيخ ناصر صباح الأحمد -مستشار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله- أن آفاق التعاون التنموي بين العراق والكويت يُفترض ألا ينحصر في ظروف الواقع الراهن وحده، مشيراً إلى أن العراق بلد له عمقه الحضاري التاريخي والإنساني، الذي لا يمكن إغفاله، وكذلك الكويت لها تاريخها الملاحي والتجاري العريق، وموقعها الإستراتيجي المهم على رأس الخليج، وأن النفط سيستمر مورداً اقتصادياً مهمّاً للكويت والعراق.

وقال: من مصلحتنا ككويتيين وعراقيين أن نوجّه جزءاً من اهتمامنا إلى خيار تنموي مشترك تكون فيه الكويت ميناء ومركزاً تجارياً ومالياً وخدمياً لمنطقة شمالي الخليج، بما فيها العراق، وكذلك لأن تكون هذه المنطقة محطة (مخزون) تجارة وسط آسيا عندما ترتبط بخطوط السكك الحديدية مع العراق وإيران، مشيراً إلى الكثافة السكانية في كل من العراق وإيران بالقرب من الكويت، وكذلك محدودية واجهة العراق البحرية على الخليج، وقرب الكويت الجغرافي من الأراضي العراقية وضخامة حجم الاقتصاد العراقي.

وأضاف الشيخ ناصر صباح الأحمد أن الكويت مرشحة جغرافياً لأن تصبح مركز التقاء خطوط السكك الحديدية لكل من العراق وإيران وسورية والمملكة العربية السعودية، في إطار ما يمكن تصوره من ترابط لمنطقة شمال الخليج الاقتصادية، وكذلك الارتباط باقتصاديات وسط آسيا والبلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط، عبر شبكات خطوط السكك الحديدية المارة بالعراق وإيران وسورية، التي يمكن أن تلتقي في الكويت، مشدداً على أن أمام الكويت فرصة لاستثمار موقعها في خدمة السياحة الحضارية إلى مواقع الآثار التاريخية في العراق، وكذلك لمد أنابيب تصدير النفط العراقي عبر الموانئ الكويتية.

ومن جهته.. أقر الخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون بأن الحصار المفروض على العراق يضر بالاقتصاد الكويتي، وتساءل: لماذا هذا الحصار؟ وما جدوى أن نخفض الناتج المحلي للفرد العراقي من 8200 دولار إلى 600 دولار سنوياً؟، وأجاب: لقد خلقنا بذلك بؤراً لتصدير عدم الاستقرار، خاصة في جنوب العراق القريب منا، وإن استطعنا حماية الكويت عسكرياً فلن نستطيع حمايتها من نزوج العراقيين، ودعا إلى "البحث عن مصالحنا والدفاع عنها" وقال: إن دول الخليج تنفق مثلاً 707 بلايين دولار على التسليح وهذا المبلغ الضخم يكفي لصنع حضارة!!.

وأشار الاقتصادي الكويتي إلى أنه يمكن استخدام المنطقة العازلة بين البلدين منطقة للتجارية تحسن أوضاع العراقيين في الجنوب قائلاً: إن منطقة الشمال هي نواة جاهزة لازدهار مستقبلي، ومقترحاً أن يُوكل إلى شركات درس إمكانية المقايضة بين منافذ على البحر ومناطق برية مع العراق.

أما الدكتورة فايزة إيماني، والدكتور علي خريبط -الأستاذان بمعهد الأبحاث العلمية في الكويت- فقد طالبا في ورقتهما البحثية المشتركة بعنوان "الكويت والعراق: الاعتماد المتبادل في مجال البيئة البحرية ومصادر ثروتها" -بالتنسيق مع العراق لمعالجة آثار مشروع الأناضول التركي على نهري دجلة والفرات، وخاصة على البيئة المشتركة الكويتية العراقية، وبيئة شمال الخليج العربي، وكذلك تنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين على جانبي الحدود البرية والبحرية للحفاظ على البيئة في كلا البلدين، وسبل تأهيل المناطق التي جففت إضافة إلى التنسيق الدائم بين متخصصي البلدين في مجالات البيئة، والثروة السميكة.

وأشارت الورقة البحثية إلى قطاع النفط كمثال على ما يمكن تحقيقه في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين؛ فأكدت أن مصالح القطرين تلتقي في إدامة عصر النفط، إلى أطول فترة ممكنة؛ ومن ثم تقتضي تقارب السياسات النفطية للبلدين في مجال الإنتاج والتسعير، أما خلاف ذلك من تضارب سياسات البلدين النفطية، أو وجود خصات سياسية أو عسكرية -فسيؤدي إلى عواقب وخيمة على البلدين معاً.

في سياق متواصل.. تناول الدكتور جيرد نونمان -أستاذ العلوم السياسية بجامعة لانكستر، ورئيس جمعية دراسات الشرق الأوسط البريطانية- قضية المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين فأشار إلى حاجة الكويت للغاز والماء، وحاجة العراق إلى منفذ بحري، وكذلك أهمية التجارة والشحن المشترك لاقتصاد البلدين.

ومن جهته.. وصف محمد الصقر -رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة الكويتي – منظمة المؤتمر – أعمال المؤتمر بأنها نجحت في إطلاق أسئلة حقيقية في سماء منطقتنا، وأن الإجابات ستأتي عاجلاً أم آجلاً، لكن مما يؤسف له أن الإجابات أتته عاجلاً؛ إذ وصفت صحيفة الثورة العراقية المؤتمر بأنه من الأعمال المعادية للعراق، أما رئيس لجنة العلاقات الدولية "بالبركان" العراقي فقد قال: إن هدف المؤتمر الإيهام بأن الحكومة الكويتية تسعى إلى علاقات جديدة مع العراق، مؤكداً أن المؤتمر من الأنشطة المعادية